قال الوزير الأول عبد المالك سلال إن تنصيب الحواجز الأمنية بالطرقات يندرج ضمن المهام "التقليدية والعادية" لمصالح الأمن بهدف تأمين الأشخاص والممتلكات والوقاية من حوادث المرور.
وأوضح سلال في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، حول الحواجز المنصبة على مستوى الطريقين الولائيين 14 و19 بولاية تيسمسيلت، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية أن "تنصيب مثل هذه الحواجز يندرج ضمن المهام التقليدية والعادية المنوطة بمصالح الأمن قصد حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين أكبر مستويات الأمن والسكينة العمومية والحفاظ عليهما مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الموضوعية ذات الصلة".
وكان لافتا في الجلسة، التعقيب الصادر عن وزيرة العلاقات مع البرلمان، على ملاحظات قدمها صاحب السؤال الشفهي المنتمي إلى الأفلان، الذي اشتكى مما اعتبره "تأثيرا سلبيا تخلفه تلك الحواجز" عندما قالت إن الحواجز الأمنية ليس لها تأثير على نشاط المستثمرين في المنطقة، وربطت الاعتداء الإرهابي الذي خلف 3 ضحايا قبل أيام في ولاية عين الدفلى، بـ"نقص" الوجود الأمني، ولا يعلم إن كانت ملاحظات الوزيرة خاصة بها، أم بإيعاز من مسؤول الجهاز التنفيذي، الذي حصر إجابته في الرد المكتوب الذي قرأته الوزيرة على الملإ.
وأوضح الوزير الأول أن تزايد حركة الأشخاص والبضائع بهذين الطريقين الرئيسيين وما نتج عنه من حوادث مرور مميتة دفع بمصالح الأمن إلى نصب حواجز أمنية متعددة من أجل تأمين هذه الممرات وتوفير "أقصى معدلات الأمن والسلامة المرورية" لمستعملي هذين الطريقين.
ودعا سلال مستعملي الطريقين إلى "تفهم الوضع"، مشيرا إلى أن عدد الحواجز الأمنية "المبرمجة شهريا" من قبل مصالح الأمن على مستوى هذين الطريقين "لا يتجاوز معدلها الطبيعي".
وأكد الوزير الأول تكفل السلطات العمومية بظاهرة تزايد حوادث المرور، خاصة من خلال جملة من التدابير والإجراءات العملياتية إلى جانب مراجعة القانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور.
2016-11-18, 12:26 PM
الحواجز الأمنية بالطرقات ستبقى
العرض الشجري