قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الثلاثاء، إن فرض حالة الطوارئ في تركيا وصل إلى مستوى منح الشرطة "تصريحا مفتوحا" لتعذيب وإساءة معاملة وتهديد المعتقلين، في إطار الحملة التي أعقبت محاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي.
وأشارت المنظمة إلى 13 حالة إساءة معاملة، اشتملت على التعذيب والحرمان من النوم والضرب المبرح والإساءة الجنسية والتهديد بالاغتصاب، تعرض لها معتقلون بعد المحاولة الانقلابية.
وقال هيو ويليامسون، مدير مكتب المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى، في بيان: "برفعها الضوابط ضد ممارسة التعذيب، فإن الحكومة التركية منحت فعليا تصريحا مفتوحا للأجهزة الأمنية لممارسة التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كما تشاء".
وضمنت المنظمة تقريرها العديد من الأمثلة عن معتقلين ظهرت رضوض وكدمات على أجسادهم، مؤكدة أن الخوف يمنع بعض المحامين من تسجيل أدلة على تعرض موكليهم للتعذيب.
وصرح متخصص في الطب الشرعي للمنظمة: "لم يخل أي جزء من جسد أحد المعتقلين من الرضوض". وفي إحدى الحالات أبلغ محام من إسطنبول المنظمة بأن موكليه قالوا إن الضباط "هددوا باغتصابهم واغتصاب زوجاتهم".
وأوضحت المنظمة أن تقريرها يستند إلى مقابلات مع 40 شخصا خلال شهري أغسطس وسبتمبر، من بينهم محامون ونشطاء في حقوق الإنسان ومعتقلون.
وفرضت السلطات التركية حالة الطوارئ في البداية لأيام عدة بعد محاولة الانقلاب، ومددتها 12 أسبوعا إضافيا في وقت سابق من هذا الشهر.
كما مددت السلطات مدة الاحتجاز بدون مراجعة قضائية من أربعة أيام إلى ثلاثين يوما، ومنحت تخويلا بحرمان المعتقل مقابلة محام لمدة تصل إلى خمسة أيام، بحسب المنظمة.
وقالت المنظمة كذلك إن السلطات قيدت حصول المعتقلين على محامين. ولم تعلق الحكومة التركية فورا على تقرير المنظمة. وقال مسؤول تركي إن وزارة العدل سترد في وقت لاحق الثلاثاء.
ويعتقل أكثر من 35 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.
2016-10-25, 04:55 PM
هيومن رايتس ووتش تتهم الشرطة التركية بتعذيب المعتقلين
العرض الشجري