24 بالمئة من البضائع مغشوشة وخطر على صحة المستهلكين
من المرتقب أن تتعزّز عمليات المراقبة عن طريق تحليل العينات قريبا، وهذا بعد تشغيل
المخابر الجديدة لدى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، الذي أكد أن 24
بالمئة من العيّنات المحللة في سنة 2013 غير مطابقة للمعايير.
وفي سنة 2013 بلغ العدد الإجمالي للعينات المحللة من طرف المخابر التابعة لذات
المركز، في إطار قمع الغش 14336 عينة أفضت إلى عدم مطابقة 3438 حالة، أي
ما يعادل 24 بالمئة استنادا إلى نفس المركز. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد
مسؤول بالمركز أن "العيّنات المحللة أخذت من طرف أعوان المراقبة على مستوى
الحدود أو داخل السوق الوطنية، ويتعلق الأمر بالمواد المشكوك فيها، والتي قد تلحق
أضرارا بصحة المستهلك"، وتمثلت أهم نسب عدم المطابقة المسجلة خلال هذه الفترة
أساسا في المواد الغذائية لاسيما منتوجات الحليب، واللحوم والمواد الأساسية الخاصة
باللحوم والمياه والمشروبات، والمعلّبات إضافة إلى الحلويات.
ويعود تسجيل حالات عدم المطابقة عموما إلى الإهمال وعدم احترام قواعد النظافة
والتعليب السيئ، والظروف السيئة لتخزين المادة الأولية. وفيما يتعلق بالمنتوجات
الصناعية فقد انحصرت عمليات المراقبة في التجهيزات الكهرومنزلية، ومن ضمن 109
عيّنة أرسلت إلى مخابر المركز فإن 06ر77 بالمئة من هذه التجهيزات ليست مطابقة،
ويعد هذا المركز التابع لوزارة التجارة، هيئة علمية وتقنية تكمن مهمتها الأساسية في
تسيير شبكة قمع الغش.
ويضع هذا المركز عبر مخابره العشرين تحت تصرف المصالح الخارجية المكلفة
بالنوعية إمكانات هائلة في مجال المراقبة التحليلية بهدف تدعيم ترقية النوعية، وحسب
المركز فإن طاقات عملياته الخاصة بالمراقبة من المفروض أن تتعزز مع تشغيل 28
مخبرا جديدا للمراقبة، والمخبر الوطني للتجارة سنة 2015.
واستنادا إلى وزارة التجارة، فإن 12 مخبرا لمراقبة النوعية وقمع الغش سيتم تسليمه
سنة 2014، على المستوى الوطني، وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة، قد صرح أن
"هذه المخابر التي تضاف إلى المخابر الـ20 الموجودة ستغطي مجموع ربوع الوطن،
في إطار هدف إنجاز مخبر في كل ولاية"، وحسب قوله دائما فإن الأمر يتعلق بأدوات
فعّالة للمراقبة الجوارية التي تسمح بالحصول على نتائج التحاليل في أقرب الآجال.
الشروق