أخذت الأوضاع في مؤسسة السيارات الصناعية بالرويبة منحى جديدا، حيث أنه رغم أن عمالها عادوا، أمس، إلى العمل بعد إضراب دام أسبوعا كاملا، ومنحوا الإدارة مهلة إلى غاية 30 نوفمبر الجاري لتسوية مطالبهم، إلا أن النقابة قررت مقاطعة كل جلسات الحوار وتمسكت بإنهاء مهام مسيري المؤسسة كشرط إجباري للعدول عن أي حركة.
فعودة العمال إلى عملهم كشفت عن التفاف واسع بالنقابة، لأن تصرف إدارة المؤسسة معهم ولجوءها إلى "الاستفزازات"، دفعتهم إلى مواصلة الإضراب، ومع ذلك تمكنت النقابة من إقناع قرابة 7 آلاف عامل بالعودة إلى العمل، على أن تتكفل هي بمواصلة المفاوضات.
وحسب تصريحات الأمين العام للمجمع، عمر بوعجاجة، لـ"الخبر"، فإن أهم ما حققه الإضراب هذه المرة هو توحيد الصفوف، وتحقيق الالتفاف بين العمال والنقابة، وعودتهم إلى العمل أمس أكبر دليل على ذلك، والنقابة لن تخون تعهداتها تجاه العمال، حسبه.
وبالعودة إلى العلاقة مع إدارة المجمع، ذكر الأمين العام للنقابة أنها "متوترة"، فهم، يقول، حاولوا "التهدئة" منذ أول يوم احتجاج، كما سبق أن حذروا القائمين عليها من تأخر الأجور مثلما حدث السنة الماضية، وتعهدوا لهم بعدم تأخيرها، لكن لم يحدث ذلك، وعندما بدأ الإضراب طلبوا من مدير مجمع سوناكوم التوجه نحو العمال لطمأنتهم، أو حتى إصدار بيان في ذلك وهو رفض مطلبهم، حسبه.
وأشار المتحدث أن النقابة تنازلت كثيرا من أجل تفادي "الاحتقان" بين العمال والإدارة، على الرغم من "معاملة المدير غير اللائقة"، حسبه، والذي لجأ إلى طي الملف أثناء اجتماع رسمي بين الطرفين ومغادرة القاعة وتركهم بها.
وبعد كل ما حدث ولجوء إدارته في كل مرة إلى استفزاز العمال، قررت النقابة مقاطعة كل جلسات الحوار، والتمسك بضرورة عزل رئيس المجمع وأيضا عدد من المسيرين في المؤسسة، حيث حملهم المتحدث كل ما يحدث للمؤسسة. وقد سبق أن حذروا عند استلامهم الغلاف المالي المقدر بـ43 مليار دينار السنة الماضية، "من سوء التسيير الذي سيعيق استثمار هذا الغلاف"، مع العلم أن هذا المبلغ جاء بعد جهد من النقابة وتدخل الأمين العام للمركزية، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي يتابع، حسبه، أطوار احتجاجهم هذه المرة، ووعدهم بالتدخل لدى الوزارة الوصية أو حتى الحكومة لحل معضلة التسيير بالمؤسسة.
من جهة أخرى، جدد المتحدث مطلب العمال حول ملف التقاعد، وحذروا البرلمان من تمرير القانون دون تعديله، مؤكدين تمسكهم "المستميت" بالتقاعد النسبي الذي، حسبه، لا رجعة فيه، وأي ترسيم لقرار إلغائه يمكن أن يخرج العمال للشارع في أي لحظة.
من جهتنا، تنقلنا إلى مقر مكتب المدير العام لمجمع سوناكوم، السيد مالك صالح، للرد على اتهامات العمال والنقابة حول عرقلتهم بعث نشاط المؤسسة، وأيضا لمعرفة أهم الإجراءات التي ستقوم بها الإدارة لوضع حد لهذا التوتر في العلاقة بين الطرفين، كل هذا سعيا منا لتقديم الرأي والرأي الآخر، لكن بعد انتظارنا الرد على طلبنا، تفاجأنا بإبلاغنا أن المدير العام رفض الحديث معنا.
منقول
2016-11-09, 08:26 AM
عمال سوناكوم يتمسكون بإنهاء مهام مسيري المؤسسة كشرط إجباري للعدول عن أي حركة.
العرض المتطور
