مركز حقوقي: ممارسات وحشيّة ومذلّة بحقّ المضربين بالمستشفيات

[سيف الدين]

القدس المحتلة– المركز الفلسطيني للإعلام
أرسل مركز عدالة ومنظّمة أطباء لحقوق الإنسان، رسالة طارئة إلى وزيرة الصحّة
ومدراء المستشفيات الصهيونية يطالبون فيها بالتوقّف فورًا عن تكبيل الأسرى
المضربين عن الطعام الذين نُقلوا إلى المستشفيات.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم الخميس (12-06) إنّ الأسرى يمكثون في
المستشفيات في حين تُكبّل أقدامهم وأياديهم بالسرير 24 ساعة يوميًا. يُمنع الأسرى
من الحركة بتاتًا، وهو ما يزيد من تعقيد وضعهم الصحّي المتدهور أصلاً. حتى اليوم
نُقل إلى المستشفيات الصهيونية أكثر من ثمانين أسيرًا من الأسرى المضربين عن
الطعام منذ 50 يومًا.

وطالب عدالة وأطباء لحقوق الإنسان في رسالتهم وقف كل التقييدات الخطيرة
المفروضة على الأسرى في أبسط احتياجاتهم الإنسانيّة مثل دخول المرحاض، خاصةً
في ساعات الليل، حيث تدّعي طواقم المستشفى والسجن المعنيّة بالأسرى عدم وجود
ما يكفي من السجّانين لمرافقتهم إلى المرحاض في ساعات الليل.

تجدر الإشارة إلى أن الأسرى يتناولون الماء فقط، ما يجعل دخولهم المتواصل إلى
المرحاض حاجة ماسّة. خلال زيارة عدالة لأحد الأسرى المضربين عن الطعام، جاء
على لسان الأسير أن جزءا كبيرا من الأسرى يفضّلون البقاء في السجن بدلًا من الذهاب
إلى المستشفيات!

وفي رسالتها، نبّهت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة إلى أن "تكبيل المضربين
عن الطعام وتقييد حركتهم، وخاصةً بالدخول إلى المراحيض، يؤدّي إلى تعذيب مُذلّ من
شأنه أن تتدهور حالة المُضرب وتتفاقم المخاطر الصحيّة المتربّصة به".

كذلك أضافت المحاميّة زهر أن "الوضع الجسدي للأسرى لا يسمح لهم بالتحرّك
بشكل طبيعيّ، لذلك، فإن التكبيل يُستخدم، بالحقيقة، كأداة انتقام من الأسرى المضربين
ومحاسبة لهم، ومحاولة أخرى ضمن سلسلة محاولات إسرائيل كسر الإضراب".

وأكد البيان أن "العلاج الطبّي" في مثل هذه الظروف يتناقض جذريًّا مع الالتزامات
الأخلاقيّة الطبيّة للمستشفيات والأطباء، وأهمها الالتزام تجاه كرامة المُعالَج وحقوقه
بحسب قانون حقوق المريض وبحسب قواعد الأخلاقيّات الطبيّة التي وضعتها النقابة
العالميّة للأطباء.

وأضاف "كل هذه الالتزامات تنهى العاملين في المؤسسات الطبيّة عن أي ممارسات
عقابيّة، وحشيّة ومُذلّة بحقّ المعالجين، وهي الممارسات التي تطبّقها إسرائيل فعليا
بحق الأسرى. هذه الممارسات تندرج بشكل لا يقبل التأويل في إطار عمليات "التعذيب"
غير القانونيّة، وتتناقض كليا مع بنود الوثيقة العالميّة ضد التعذيب".