احتجاجات المقصين من البكالوريا تتواصل ووزارة التربية تؤكد: لا عفو عن الغشاشين

[سيف الدين]

رئيس الديوان كشف أن نسبتهم لا تتعدى 0,5 بالمائة وأكد: الوزارة لن تتراجع عن
تطبيق قرار الاقصاء في حق 3180 غشاش

أكدت وزارة التربية الوطنية، أنها لا يمكن أن ترفع عقوبة الإقصاء عن 3180
مترشح مقصى في البكالوريا بسبب ممارستهم الغش، مشيرة إلى أنه على المعنيين أن
يتقدموا إلى مقرات مؤسساتهم أو مديريات التربية التابعين لها من أجل طلب مراجعة
للتأكيد وليس الطعن، فيما كشفت أن هناك فقط 6 ولايات حدثت فيها عملية الغش
ورفضت الإفصاح عنها رافضة التشهير بها، مؤكدة أن نسبة الغشاشين لا تتعدى
0,5 بالمائة من العدد الإجمالي للمترشحين.


أكد رئيس ديوان وزارة التربية هدواس عبد الحميد، خلال إشرافه على الندوة الصحفية
التي عقدتها الوزارة، أمس، رفقة رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي
صالحي، ومدير التعليم الثانوي بالوصاية ميسوم، أن الوزارة لن تتراجع في تطبيق
العقوبات التي تفرضها القوانين المنظمة لامتحان شهادة البكالوريا، مشيرة إلى أن كل
المترشحين المقصين بسبب ممارستهم الغش سواء بصفة فردية أو صفة جماعية،
استنادا لتقارير الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء، مضيفا أن هذا هو القانون
وهذا من أجل مكانة ومصداقية شهادة البكالوريا، حيث لا يمكن أن يتم -حسبه- عدم
معاقبة الغشاشين في البكالوريا بدافع “العاطفة”، مؤكدا أنه إذا لم تطبق الوصاية
القانون، سيُظلم التلاميذ الذين درسوا طوال السنة.


وفي هذا الاطار، أكد هدواس أن موجة الاحتجاجات التي يقوم بها المترشحون
المقصون هي عبارة عن موجة غضب عابرة ستهدأ قريبا، وأن الوصاية أكثر ما
تستطيع القيام به في هذه الحالة هو فتح الأبواب لطلبات المعنيين من أجل المراجعة
للتأكيد فقط.


من جانبه، أكد رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي، أن ما
حدث خلال امتحان الفلسفة في شهادة البكالوريا تعد حالات فقط وقعت على نطاق
محدود، لكن هناك من هوّل القضية، حسبه، مشيرا إلى أن الديوان درس تلك الحالات
واحدة بواحدة، اعتمادا على تقارير الأساتذة الحراس ورؤساء المراكز التي حدث فيها
الغش، إضافة إلى عودة لجان التحقيق إلى المسار الدراسي لكل الممتحنين الغشاشين
وبعدها سلمت الملفات إلى لجان المداولات التي فصلت في القضية، وسلطت العقوبات
على الغشاشين، أي بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين، و10 سنوات
للمترشحين الأحرار، وكشف صالحي أن نسبة الغشاشين المقصين هي 0.5 بالمائة،
وهو عدد الطلبة الذين ضبطوا في حالة غش فعلية، أما عدد القاعات التي حدث فيها
الغش فهي 163 قاعة في 6 ولايات على المستوى الوطني من بين 31252 قاعة
إجراء، أي بنسبة 0,52 بالمائة، و11 مركز إجراء حدث فيه الغش من بين 1928
مركز، أي بنسبة 0.57 بالمائة.


الوزارة ترفض كشف 6 ولايات معنية بالغش بدعوى عدم التشهير!!

وفي سيـــاق ذي صــلة، كشف علي صالحي أن عدد الولايات المعنيــة بعملية الغش
هي 6 ولايات وليست في جميــع المراكز وإنما مراكز معينة فقط، إلا أن المتحدث
رفض كشــف أسماء الولايات الســتة، مشــــيرا إلى أن الوصـــاية لا تريد التشهير
بهذه الولايات، ومن المفـــضل عدم الإفصاح عنها، إلا أن الـــوصاية أعـــلنت، أول
أمس، عن نتائج البكـــالوريا، و«فضــحت المترشحين المقصين بوضع ملاحظة “حالة
غش”، علما أن كل معني تضمن جدوله معلوماته الشخصية من اسم ولقب وتاريخ
ومكان الميلاد، وبالتالي فإن الديوان شهّر وفضح الغشاشين، ولكنه رفض ما أسماه
بالتشهير بالولايات الستة المعنية.


كل من ساهم في الغش سيعاقب سواء كان حارسا أو رئيس مركز

وفيما يتعلق بالأساتذة الحراس الذين تواطأوا وحرضوا المترشحــين على الغــش في
البكالوريا، أكد صالحي، أن كل من ساهم في عملية الغش، وثبت عليـــه ذلك في
تقارير رسمية يعاقب سواء كان مترشحا، أو أستاذا حارسا أو رئيس مركز، إلا أنه
رفض الكشف عن وجود حالات من الأساتذة الذين تعرضوا للعقاب.


الغش موجود منذ السنوات الماضية لكن هذه السنة كان بصفة جماعية

وأكد رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي، أن ظاهرة الغش في
الامتحانات الرسمـــية ليست بالظاهرة الجديدة، فقد حدثت في كل سنة من السنوات
الماضية، مشيرا الى أنه في السنة المنـــصرمة تم تسجيل 298 حالة غش، وفي
2008، 450 حالة غـــش، لكن ما ميز هذه السنة، حسب صالحي، أن حالات
الغش كانت مرتفعة وبصفة جماعية في بعض مراكز الاجراء في الولايات الستة.



إلغاء تحديد عتبة الدروس السنة الدراسية المقبلة

من جـــانب آخـــر، كشف رئيس ديوان وزارة التربية الوطنــية هدواس عبد الحميد
على هامش الندوة الصحفــية، أن الـــوزارة ستعمل خلال السنة المقبلة على إلغاء
تحـــديد عتبة الدروس مثلما كان معمـــول به في الســـنوات الماضية، وهذا كله من
أجل قيمة ومصداقية شهادة البكالوريا.

صارة ضويفي
الجزائر نيوز