شن، أمس، عمال الأمن والحراسة "جي.آس.3"، التابعون لشركة خاصة، يقع مقرها العام بعاصمة الغرب الجزائري وهران، المكلفون بحراسة المشاريع السكنية التي تشرف عليها الشركة الصينية، بمنطقة بومهاجر ببلدية الشرايع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 85 الرابط بين مدينة القل وولاية قسنطينة، حصة 400 مسكن اجتماعي، وبحي بوعلاهم بنفس البلدية عبر الطريق الولائي رقم 39 الرابط بين دائرة القل بسكيكدة والميلية بجيجل، مرورا بطريق بني زيد حصة 700 مسكن اجتماعي، حركة احتجاجية عارمة أقدموا من خلالها على غلق مقر الشركة، مطالبين بمرتباتهم الشهرية العالقة مند 9 أشهر كاملة.
وأمام هذا الوضع الغامض، قرر العديد منهم التوقف عن العمل، خاصة أن منهم أرباب عائلات ووراءهم مسؤوليات، حيث جددوا أمس طلبهم إلى الشركة الخاصة الكائن مقرها الفرعي بعاصمة الولاية سكيكدة بضرورة حل هذا الإشكال.
للإشارة، فإن الشركة الخاصة المكلفة بحراسة الرعايا الصينيين الذين يشرفون على إنجاز مشاريع سكنية عمومية إيجارية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بسكيكدة الموزعة على سبعة مواقع بكل من القل ومنطقة الياجور وبوزعرورة بسكيكدة وحمادي كرومة وعزابة ورمضان جمال، قرروا الشهر الماضي سحب الأسلحة المستعملة من قبل أعوانها بهذه المواقع المذكورة كإجراء احترازي تفاديا لاحتمال حدوث أي خطر، وأكدت الإدارة أن الوضع يبعث على القلق والسياق الحالي جد معقد، نظرا إلى الأزمة المالية الناتجة عن عدم تسديد مستحقات خدمات الأعوان التي جعلتهم في معاناة يومية، ما أثر سلبا على السير الحسن للخدمة التي تفرض عليهم أن يكونوا حاضرين بقوة لمواجهة أي خطر كونهم يملكون أسلحة إضافة إلى ذلك انتشار ظاهرة اليأس والقنوط بين الأعوان التي زادت من الكثير من المخاوف لحدوث أشياء غير سارة لأن الوضع أصبح معقدا وجد مقلق، بسبب عدم تسديد الأوبيجيي للمستحقات المالية للأعوان لأزيد عن 27 شهرا كاملة أي بمجموع كامل لكل المواقع السبعة المذكورة وهي 137 شهر.
منقول