المتظاهرون بالعراق يهددون بـ"إقليم مستقل"

[بلقيس 546]

قررت لجان الاعتصام في ساحات مدن عراقية عدة، الجمعة، إجراء استفتاء شعبي في المحافظات الشمالية بشأن الخيارات التي طرحتها جمعة "الخيارات المفتوحة"، والتي من بينها احتمال إعلان إقليم سني غرب وشمال العراق، في حال عدم استجابة الحكومة العراقية لمطالب المعتصمين.

ويسمح الدستور العراقي بتشكيل الأقاليم شرط الحصول على موافقة ثلث أعضاء مجلس المحافظة، أو رفع طلب من عشر الناخبين في تلك المحافظات إلى مفوضية الانتخابات لتقوم الأخيرة بإجراء استفتاء رسمي بهذا الخصوص.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك وغربى بغداد منذ أكثر من أربعة شهور احتجاجات على سياسيات رئيس الحكومة تجاه ما يعتبرونه "تقصيرا تجاه أهل السنة" في البلاد. وهذه المحافظات غالبية سكانها من السنة.

من جانبه، خير مجلس علماء العراق، الجمعة، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بـ"الرحيل" عن منصبه، أو "إعطاء أهل السنة حكما ذاتيا" في المحافظات التي يشكلون غالبية فيها.

وقال المجلس في بيان إن "الخيار الأفضل المطروح هو رحيل رئيس الحكومة نوري المالكي، أو الحكم الذاتي لأهل السنة في البلاد"، مضيفا أن "الخيارات التي جربناها في المرحلة السابقة للمطالبة بحقوقنا لم يستجب لها".

وأكد المجلس على أنه "ليس ضد حكم الشيعة للعراق، لكن هذا الرجل (المالكي) أوصل البلاد إلى الهاوية ليكون دكتاتورا في العراق"، محذرا من أن "خيار الحرب الأهلية والمواجهة سيحرق البلاد".

يذكر أن اللجان التنسيقية في مدينة الأنبار، غرب العاصمة بغداد، رشحت الشيخ عبد الملك السعدي ممثلاً عن الحراك الجماهيري في المحافظات الست المحتجة ضد الحكومة، للتفاوض معها.

15 قتيلا

وعلى الصعيد الميداني، قتل 15 شخصا وأصيب 41 آخرون بجروح، الجمعة، في هجمات متفرقة في العراق، بينهم عشرة قتلى من عناصر الشرطة، سقط تسعة منهم في الموصل شمال البلاد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقال الملازم أول خلدون الدليمي في شرطة الموصل (350 كلم شمال بغداد) إن "اشتباكات مسلحة وقعت بعد منتصف الليل بين مسلحين وعناصر من الشرطة أسفرت عن مقتل تسعة من الشرطة وإصابة سبعة آخرين من رفاقهم بجروح". كما قتل أربعة مسلحين خلال الاشتباكات، وفقا للمصدر ذاته.

وفي ناحية الراشدية إلى الشمال الشرقي من بغداد، قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 30 بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مصلين لدى خروجهم من جامع الغفران (سني)، وفقا لمصدر في وزارة الداخلية ومصدر طبي رسمي.

وتصاعدت مؤخرا أعمال العنف في العراق، حيث قتل 205 أشخاص في أبريل الماضي بحسب أرقام رسمية، بينما أشارت أرقام الأمم المتحدة إلى مقتل 712 شخصا خلال الشهر ذاته، ما يجعله أكثر الأشهر دموية منذ يونيو 2008.

أجهزة "مزيفة"

وفي قضية منفصلة، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، رئيس الحكومة بـ"الاعتذار من الشعب العراقي والمثول أمام البرلمان للتحقيق"، على خلفية الحكم الصادر بحق البريطاني جيمس ماكورمك، صاحب الشركة المزودة للعراق بأجهزة كشف المتفجرات التي كشف أنها "مزيفة".

وأوضح الصدر أن حكم محكمة بريطانية بالسجن لمدة خمس سنوات على صاحب الشركة "قليل، خاصة أن الآلاف من العراقيين قتلوا جراء صفقته الكاذبة"، مؤكدا "أن القرار لا يبرئ الحكومة البريطانية من هذه الجريمة".

وأكد الصدر أن "الحكومة العراقية مطالبة بإرجاع الأموال التي دفعت لتلك الصفقة الكاذبة، وبإشراف برلماني"، داعيا "المجرم (جيمس) إلى كشف المرتشين العراقيين فوراً وبأدلة قطعية"، بحسب البيان.

ودعا الصدر "الجهات المختصة لا سيما البرلمان للعمل من أجل سحب البضاعة المزيفة من السوق واستصدار أمر بمنع تداولها"، موجها دعوته إلى الحكومة البريطانية بـ"إعلان (جيمس) وشركته تحت طائلة الإرهاب".

وكانت محكمة أولد بيلي البريطانية، أصدرت في الثاني من مايو الجاري حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورمك الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات مزيفة.

وتعاقدت وزارة الداخلية العراقية في العام 2007، لشراء هذه الأجهزة من شركة (آي تي سي أس) البريطانية، وقالت الشركة إن بإمكان الأجهزة كشف الأسلحة والمخدرات.