مشروع قانون جديد يسهل عملية منح العقار الصناعي للمستثمرين مع إمكانية استرجاعه

[hakimdima]

تحضر وزارة الداخلية والجماعات المحلية لاقتراح مشروع قانون جديد يسهل عملية منح العقار الصناعي للمستثمرين وإمكانية استرجاعه في حال عدم استغلاله للاستثمار المطلوب من طرف رجل الأعمال، أو تحويله لسكن أو بيعه والتنازل عنه، وسيمنح القانون الجديد والذي سيمرر في البرلمان، للوالي إمكانية استرجاع العقار من دون اللجوء إلى المحاكم، حتى ذلك المملّك بعقد رسمي، فيما سيتم تنصيب بطاقية وطنية للعقارات الصناعية، ونوعية النشاط المسموح به، حسب الولايات، وهي الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال اجتماع الحكومة بالولاة في ظرف أسابيع.
كشف مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عز الدين كري في تصريح لـ"الشروق"، عن التحضير لخارطة وطنية للعقار الصناعي، تحدد كافة المناطق التي تتوفر على عقارات قابلة للاستغلال الصناعي، مع تحديد المساحة والنشاط المناسب لكل منطقة، وهو الملف الذي سيتم مناقشته خلال اجتماع الحكومة بالولاة خلال أسابيع، فيما قال إن الداخلية تحضر لقانون جديد سيتم طرحه على الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء، يتضمن منح الصلاحية للوالي لسحب العقار من رجال الأعمال المتحايلين والمتماطلين، من دون اللجوء إلى القضاء، وهذا بعدما تم إحصاء 400 قضية في المحاكم لم يتم الفصل فيها لحد الساعة.

وأضاف كري أن عملية توزيع العقار الصناعي، تعرف وتيرة سريعة مقارنة بتلك التي كانت عليها السنة الماضية، لاسيما بالولايات الكبرى، التي تتضمن مساحات كافية لتشييد المصانع والوحدات الإنتاجية، فيما شدد على أن العراقيل المسجلة على مستوى بعض المناطق، مرتبطة بالدرجة الأولى بالتأخرات التي ترتكبها مديرية أملاك الدولة، والتي تخول لها الحكومة معاينة العقار، لتحديد نوعيته، وإذا كان أرضا فلاحية أم لا، وهل يتوفر على الشروط اللازمة للاستغلال في المجال الصناعي، مؤكدا أنه تم فتح الملف مع مديرية أملاك الدولة للتعجيل في منح موافقة العقار، وتضاف هذه الإجراءات لذلك المتخذ من قبل، والخاص بمنح رخصة البناء في آجال لا تتجاوز الـ20 يوما كأقصى حد، وصرح بأن العقارات لا تزال متأخرة فقط في الولايات التي لم تجهز مناطقها الصناعية بعد، معتبرا أنه لا يمكن منح عقار دون كهرباء وماء وتهيئة حضرية وشبكة جاهزة.


وتحدث ممثل وزارة الداخلية عن إجراءات سيتم اتخاذها قريبا لتسهيل منح العقار بشكل أكبر، والذي لن تتجاوز مدته بضعة أيام، في حين سيتم سحبه من المتلاعبين، والذين قدر عددهم حسب الأرقام المتوفرة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بـ7700 مستثمر، فيما أفاد أن 400 ملف متواجد اليوم على مستوى القضاء، الذي لم يفصل لحد الساعة، في هذه القضايا، وهو ما سيجعل مستقبلا سلطة نزع العقار، حتى ذلك المملوك بعقد رسمي من رجل الأعمال من صلاحيات الوالي، وهذا بعد التماطل في استغلاله في ظرف 6 أشهر على الأكثر.

وأكد كري أن معظم التجاوزات متعلقة بتحويل العقارات لسكنات أو إعادة بيعها، وهو ما يفرض تدخل سلطة القانون لكبح مثل هذه المخالفات، وتسهيل القضاء على أزمة العقار الصناعي، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيكون بداية لعهد جديد في مجال الاستثمارات.
منقول