زيادات في أجور “الأسلاك المشتركة” بين 10 و40 بالمائة

[hakimdima]

أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، بمنح الموظفين والأعوان العموميين الذين تم إدماجهم أو توظيفهم في بعض الرتب، بأن تصرف لهم أربع علاوات وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وتلقى مسؤولو الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، والمراقبون الماليون، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تعليمة وزارية مشتركة، رقم 04، تحدد كيفيات تطبيق بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخة في 13 ماي 2010، الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. وأحدث المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، حسب التعليمة التي حازت “البلاد” على نسخة منها، رتبا جديدة في مختلف الشعب التابعة للأسلاك المشتركة، في المؤسسات والإدارات العمومية ويتعلق الأمر برتبتي مساعد متصرف “الصنف 11”، ومتصرف محلل “الصنف 13” في شعبة الإدارة العامة ورتبة مترجم ترجمان متخصص “الصنف 13” في شعبة الترجمة ـ الترجمة الفورية ـ ورتبني مساعد مهندس مستوى 1 “الصنف 11”، مساعد مهندس مستوى 2 “الصنف 12” في شعب المخبر والصيانة والإعلام الآلي والإحصائيات، ورتبتي مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيس “الصنف 11”، ووثائقي أمين محفوظات محلل “الصنف 13” في شعبة الوثائق والمحفوظات. وتأمر التعليمة الموقعة من طرف المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بوشمال، والأمين العام لوزارة المالية، أن الموظفين ضمن هذه الأصناف المذكورة آنفا يستفيدون من المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 13 ماي 2010، من علاوة المردودية بنسبة 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتعويض الخدمات الإدارية المشتركة بنسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب التابعة إلى شعب الإدارة العامة والترجمة والترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات، بالإضافة لتعويض الخدمات التقنية المشتركة بنسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي للرتب التابعة على شعب المخبر والصيانة والإعلام الآلي والإحصائيات، وأيضا تعويض دعم نشاطات الإدارة بنسبة 10 بالمائة من الراتب الرئيسي.
ودعت الحكومة، المكلفين بتطبيق هذه التعليمة، وهم كل من مسؤولي الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، والمراقبين الماليين، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، لاتخاذ كل الإجراءات لضمان التطبيق الجيد لهذه التعليمة، وإخبار مصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية “بكل الصعوبات” التي قد تنجم عن ذلك.
المصدر جريدة البلاد