قانون الفوترة الصادر عن وزارة التجارة في فيفري 2016 لايمكن تطبيقه ميدانيا على الماشي

[hakimdima]

أكد، أمس، رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي جيلالي عزاوي، في لقاء له مع "الشروق"، أن قانون الفوترة الصادر عن وزارة التجارة في فيفري 2016، لايمكن تطبيقه ميدانيا على الماشية لأنه لا يتماشى وثقافة وفلسفة الموال، وهو مرفوض تماما، خاصة ونحن على مقربة من عيد الأضحى، وسوف تكون له انعكاسات من شأنها أن تُحدث خللا في العرض وتفتح المجال أمام المضاربين، وبالتالي يكون ارتفاع في أسعار الأضاحي.

واستبعد عزاوي، إقدام وزارة التجارة على قانون كهذا لأنه في حال تطبيقه سوف يجهض المجهودات المبذولة من قطاعات عديدة، جُندت من أجل توفير الأضاحي في متناول المواطن البسيط.

وأردف قائلا إنّ: "الوزارة لا يمكنها أن أتقع في فيما اعتبره فخا، خاصة أن الموالين يرفضون تماما تطبيقه على الماشية".

وعلل رفض الفدرالية والموالين للقانون، وأكد أن الموال يدفع الجباية مباشرة في الأسواق.

كما أكد على وفرة الأضاحي التي تُقدر بنحو 4 إلى 5 ملايين أضحية وبأسعار في متناول المواطن البسيط وذلك لاعتبارات منها الدخول الاجتماعي الذي يُثقل كاهل المواطن وتشديد الرقابة على تهريب الماشية.

وفي سياق ذي صلة، نفى محدثنا نفيا قاطعا غلق الأسواق بحجة إصابة المواشي بمرض الجدري، واعتبرها إشاعات يُطلقها السماسرة عشية كل عيد لضرب الأسعار.

وفي سياق متصل أكد رئيس الفدرالية أن وزارة الفلاحة خصصت نقاطا للبيع في المدن الكبرى مزودة بكل الضروريات بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث إنه تم الاتفاق السنة الماضية مع بنك الفلاحة بتخصيصه سيارات مصفحة تجوب الأسواق، والموال الراغب في وضع عائدات المالية يُسلم له وصل إيداع، وبإمكانه بعدها استخراج أمواله من البنك بمقر سكناه، وهو إجراء من شأنه أن يقطع الطريق أمام السرقة ويُعتبر إجراء أمنيا .


منقول