مخاوف من العودة إلى فوضى العمران
أصدرت الحكومة قرارا بتعليق تطبيق أحكام القانون 08ـ15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وذلك إلى غاية إشعار آخر، بعدما تسبب هذا القانون في منع الموثقيين من إبرام آلاف العقود الخاصة بإيجار المحلات الموجودة في بنايات غير مكتملة، وهو ما تزامن مع أزمة اقتصادية خانقة ناجمة عن تراجع أسعار النفط.
ووجه الوزير الأول عبد المالك سلال بهذا الصدد، تعليمة أول أمس، إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل حافظ الأختام ووزير السكن والعمران والمدينة، بخصوص تطبيق القانون رقم 08ـ15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات غير المنتهية، وطلب منهم تبليغ التعليمة بشكل مستعجل إلى ولاة الجمهورية. كما طالب وزير العدل حافظ الأختام بإبلاغ الموثقين بعدم مطالبة المواطنين بشهادة المطابقة كشرط مسبق لإعداد عقود الإيجار.
وتسبب القانون في منع إبرام آلاف العقود الخاصة بإيجار المحلات التي توجد في بنايات غير مكتملة، وهو ما تزامن مع أزمة اقتصادية خانقة ناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وقال الوزير الأول في التعليمة “لقد أفضى انقضاء الأجل الممنوح بموجب القانون رقم 08ـ15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بتاريخ 3 أوت من السنة الجارية، إلى تعريض عدد كبير من مواطنينا الذين لم يقوموا بتسوية وضعية بنياتهم، إلى ترتيبات قمعية ومقيدة، مما قد يؤدي جراء اشتراط المطابقة المسبقة إلى تجميد الإيجارات وتجديد عقود الإيجار، الأمر الذي يدفع قانونيا إلى وقف النشاطات الممارسة في هذه المحلات ويعيق إطلاق نشاطات جديدة وبالتالي حرمان العائلات التي تعيش من إيجار محل أو بناية من مداخيلها فضلا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم إلى غرامات”.
وجاء في التعليمة أيضاأنه “بالنظر إلى هذه الوضعية التي تتطور في فترة تطبعها صعوبات اجتماعية فقد تقرر تعليق تطبيق أحكام القانون 08ـ15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها إلى غاية إشعار آخر.” وتضيف تعليمة الوزير الأول أن وزير السكن والعمران والمدينة يقوم بنشر هذا القرار وتقديمه على أنه تمديد جديد وأخير يمنح المالكين المعنيين إتمام إنجاز بناياتهم، ويكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية من جهته بالإيعاز إلى الولاة لحملهم على اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذه التعليمة دون تأخير”.
كما يكلف وزير العدل حافظ الأختام، بتبليغ الموثقين أن تطبيق القانون 08ـ15 قد تم تعليق تطبيقه وحملهم على عدم المطالبة بشهادة المطابقة كشرط مسبق لإعداد عقود الإيجار.من جهة أخرى عرفت المعاملات العقارية والمواثيق الإدارية الخاصة ببيع أو شراء العقارات ركودا بسبب قانون الحكومة في فترة أكد الخبراء أنها حرجة.
وفي هذا الصدد أكد عويدات عبد الحكيم رئيس الوكالات العقارية لـ”البلاد” أن قانون تسوية البنايات غير المكتملة واشتراط المطابقة في مواثيق البيع والشراء ساهم في عرقلة سوق العقار بشكل كبير حيث يوجد عدد كبير من المواطنين لم يستكملوا ملفاتهم بخصوص تسوية بناياتهم قبل تاريخ 3 أوت الماضي الأمر الذي زاد من تأزم حركة المعاملات العقارية وتخوف المواطنين من أن يلحق بهم عقوبات وغرامات مالية ولكن بسحب شهادة المطابقة ستزيد المعاملات العقارية وينفرج سوق العقار نسبيا وبالتالي سيساهم المواطن في ضخ أمواله لدى الدوائر الرسمية وستنتعش الخزينة العمومية بمداخيل المعاملات العقارية سواء عند الموثقين أو عند الوكالات العقارية.
من جهة أخرى فإن من سلبيات إلغاء أو تأجيل تطبيق قانون 05 ـ15 فشل الحكومة في تطبيق قانون تسوية وضعية البنايات غير المكتملة على أرض الواقـع ما سيبقي أزمة فوضـى العمـــران متواصلة تحججـا بالأزمة الاقتصاديـة التي تمر بها البلاد.
منقول
2016-11-12, 09:36 PM
انفراج “مرتقب” في سوق العقار بعد تجميد قرار تسوية البنايات
العرض العادي
