دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني، المغرب إلى أن يطبق "في أسرع وقت" توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها إنها: "تحض السلطات المغربية على ان تطبق سريعا هذه التوصيات عبر اجراء اصلاحات سياسية وتشريعية".
وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أشاد في تقرير صدر في الـ 4 من الشهر الجاري ببعض "الجوانب الايجابية" التي سجلت في مجال حقوق الإنسان في المغرب في السنوات الأخيرة، ولا سيما إصلاح النظام القضائي وإقرار تشريعات تتعلق خصوصا بحقوق المعوقين والعمالة المنزلية وقانون الجنسية، فضلا عن السياسة الجديدة التي اعتمدتها الرباط في التعامل مع أزمة الهجرة عبر إطلاق حملة واسعة لتسوية أوضاع المقيمين غير الشرعيين في البلاد.
ولكن التقرير نفسه أشار إلى بقاء العديد من "المسائل المثيرة للقلق" وفي طليعتها ملف الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على معظم أراضيها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1975، ما أدى إلى اندلاع نزاع مسلح مع جبهة البوليساريو استمر حتى سبتمبر/أيلول 1991 حين أعلنت الجبهة وقفا لإطلاق النار تشرف على تطبيقه بعثة الأمم المتحدة.
وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت سيادتها، إلا أن البوليساريو تطالب باستفتاء يحدد عبره سكان المنطقة مصيرهم. ولا تزال جهود الأمم المتحدة في الوساطة بين أطراف النزاع متعثرة.
المصدر: أ ف ب