ستنخفض أجور الموظفين الجزائريين، سنة 2017، بستين مليار دينار أي ما يعادل ستة آلاف مليار سنتيم، بسبب الأزمة التي تضرب البلاد، والتي ستمس بالدرجة الأولى المواطن البسيط.ستنتقل رواتب الموظفين الجزائريين من ألفين و232.5 مليار دينار، إلى ألفين و172.5 مليار دينار سنة 2017، بفعل ما اعتبرته الحكومة الآثار المزدوجة الناتجة عن التكفل بمنتوج التكوين فقط لقطاعي العدالة والصحة، وعدم الاستبدال التلقائي للمحالين على التقاعد المقدر عددهم بـ11 ألف و338 منصب، وتوسيع الفترة الزمنية الخاصة بترقية المستخدمين، وكذا تمديد عمليات التوظيف لكامل السنة التي تمت في عامي 2015 و2016.وحسب الأرقام الرسمية التي تحصلت عليها "النهار"، والتي تبرز أسباب التخفيض من أجور الموظفين، فإنه بإدخال نفقات الأجور المدرجة على مستوى الأقسام الأخرى من ميزانية التسيير المخصصة لدعم المؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات الاستشفائية، ستصل كتلة الأجور إلى ما يقارب ألفين و730 مليار دينار، خلال السنة القادمة، مسجلة بذلك انخفاضا مقارنة بالسنوات الماضية.وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة صراحة عن تخفيض في كتلة الأجور، بسبب سياسة شد الأحزمة المنتهجة منذ أزيد من سنتين، والناجمة عن السقوط الحر لأسعار البترول في السوق الدولية. ودائما ضمن سياسة التخفيضات في الأغلفة المالية المنتهجة من طرف الحكومة، فستنخفض إعانات التسيير بما يشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي بـ4.6 مليار دينار، منتقلة من 784.3 مليار دينار إلى 779 مليار دينار. ومقابل ذلك، فسترتفع المديونية العمومية من فوائد وتعديل النفقات المحسومة للإيرادات بقيمة 26.8 مليار دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنبسة 20.7 من المائة، منتقلة بذلك من 108.3 مليار دينار في 2016، إلى 135.3 مليار دينار العام المقبل.
منقول