أمر وزير الداخلية، نور الدين بدوي، إطاراته بالنزول إلى الميدان والتقرب من المواطن، لمتابعة تطبيق مختلف الإجراءات التي تم إقرارها لمحاربة بيروقراطية الإدارة. وانتقد، في نفس الإطار، “تهاون” بعض المسؤولين المحليين وعدم تنفيذهم تعليماته. ما أحدث، حسبه، شرخا بين الإدارة المركزية والمحلية، سيتم معالجته في إطار عملية تقييم شاملة عبر جميع الولايات.
عقد، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، لقاء مع إطارات الوزارة. وهو اجتماع تقييمي أسبوعي، الهدف منه متابعة حصيلة أداء مسؤولي القطاع على المستوى المحلي، موازاة مع انقضاء عطلة كل الإطارات وعشية الدخول الاجتماعي.
وحسب مصادر من الوزارة، قال بدوي بأن هذه الجهود المبذولة سترافقها حتما امتيازات وتحفيزات، مثلما دأبت عليه الوزارة طيلة السنوات الماضية. مشددا على أنه ينتظر الكثير من إطارات قطاعه ليكونوا قوة اقتراح ومتابعة ميدانية لكل الملفات لحل مشاكل المواطن وتحقيق أهدافه، من خلال الخروج من المكاتب والنزول إلى الميدان، للمرافقة والمتابعة والعمل، للتأكد من أن كل البرامج والسياسات المسطرة هي مجسدة ميدانيا. وتأسف الوزير على “وجود شرخ بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية”. ما جعله يشدد على ضرورة تظافر جهود الجميع لتجسيد الخطط والاستراتيجية المسطرة، “وإلا ما الفائدة إذا لم يكن لبرنامج الوزارة وأهدافها صدى ولا يتم تجسيدها على المستوى المحلي؟”. ودعا وزير الداخلية إلى ضرورة تقييم أداء الوزارة والطموحات المنتظرة، حيث كشف عن عمل تقييمي سيشمل جميع الولايات ولاية بولاية، وفي كل بلدية. داعيا إلى العمل، والبحث عن السبل الكفيلة لجعل الطاقات البشرية والإمكانات المادية فعالة وناجعة لتجسيد برامج القطاع المحلي.
وانتقد الوزير ما وصفه بـ”التهاون” المسجل على المستوى المحلي، رغم التعليمات المقدمة. متسائلا عن سبب هذا الخلل من خلال الحديث عن “أياد خفية لا تريد تحقيق ورفع التحديات المختلفة التي رسمها القطاع، كالعصرنة وترقية الخدمة للمواطن وأنسنتها مثلا...”. وأكد الوزير بالمناسبة أن خدمة المواطن ليست قضيته ولا قضية الإطارات لوحدهم وإنما هي، حسبه، قضية الجميع ومسؤولية الجميع، وعلى الجميع، يقول، تحملها كاملة، لأن القطاع التزم، يضيف، أمام الحكومة وقدم تعهدا لرئيس الجمهورية، لتجسيد جميع المخططات والبرامج المسطرة خدمة للمواطن وتحقيقا لطموحاته.
وأكد الوزير أن هناك تحديات أخرى تنتظر القطاع “حقيقية”، “ضرورية” و”هامة” ولا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها يقول، كالإدارة والحكومة الإلكترونيتين وهي إدارة الغد، التي ستكون بمثابة لبنة أخرى أساسية تقطع علاقة المواطن الورقية نهائيا بالإدارة. متوعدا كل من يعارض هذه التحديات.
منقول