نقاش مخطط عمل الحكومة أثبت حيوية الحياة الديمقراطية في البلاد

[عنقاء]

أكد الوزير الأول احمد أويحيى يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن النقاش حول مخطط عمل الحكومة على مستوى غرفتي البرلمان "أثبت حيوية الحياة الديمقراطية" بالجزائر و ضرورة تغليب مصلحة البلاد.

وأوضح الوزير الأول، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة، أن "النقاش حول هذا المخطط على مستوى غرفتي البرلمان أثبت حيوية الحياة الديمقراطية بالجزائر، التي هي اليوم في حاجة إلى تغليب مصالحها على كل الحساسيات".
وفي نفس الإطار، تعهد السيد اويحي "بتعزيز العلاقة بين الحكومة و أعضاء البرلمان بغرفتيه"، مبرزا أنه "سيتم قريبا مراسلة ديوان مجلس الأمة و ديوان المجلس الشعبي الوطني بقائمة المستشارين المكلفين بالعلاقات مع البرلمان والبرلمانيين، وسيكون هذا كذلك على مستوى كل القطاعات الوزارية وعلى مستوى الوزارة الأولى"، مشيرا إلى وجود تعليمات أعطيت للولاة و الولاة المنتدبين من اجل استقبال البرلمانيين و إعلامهم بالمشاريع المبرمجة محليا.

وأبرز في نفس الإطار، أن هذه الخطوة جاءت من اجل "ربط الصلة بين النواب و أعضاء الحكومة وكذا من أجل العمل معا ومع جميع القوى الوطنية التي تستعد لمشاركة الحكومة لتجنيد المجتمع لمواجهة الأزمة المالية الحالية وتحويلها إلى مصدر وثبة وطنية جديدة لبناء اقتصاد قوي، وتعزيز الحس المدني في تسيير الشأن العام".

كما أكد أن الحكومة "ستمد يدها دوما لأحزاب المعارضة"، وأن أبوابها "تبقى مفتوحة من أجل الحوار وتبادل الآراء من اجل مصلحة الجزائر".
ولدى تطرقه إلى الشأن السياسي للبلاد، اعتبر الوزير الأول، أن مساعي" الأطراف التي راهنت على جعل خريف هذه السنة محطة لإفلاس البلاد وغضب شعبها قد فشلت" .

و قال في هذا الصدد، أن "البعض راهن على جعل خريف هذه السنة محطة لانفجار و إفلاس الجزائر وغضب شعبها و وقف مسيرة بناء البلاد"، مبرزا أن "الوقت أثبت تبخر أحلام هؤلاء "، داعيا الشعب الجزائري إلى "عدم منح الفرصة لدعاة و التشاؤم".

و اغتنم السيد اويحي، مناسبة احتفال الشعب الجزائري بالذكرى ال 12 للاستفتاء حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليؤكد أنها "مكنت من لم شمل الجزائريين و أعادت السلم والاستقرار للبلاد".

وتابع أنه بعد خروج الجزائر من أزمتها بفضل تجند أبنائها أصبحت المصالحة الوطنية "نموذجا يحتذى به في العديد من البلدان التي تعاني من مشاكل".

وفيما يخص دفع معاشات ومنح المتقاعدين ذكر الوزير الأول، أنه رغم الوضعية الحرجة التي يعرفها الصندوق الوطني للتقاعد، غير أن الدولة "ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات هذه الفئة مهما كان الحال"، مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات يتضمنها مشروع قانون المالية ل2018 من أجل إصلاح منظومة التقاعد التي تتطلب "حلا جذريا من اجل إيجاد التمويل للصندوق الوطني التقاعد"،و من بين هذه الإجراءات، ذكر بتسجيل مبلغ يقدر ب500 مليار دج تدفع لتسديد جزء من الديون المستحقة على الصندوق الوطني للتقاعد من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
من جهة أخرى أكد الوزير الأول أنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سيتم "رفع التجميد" على كل مشاريع قطاعات التربية (مدارس و اكماليات و ثانويات ومطاعم)، و الصحة (باستثناء المستشفيات الجامعية الكبرى) إلى جانب قطاع الموارد المائية"، موضحا أن رفع هذا التجميد سيدخل حيز التنفيذ "مباشرة بعد المصادقة على قانون النقد والقرض".

ولدى تطرقه إلى الاستثمار في قطاع السياحة أكد الوزير الأول أنه، وخلافا لما تم تداوله "لن يكون هناك رسم على الجزائريين الذين يرغبون في القيام بزيارات إلى الخارج، لا خلال هذه السنة ولا في السنة المقبلة"، مذكرا بالمجهودات المبذولة لترقية هذا القطاع من سنة 2011 إلى 2017 ، حيث تم فتح 347 مؤسسة فندقية بسعة 32 ألف سرير في حين يوجد في طور الانجاز 582 فندق قدرة استيعابها تبلغ 75.000 سرير.