جنود صهاينة قتلوا فلسطينيين بشكل متعمد

[hakimdima]

أظهر تحقيق داخلي إسرائيلي، نشرته الإذاعة العبرية العامة، الثلاثاء، أن جنود الاحتلال كانوا قادرين على تفادي عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية، أدت لاستشهاد وإصابة 4 فلسطينيين.

وبحسب التحقيق، فإنه كان بامكان الجنود "التصرف بشكل أفضل في الحالات الأربعة" التي وقعت مؤخرا، مشيرا إلى أن فلسطينيين اثنين استشهدا، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة جراء تلك الحوادث.

ويستشف من التقرير الذي حصلت عليه الإذاعة الاسرائيلية، أن الجنود قاموا بإطلاق النار في الوقت الذي كان عليهم الامتناع عن ذلك.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة "الحق"، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، في حديث لـ "القدس" دوت كوم، إن "هذه التبريرات الإسرائيلية هي محاولة لذر الرماد في العيون، حيث ان 85% من حالات القتل (للشهداء) هي إعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، دون أن يشكل الشهداء أي خطر على جنود الاحتلال".

واضاف جبارين ان هذه التبريرات "ما هي الا محاولة لخلق وعي زائف أن إسرائيل تحقق في حالات القتل، وتحاول أن تأخذ دروسا وإجراءات احترازية لمنع تكرارها، ولكن التجربة أثبتت أن التحقيق العسكري الإسرائيلي غير جدي إطلاقا، ولا يعترف بالحقائق".

وأوضح أن "هذه الاعترافات تأتي في إطار تجاوز الإنتقادات الموجهة للجيش الإسرائيلي، بممارسة سياسة الإعدامات الميدانية، والقتل خارج نطاق القانون" مشددا أن سياسة إطلاق النار على الفلسطينيين لن تكون مجدية، وأدت إلى تعليق التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية مثل "بيتسلم"، مع جهاز التحقيق العسكري الإسرائيلي.

وأفاد جبارين، أن مؤسسة "الحق" تعد ملفا معلوماتيا متكاملا حول جرائم إطلاق النار، والقتل المتعمد للفلسطينيين، من أجل تقديمه لمحكمة الجنايات الدولية خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك لمحاكمة قادة الإحتلال المسؤولين عن تلك الجرائم.

ورغم أن تقرير جيش الإحتلال لم يوضح تواريخ وقوع هذه الحوادث، ولا أماكنها، إلا أن هناك العديد من الجرائم، التي تشير إلى نية متعمدة لدى جنود الإحتلال لتنفيذها.

إحدى هذه الجرائم، هي قتل محمود بدران من قرية بيت عور التحتا غربي رام الله، في الحادي والعشرين من شهر تموز الماضي، أثناء عودته، مع عدد من رفاقه وأقاربه إلى القرية، حيث استهدف جنود الاحتلال السيارة التي كانوا يستقلونها بوابل من الرصاص، ما أدى لاستشهاد محمود، وإصابة أربعة آخرين.

وأوضح والد الشهيد أن ابنه استشهد أثناء عودته مع رفاقه من قرية بيت سيرا المجاورة، بعد أن كانوا في مسبح هناك، وعند اقترابهم من جسر يمر عبره شارع 443 الإلتفافي، أطلق جنود الإحتلال المتمركزون على الجسر النار بكثافة تجاه السيارة التي تقلهم، فاستشهد محمود، وأصيب أربعة من رفاقه.

وأوضح بدران أن الجيش الإسرائيلي ادعى بداية الأمر أن الأطفال ألقوا الحجارة على سيارة إسرائيلية كانت تمر في الشارع، إلا أن التحقيق الذي أجراه الجيش بعد الحادث أثبت عكس ذلك، وأن الأطفال لم ينزلوا من السيارة، ولم يمارسوا أي نشاط في تلك المنطقة.

كما أظهر تقرير الجيش أن ضابطا وجنديين من "لواء كفير" هم من أطلقوا النار على السيارة، وأن ذلك القطاع لا يقع ضمن مسؤولية الضابط.

وأضاف بدران : ان تحقيق الجيش الأولي في الجريمة، لم يوجه أي تهمة للجنود، ولم يحالوا للمحكمة العسكرية.

وأشار بدران إلى أن تحقيقا آخر أجرته الشرطة العسكرية الإسرائيلية، أخذت خلاله إفادات المصابين في الحادث، وأهاليهم، وسلمت ملف التحقيق للنيابة العامة الإسرائيلية لاتخاذ قرار بشأن الحادث.

ويوضح بدران أن الجيش لم يفصح عن أي من نتائج التحقيق، مؤكدا أنه لا يتوقع أن تتخذ المحاكم الإسرائيلية أي إجراءات حقيقية ضد الجنود الذين ارتكبوا الجريمة، داعيا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لتوثيق هذه الجرائم الواضحة، واستخدامها لإدانة إسرائيل أمام العالم.

ويتوقع بدران أن تبدأ النيابة العامة الإسرائيلية إجراءاتها بهذا الخصوص خلال الأيام القريبة القادمة.

منقول