الحكمة من تشريع تعدد الزوجات

[jakoub]

ـ ما الحكمة من تشريع تعدد الزوجات؟

إن الله تعالى هو خالق الإنسان، ومدبر أمره، وإليه مرده، وهو سبحانه أعلم بما خلق، وأعلم بأنجح القوانين التي يمكن أن يسيرَ عليها الإنسان، بحيث يتحصل الإنسانُ السعادةَ في الدارين.

وقد قال الله تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}الملك14

ثم إن الحكم الذي يريده الله في خلقه – وهو القائل: "إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ " [المائدة1] – لهو الحُكم الذي يحقق الخير للإنسان فردا وجماعةً، ورجلا وامرأةً.

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً}[الاحزاب36]

ومن ذلك أن الله تعالى شرع للرجل أن ينكح ما طاب له من النساء، مثنى وثلاث ورباع، كما في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}النساء3

وقد شرع الله تعالى هذا التشريع، وفيه حِكم كثيرة، يُعاينها كل ذي بصر وبصيرة، وإن كان في ظاهر التعدد التعدي على المرأة الأولى، "وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ" [البقرة216]

ومن تلك الحِكم والفوائد:

1ـ أن التعدد يُسهم في زواج كثير من النساء، ومعلومٌ بالنقل والعقل، أن النساء أكثر عددًا من الرجال، و لاسيما في زماننا هذا، وهي من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي – صلى الله عليه وسلم – كما في الصحيحين من حديث أنس، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:

"إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِد"[1].

أخرجه البخاري (5231) ومسلم (6957)

ودومًا تأتي الإحصاءات السكانية في أي بقعة من بقاع الأرض؛ بنتائج تقول إن النساء أكثر من الرجال بكذا وكذا في المائة، وهو أمرٌ بديهي نظرًا، لأن الفتك يكون في الرجال بسبب الحروب وغيرها.

وقد قُتل في الحرب العالمية الثانية خمسة وخمسون مليونا من الشباب، أدى إلى زيادة نسبة النساء في الغرب، وكانوا يحرّمون التعدد، فانتشر الفساد.

ومن هنا نرى حكمةً جليلةً في تشريع تعدد الزوجات؛ إذ به تتحصلُ المرأة على زوج، وبه يستنكح الرجلُ المرأة التي قُتل زوجها في الجهاد، فيعف المسلمُ عرض أخيه، ويكونَ خيرَ خلف له في أهله وأولاده الأيتام.

2ـ ومن حِكمة التعدد أيضًا أن يساهم في إعفاف النساء، ويعصمهن – بحول الله – من الوقوع في فاحشة ال***، فكم من فتاة عانس سلكت طريق العهر، وكم من أرملةٍ التاثت في الدعارة، ولاسيما ونظرةُ المجتمع السلبية للمطلقات، وكثيرٌ من هؤلاء النسوة يتمنين زوجًا ولو أن تكون هي الزوجة الرابعة، وإن هذا لهو خيرٌ لها من طريق الفاحشة، أو اتخاذ الأخدان.

3ـ ومن حِكمة التعدد كذلك أنه يعف الرجل الذي لا تكفيه المرأة الواحدة، وإلا فماذا نقول للرجل الذي يشتهي المرأتين والثلاثة، أنيسر له ال***، ونضيِّق عليه في أمر أباحه الله له؟ وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»[2].

أخرجه البخاري (5065) ومسلم (3464)

علمًا أن سبب ورود هذا الحديث كان في التعدد، إذ أقبل عثمان بن عفان – رضي الله عنه – على ابن مسعود - رضي الله عنه - في "مِنًى"، فقال عثمان لابن مسعود: "هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ في أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ"، فذكر ابن مسعود الحديث.

4ـ وفي التعدد مظنةُ تكثير الأمة، ونحن في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى نسمة مؤمنة تنشر دين الله، وتجاهد في سبيل الله، ونحن نرى كم يُقتل من الرجال والأطفال في ساح القتال في فلسطين والعراق وغيرهما من بلدان المسلمين المنكوبة:

وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ»[3].

أخرجه أبو داود (2052) وابن ماجة (1919)، وحسنه الألباني

ـ حُكم تعدد الزوجات:

قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم}؛ يفيد أن الأصل في التعدد الإباحة، ومن ثم فهو يدور حسب أحواله مع الأحكام التكليفية الخمسة على حسب ما يؤدي إليه التعدد، فهو: مباحٌ، أو مستحب، أو واجب أو مكروه أو حرام.

فهو مثلاً، مستحب لذي الطوْل، وواجبٌ لمن خشي على نفسه الفتنة، وهو حرامٌ على الرجل الضعيف أو الحَصُور أو العِنِّين، كما أنه حرامٌ على من خشي فسادَ دينه بسبب التعدد، أو من أيقن أنه سيقطع أرحامه بسبب التعدد، أو أيقن أنه سيفتن بهن ويترك الواجبات والفرائض منشغلاً بالنساء، و قد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}التغابن14

وقال تعالى عن الذين انشغلوا بالزوجات عن الجهاد: {قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}التوبة24

ـ ضوابط التعدد:

أولاً: القدرة على العدل بينهنَّ:

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ}[النحل: من الآية90]. وقال: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.[الحجرات: من الآية9].

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا»[4].

أخرجه مسلم (4825)

وقد حُرِّم التعدد على الذي يرى في نفسه عدم القدرة على العدل بين أزواجه، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [النساء3].

وقال تعالى{وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً}النساء129

ويُروى عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»[5].

أخرجه أبو داود (2135) وصححه الألباني [والحديث أعله علماء كثيرون]

والعدل إنما يكون في عنصرين أساسيين: النفقة والمبيت.

1 ـ أما في النفقة، فالعدل بينهن في ذلك واجب، وهو الرأي الراجح، غير أنه يُنفق من سعته: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً}الطلاق7

وقد كَانَ لِعَلِيٍّ امْرَأَتَانِ، كَانَ يَشْتَرِي كُلَّ يَوْمٍ لِهَذِهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ لَحْمًا، وَلِهَذِهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ لَحمًا[6].

أخرجه ابن أبي شيبة (5/140) بسند ثابت.

وفي الصحيحين أن عَلِيا - رضى الله عنه – قَالَ: "أَهْدَى إِلَيَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً سِيَرَاءَ[ فيها سيور وشرائح من الحرير.] فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى".

[وهذا الحديث يدل على وجود زوجات لعلي غير فاطمة، وأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أباح ذلك التعدد، إنما أنكر عليه أن يجمع بين بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد].

البخاري (2614) ومسلم (5544)

هذا ويجوز أن يزيد لإحداهن في النفقة لمرض أو بلاء، كما يجوز له أن يخص إحدى نسائه بهدية من دون نسائه – هذا لا يدخل في مسألة العدل في النفقة - كأن يكافئها لمعروف صنعته، أو يشجعها نحو طاعة من الطاعات، واستدلوا على ذلك بحديث عَائِشَةَ - رضى الله عنها – "أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ[9]

أخرجه البخاري (2574)

قال ابن حجر في الفتح: "لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف، وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة"[10]

فتح الباري (5 / 207)

وسبقه في ذلك الرأي ابن بطال، وبه قال بدر الدين العيني الحنفي.

2ـ أما المبيت، فإنه يجب على المعدد أن يعدل بينهن في المبيت.

قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم في وجوب القسم والتسوية بين الزوجات في القسم خلافاً".

تقول عائشة:

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ في الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا" الحديث[11].

أخرجه أبو داود (2137) بسند جيد.

وعماد القَسْم الليل، وإنما يكون النهار للمعاش، {وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً}النبأ11

فإذا ما أراد أن يستضيف ضيفًا كان عند التي لها الليلة، كما كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يفعل، وعندها يأكل، وعندها يقيل بالنهار، ولا يجوز أن يذهب لغيرها إلا برضاها، كما استأذن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من نسائه أن يمرَّض في بيت عائشة.

ومن حرصه – صلى الله عليه وسلم – على العدل في المبيت مارواه الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِى»[12].

أخرجه مسلم (3694)

ثانيًا: القدرة على إعفافهن:

فيشترط على المعدِّد أن يكون قادرًا من الناحية الجنسية على إحصان المرأة، حتى لا يجلب إليها المفسدة أو يعرضها للفتنة، والقدرة على الإعفاف داخلةٌ في مفهوم الباءة الذي ذكره النبي – صلى الله عليه وسلم – في قوله: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ...»[13].

أخرجه البخاري (5065) ومسلم (3464)

وقال تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ}النور33

فجعل الاستعفاف إنما يكون بالنكاح، وإلا فما قيمةُ الزواج إن لم يحقق العفاف.

ثالثًا: عدم الزيادة على أربع:

والزيجة الخامسة باطلة بالإجماع، وذلك للتقييد الوارد في النص الكريم: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}

وفي السنة، حديث وَهْب الأَسَدِي، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم- «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»[14].

أخرجه ابن ماجه (2243) وغيره وصححه الألباني

رابعًا: أن يفقه طرائق التعامل مع النساء، فمن الرجال من تراه فظًا غليظًا، يؤدب امرأته كما يؤدب أحدهم الدابة، ويقع عليها وقع البقر، إذا لان لا يُحسن اللين وإذا اشتد لا يُحسن الشدة، أناني، جشع، لا يعبأ إلا بشهوته، ولا يراعي مشاعر زوجته.

فينبغي على المُعدِّد أن يكون حكيمًا حصيفًا في مواجهة المشكلات التي ستتمخض عنها الغيرة بين نسائه، ينبغي أن يكون مستعدًا لفض أيَ نزاع أو شجار، فلا يُعقل أن يهرب، فهم أهله، وهو وليهم.

وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم – والحديث في الصحيحين -:

«اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيءٍ في الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ»[15].

أخرجه البخاري (3331) ومسلم (3720)

وقَالَ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ»[16].

أخرجه مسلم (3721)

وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} النساء19

أي: طيِّبُوا أقوالكم لهن، وحَسّنُوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله[17]، كما قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228]

ابن كثير 2/ 242

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأهْلِهِ، وأنا خَيْرُكُم لأهْلي"[18].

وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جَمِيل العِشْرَة دائم البِشْرِ، يُداعِبُ أهلَه، ويَتَلَطَّفُ بهم، ويُوسِّعُهُم نَفَقَته، ويُضاحِك نساءَه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يَتَوَدَّدُ إليها بذلك[19].

أخرجه الترمذي (4269) وصححه الألباني وبعضهم أعله.

"وكان وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ " – كما في الصحيحين من حديث عمر -.