حكومة التوافق تهاجم حماس

[hakimdima]

استهجنت حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، ما وصفتها بـ"حملة التضليل والادعاءات الكاذبة" من أن الحكومة لم تقم بمهامها ومسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة.

وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب جلستها الأسبوعية في رام الله اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس أصرّت منذ تشكيل الحكومة على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وبرفضها لكافة الاقتراحات المنطقية والعملية لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبرفضها تسليم المعابر الأمر الذي أخر إدخال مواد البناء للإسراع في عملية إعادة الإعمار.

وتابع "على حركة حماس التحلي بالشجاعة والإقرار بأن حكومة الوفاق الوطني قد هبت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لنجدة أهلنا بكل الوسائل والإمكانيات، وبادرت فور انتهاء العدوان لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وأن عليها الإقرار بأن الحكومة قد أعادت ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع الموارد المالية المحدودة، بوضع إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها"، وفق نص البيان.

وبيّن الحمدالله أن الحكومة تواجه أزمة مالية خانقة نتيجة عدم التزام الدول والجهات المانحة بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، ما لم يمكن الحكومة من الوفاء بجميع التزاماتها في الوقت المحدد.

وقال "من حق المواطن أن يعلم بأن هذه الحكومة قد بذلت جهودا كبيرة للتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وحققت العديد من الإنجازات التي يلمسها المواطن في كافة مناحي الحياة، إلا أن من حق المواطن كذلك أن يعلم أن حركة حماس تقف عائقاً وتضع العراقيل أمام كثير من الإنجازات التي كان يمكن تحقيقها إرضاء لمصالحها الذاتية"، وفق البيان.

وأشار الحمد الله إلى أن حركة التدوير في الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة والتي أُعلن عنها أمس الاثنين، تؤكد أنها "حكومة الأمر الواقع".

وكان الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، أكد في تصريح صحفي مساء الأحد، أن رامي الحمد الله يتجاهل معاناة غزة، ويتبنى مواقف معادية لحركة حماس، ويتصرف وكأنه مسؤول في فتح وليس رئيساً لحكومة توافقية، حسب تعبيره.

كما أوصى المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأخيرة في مدينة غزة بإجماع أعضائه بدراسة مشروع قرار إعادة الحكومة الـ11 بقيادة إسماعيل هنية لتولي المسئولية في قطاع غزة بعد تخلي حكومة الحمد الله عن مسئولياتها في قطاع غزة.

المصدر: فلسطين الآن