كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن 3550 شخص غيروا لقبهم خلال الثلاث سنوات الفارطة، مؤكدا أن الدولة "لا يمكنها تغيير الألقاب المشينة تلقائيا".
وقال السيد لوح في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بعد عرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية أن "تصحيح الألقاب المشينة أمر لا يسمح به تلقائيا من طرف الدولة لأن اللقب ملك لصاحبه ولن يتم ذلك إلا بموجب إجراءات معينة"، مؤكدا أن "3550 شخص غيروا ألقابهم خلال الثلاث سنوات الفارطة بعد إتباع الإجراءات الخاصة بذلك".
وأكد بهذا الخصوص ان "تعليمات أعطيت لتسريع إجراءات تغيير الألقاب".
من جهة أخرى، ذكر أن الإصلاحات التي باشرتها وزارته "نابعة من فلسفة واضحة"، مشيرا إلى أن "القضاء على 70 بالمائة من جرائم الرشوة والبيروقراطية يتم من خلال العصرنة والشفافية".
وفي سياق آخر نفى السيد لوح أن يكون هناك ضغظ على القضاة، مشيرا إلى وجود "نقص" في عدد القضاة المستشارين على مستوى المجالس القضائية بسبب --كما قال-- "وجود عدد من القضاة الجدد الذين هم بحاجة إلى الوقت للترقية في منصب مستشار بالإضافة إلى وجود عدد آخر من القضاة المستشارين أحيلوا على التقاعد".
وبعد أن كشف في السياق ذاته أن الجزائر تتوفر على معدل 55ر15 قاض لكل 100 ألف نسمة، أوضح أنه مقبل سيتم "تغيير النمط الهيكلي للوزارة بما يسمح بخلق مديرية تسمح باستشراف حاجة البلاد من القضاة في آفاق 2020".
وفيما يخص قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنين على مستوى وزارة العدل، أكد السيد لوح أنها "مؤمنة 100 بالمائة"، مشيرا إلى وجود "مركز ثان احتياطي ومركز ثالث سري مثلما هو معمول به في كافة الدول".
وجدد الوزير حرصه على ضرورة إصلاح عمل المحكمة العليا بهدف "توحيد الاجتهاد القضائي والمساهمة في إثراء التشريع الوطني".
2016-11-22, 10:11 AM
وزير العدل:3550 شخص غيروا لقبهم خلال السنوات الثلاث الفارطة
العرض الشجري