مصادر القانون السنة الثانية ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

[سيف الدين]

مصادر القانون السنة الثانية ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

المصادر الرسمية للقانون :
1 - التشريع: تعريفه هو مصدر رسمي للقانون الجزائري ويقصد به وضع القواعد
القانونية المكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذالك

أنواعه:

التشريع الأساسي : هو الدستور وهو أعلى التشريعات درجة في الدولة حيث يشتمل
على مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم السلطات العامة فيها واختصاص
كل منها وعلاقتها ببعضها البعض

التشريع العادي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية في الدولة
في حدود اختصاصها المحدد لها في الدستور وله صورتين التقنين التجاري والمدني.

مراحل التشريع العادي:

مرحلة اقتراح التشريع
مرحلة الفحص
مرحلة موافقة الهيئة التشريعية
مراحل نفاذ التشريع العادي
مرحلة إصدار التشريع
مرحلة نشر التشريع

تعريف التشريع بأوامر :

هو تشريع عادي لكنه يوضع لمواجهة حالة من الحالات التي تقتضي سرعة إصداره.

التشريع الفرعي( اللوائح)

تعريفه: يقصد به اللوائح التي تختص السلطة التنفيذية بوصفها في حدود اختصاصها
الذي يبينه الدستور وهي 3 أنواع :

اللوائح التنفيذية وتصفها السلطة التنفيذية وتتضمن القواعد التفصيلية لتنفيذ التشريع
العادي.

اللوائح التنظيمية وهي اللوائح التي تصفها السلطة التنفيذية لتنظيم المصالح والمرافق
العامة.

لوائح الضبط وهي اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة على الأمن
العام والمحافظة على الصحة العامة و لوائح تنظيم المرور.....

2 - مبادئ الشريعة الإسلامية يقصد بها تلك المبادئ المشتركة المستخلصة من القران
والسنة المتفق على أحكامها في المذاهب الفقهية وتتضمن السنة القران الإجماع
القياس.

3 - العرف: هو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطريقة معينة مع الاعتقاد بان هذا
السلوك ملزم لهم قانونا.

عناصره:

العنصر المادي: هو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطريقة معينة وخلال مدة طويلة
من الزمن وبصفة مستمرة.

العنصر المعنوي: هو اعتقاد الناس وإحساسهم وشعورهم بان العادة التي اعتادوا عليها
ملزمة لهم قانونا ويتعين عليهم طاعتها.

4 - مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة :

مبادئ القانون الطبيعي:

يقصد بها مجموعة المبادئ والمثل العليا التي يسلم العقل الإنساني السليم بضرورتها
لتنظيم العلاقات بين الأفراد.

قواعد العدالة

تعتبر قواعد مرنة ونسيبة تختلف من شخص إلى آخر ومن مكان وزمان إلى أخر
والعدالة تعني بصفة عامة المساواة في الحكم.

المصادر التفسيرية

تتمثل في أحكام القضاء و آراء الفقه و لا يعتمد بها كمصادر إنشائية للقانون و لا يلتزم
القاضي بها في إصداره للأحكام.

القضاء

هو ما يصدر عن المحاكم على اختلاف درجاتها من أحكام في الدعاوي التي تعرض
عليها تطبيقا لنصوص القانون.

الفقه

هو ما يصدر عن الفقهاء من آراء باعتبارهم مفكرين وعلماء في القانون يستعرضون
نصوصه بالشرح والتعليق.

منقول