أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حركة في صفوف كبار ضباط النواحي العسكرية والقضاة العسكريين، كما تم الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه التعيينات التي تمس قيادة أركان الجيش، في أعقاب التغييرات الواسعة التي قام بها الرئيس على مستوى جهاز المخابرات.
كشف آخر عدد من الجريدة الرسمية عن تغييرات بالجملة مست بالخصوص قادة أركان النواحي العسكرية التي تتبع مباشرة لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي. وجاءت حركة التعيينات وإنهاء المهام في شكل مراسيم رئاسية وقع عليها الرئيس بوتفليقة في 26 جويلية الماضي.
وفي أبرز ما ورد في هذه الحركة، إنهاء مهام رئيس أركان القوات البرية، اللواء عبد الغني مالطي، ابتداء من 15 جويلية سنة 2016، وتعويضه باللواء عمر تلمساني الذي كان يشغل نائب منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة في بشار. كما أنهيت مهام اللواء بومدين معزوز بصفته مدير مدارس أشبال الأمة بدائرة الاستعلام والتحضير لأركان الجيش.
وشملت الحركة أيضا إنهاء مهام العميدين، الهاشمي بشيري وخليفة غوار، الأول بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثانية بوهران، والثاني بصفته رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، ونشرت بالموازاة مع ذلك مراسيم تعيين العميدين حسين محصول وعبد الحكيم مراغني مكانهما.
وفي جانب القضاء العسكري مست حركة التعيينات وإنهاء المهام عددا من قضاة التحقيق العسكريين ونواب وكلاء الجمهورية العسكريين أو نوابهم. وبينت المراسيم التي تم التوقيع عليها في 26 جويلية الماضي، إنهاء مهام 3 قضاة تحقيق عسكريين لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، ورائدين آخرين بصفتهما نائبين لوكيل الجمهورية العسكري بنفس المحكمة.
كما شملت عمليات إنهاء المهام، نائبا لوكيل الجمهورية العسكري وقاضي تحقيق عسكري بمحكمة وهران العسكرية، وكذلك مهام وكيل الجمهورية العسكري ونائبه بمحكمة بشار العسكرية. وتم إنهاء مهام قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتمنراست في الناحية العسكرية السادسة. بالمقابل، صدرت مراسيم تعويض هؤلاء القضاة بآخرين.
واللافت أن هذه التعيينات انتظرت صدورها في الجريدة الرسمية حتى يكشف عنها ولم يجر الإعلان عنها كما جرى في السابق مع ضباط كبار أقالهم الرئيس من مناصبهم في جهاز المخابرات. كما أن بعض كبار الضباط الذين أنهيت مهامهم في هذه الحركة، لم يتم تعيينهم في مناصب أخرى مثل اللواء عبد الغني مالطي، ما يرجح إمكانية إحالتهم على التقاعد.
وكان الرئيس بوتفليقة، خلال السنتين الأخيرتين، قد أنهى مهام العديد من الضباط السامين في المؤسسة العسكرية من الممسكين بأجهزة حساسة وقادة الأسلاك. وبلغت هذه العملية الذروة بإنهاء مهام الفريق محمد مدين، مدير جهاز الاستعلام والأمن السابق، وقبله الفريق محمد بوسطيلة، قائد أركان الدرك، وكذلك الجنرال جمال مجدوب، قائد الأمن الرئاسي.
ورافقت هذه الإقالات إعادة هيكلة جهاز المخابرات الذي أصبح تابعا لرئاسة الجمهورية، وعُين على رأسه الجنرال بشير طرطاڤ كمنسق للأجهزة الأمنية، بينما ألحقت مديريات جديدة بقيادة الأركان التي تعززت صلاحياتها، تحت قيادة الفريق أحمد ڤايد صالح الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع.
واضطرت رئاسة الجمهورية بعد التأويلات السياسية لتلك التعيينات، حول وجود صراع مفترض يحركها، إلى إصدار بيان يؤكد أن عملية إعادة الهيكلة تأتي في إطار مخطط مرسوم منذ ربع قرن.
منقول
2016-09-01, 11:56 AM
حركة في صفوف كبار ضباط النواحي العسكرية والقضاة العسكريين
العرض المتطور
