أصل الألقاب الجزائرية ..

[عابرة سبيل]

بسم الله الرحمان الرحيم

كيفية تحصل الجزائريين على الالقاب الغير مرغوب فيها..

المقال الأول:

أصدرت الإدارة الاستعمارية الفرنسية في 23 مارس 1882 قانون الحالة المدنية أو قانون الألقاب الذي ينص على استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب. وسبق صدور هذا القانون محاولات متواصلة لطمس الهوية الجزائرية، أهم ملامحها إجبار الأهالي -وهو التعبير الشائع لتوصيف الجزائريين-على تسجيل المواليد الجدد وعقود الزواج لدى مصلحة الحالة المدنية الفرنسية، بعدما كانوا يقصدون القاضي الشرعي أو شيخ الجماعة.

و الغاية من استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب هو تفكيك نظام القبيلة لتسهيل الاستيلاء على الأراضي، وإبراز الفرد كعنصر معزول، وتغيير أساس الملكية إلى الأساس الفردي بدلا من أساس القبيلة، و طمس الهوية العربية والإسلامية من خلال تغيير الأسماء ذات الدلالة الدينية وتعويضها بهوية هجينة، وإحلال الفرد في المعاملات الإدارية والوثائق مكان الجماعة، وأخيرا تطبيق النمط الفرنسي الذي يخاطب الشخص بلقبه وليس باسمه.

و بموجب هذا القانون لم تكتف السلطات الاستعمارية بتغيير أسماء وألقاب الجزائريين بصفة عشوائية بل عوضت العديد منها بأسماء مشينة و نابية و بعضها نسبة لأعضاء الجسم والعاهات الجسدية، وألقابا أخرى نسبة للألوان وللفصول ولأدوات الفلاحة وللحشرات وللملابس وللحيوانات و لأدوات الطهي. و لم يكن هناك أي منطق في إطلاق الألقاب على الأشخاص، وكل ما هنالك هو رغبة في تحطيم معنويات الجزائريين، من خلال منح الفرصة لترديد أسمائهم مشينة طول الوقت وعلى مرّ الأزمان. و ما يزال الأبناء والأحفاد يتوارثون هذه الأسماء منذ عام 1882 و هي أسماء لم يختاروها هم ولا آباؤهم، وإنما أجبروا على حملها حتى اليوم.

و من الأمثلة الحية على الألقاب المشينة التي تحملها عائلات جزائرية اليوم ويتم تداولها في كل المحررات والوثائق الرسمية لقب "حمار"، ولقب "بوذيل"، ولقب "خاين النار"، ولقب "مجنون"، ولقب "بومعزة"، ولقب "كنّاس" ولقب "بومنجل".

كما يذكر التاريخ قصة الجزائري "الحاج البخاري بن أحمد بن غانم" وله أربعة أولاد: محمد وعبد القادر وأحمد والحبيب، فقد خسر هذا الشخص أرضه بعد رحيله إلى سوريا، وبعدما قامت الإدارة بتغيير ألقاب أولاده حيث أصبحوا "محمد عسّال، وعبد القادر بووشمة، وأحمد البحري، والحبيب ندّاه.

المقال الثاني:

عائلات جزائرية تعاني نفسيا منذ 127 سنة بسبب ألقاب قبيحة

يعيش آلاف الجزائريين اليوم بأسماء وألقاب قبيحة لم يختاروها هم ولا آباؤهم وإنما أجبروا على حملها بموجب “قانون الألقاب” الصادر عام 1882 من طرف الإدارة الاستعمارية.

ورغم استقلا ل البلاد ومرور 127 سنة على سن هذا القانون، ما تزال المحررات والوثائق الرسمية تشهد على “مجزرة” في حق الهوية الجزائرية، ناهيك عن الشعور بالمهانة اليومية لمن يحملون ألقابا من قبيل “حمار” ، أو “بوذيل”، أو حتى لقب ” مجنون”.

وخلص باحث أكاديمي إلى الكشف عن واحدة من أبشع الجرائم الثقافية في حق الهوية الجزائرية، معتبرا أن تلك الجريمة ربما تتجاوز بذلك خطر التجارب النووية التي خضع عليها الجزائريون قصرا على يد الاستعمار الفرنسي، وتسعى باريس هذه الأيام لاحتوائها بإصدار قانون يمنح بموجبه تعويضات للمتضررين من الإشعاعات النووية.

ويتعلق الأمر بحسب الدراسة التي أنجزها الدكتور جمال يحياوي، وهو أستاذ جامعي ورئيس المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، بلجوء الإدارة الاستعمارية إلى تغيير أسماء وألقاب الجزائريين وتعويضها بأسماء مشينة وقبيحة ما تزال يتوارثها الأبناء والأحفاد منذ عام 1882 تاريخ سن قانون الحالة المدنية الفرنسي، أو قانون الألقاب كما يعرف، إلى غاية الوقت الحالي.

وسبق صدور هذا القانون في 23 مارس/ آذار 1882، يقول المتحدث، محاولات متواصلة لطمس الهوية الجزائرية، أهم ملامحها إجبار الأهالي -وهو التعبير الشائع لتوصيف الجزائريين- على تسجيل المواليد الجدد وعقود الزواج لدى مصلحة الحالة المدنية الفرنسية، بعدما كانوا يقصدون القاضي الشرعي أو شيخ الجماعة.

ويذكر الباحث في مقابلة مع “العربية نت” أن الألقاب الجزائرية قبل هذا القانون، كانت ثلاثية التركيب (الابن والأب والجد)، وفي حالات أخرى خماسية التركيب، بحيث تضاف لها المهنة والمنطقة: مثال( أحمد بن أحمد بن موسى البنّاي الوهراني).

وكانت ألقاب الجزائريين، في أغلبها ذات دلالات دينية ( محمد، ابراهيم)، ودلالات طبيعية (الربيع، وردة، فلة)، ودلالات تاريخية (الأمير عبد القادر).


ألقاب “حيوانات وحشرات”
لكن رغبة المستعمر في طمس الهوية العربية والإسلامية وتعويضها بهوية هجينة، فضلا عن الاستيلاء على الأراضي، دفعه ليس لإطلاق ألقاب غريبة وإنما ألقاب مهينة ونابية لا يمكن التلفظ بها، وهي مأساة يعيشها آلاف الجزائريين حتى اليوم.

وأعطى الدكتور يحياوي أمثلة حية عن الألقاب المشينة التي تحملها عائلات جزائرية اليوم ويتم تداولها في كل المحررات والوثائق الرسمية، منها مثلا لقب ” حمار”، ولقب ” بوذيل”، ولقب” خاين النار”، ولقب “مجنون”، ولقب “بومعزة”، ولقب “كنّاس” ولقب “بومنجل”.
وليس هناك مثال صارخ أكثر من اللقب الذي يحمله وزير الثقافة الأسبق “محمد العربي دماغ العتروس”، أي “رأس التيس”، أو لقب “مولود فرعون” للكاتب المشهور آيت شعبان.

ويقدم الباحث قراءته في هذه الألقاب فيقول ” من الواضح من خلال هذه العينة الصغيرة عدم وجود منطق في إطلاق الألقاب على الأشخاص، وكل ما هنالك هو رغبة في تحطيم معنويات الجزائريين، من خلال منح الفرصة لترديد أسمائهم مشينة طول الوقت وعلى مرّ الأزمان”.

ويواصل الدكتور يحياوي الكشف عن الجريمة الثقافية في حق الهوية الجزائرية بالقول ” الاستعمار ألصق ألقابا بالجزائريين نسبة لأعضاء الجسم والعاهات الجسدية فيه، وألقابا أخرى نسبة للألوان وللفصول ولأدوات الفلاحة وللحشرات وللملابس وللحيوانات ولأدوات الطهي”


“7 أهداف جهنمية”
وبالنسبة ليحياوي، فإن هناك 7 أهداف جهنمية وراء استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب مشينة ولا ترتبط بالنسب، وتتلخص هذه الأهداف في ” الاستيلاء على الأراضي، وتفكيك نظام القبيلة، وإبراز الفرد كعنصر معزول لإرساء دعائم الملكية الفردية، تغيير أساس الملكية إلى أساس النسب بدلا من أساس القبيلة، القضاء على الشخصية الإسلامية من خلال تغيير الأسماء ذات الدلالة الدينية، إحلال الفرد في المعاملات الإدارية والوثائق مكان الجماعة، وأخيرا تطبيق النمط الفرنسي الذي يخاطب الشخص بلقبه وليس باسمه”.

ويذكر الدكتور يحياوي، على سبيل المثال، قصة الجزائري ” الحاج البوخاري بن أحمد بن غانم” وله أربعة أولاد: محمد وعبد القادر وأحمد والحبيب، فقد خسر هذا الشخص أرضه بعد رحيله إلى سوريا، وبعدما قامت الإدارة بتغيير ألقاب أولاده حيث أصبحوا ” محمد عسّال، وعبد القادر بووشمة، وأحمد البحري، والحبيب ندّاه”؟؟.

وأمام هذه المأساة، وجه الدكتور جمال يحياوي نداء للسلطات الرسمية باتجاه تسهيل إجراءات تصحيح الألقاب، خصوصا وأن العملية معقدة ولا تتم إلا عبر بوابة القضاء، رغم وجود تشريع صادر عام 1971 يعطي الحق في تغيير الأسماء والألقاب القبيحة.


وخلص باحث أكاديمي إلى الكشف عن واحدة من أبشع الجرائم الثقافية في حق الهوية الجزائرية، معتبرا أن تلك الجريمة ربما تتجاوز بذلك خطر التجارب النووية التي خضع عليها الجزائريون قصرا على يد الاستعمار الفرنسي، وتسعى باريس هذه الأيام لاحتوائها بإصدار قانون يمنح بموجبه تعويضات للمتضررين من الإشعاعات النووية.

ويتعلق الأمر بحسب الدراسة التي أنجزها الدكتور جمال يحياوي، وهو أستاذ جامعي ورئيس المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، بلجوء الإدارة الاستعمارية إلى تغيير أسماء وألقاب الجزائريين وتعويضها بأسماء مشينة وقبيحة ما تزال يتوارثها الأبناء والأحفاد منذ عام 1882 تاريخ سن قانون الحالة المدنية الفرنسي، أو قانون الألقاب كما يعرف، إلى غاية الوقت الحالي.

وسبق صدور هذا القانون في 23 مارس/ آذار 1882، يقول المتحدث، محاولات متواصلة لطمس الهوية الجزائرية، أهم ملامحها إجبار الأهالي -وهو التعبير الشائع لتوصيف الجزائريين- على تسجيل المواليد الجدد وعقود الزواج لدى مصلحة الحالة المدنية الفرنسية، بعدما كانوا يقصدون القاضي الشرعي أو شيخ الجماعة.

ويذكر الباحث في مقابلة مع “العربية نت” أن الألقاب الجزائرية قبل هذا القانون، كانت ثلاثية التركيب (الابن والأب والجد)، وفي حالات أخرى خماسية التركيب، بحيث تضاف لها المهنة والمنطقة: مثال( أحمد بن أحمد بن موسى البنّاي الوهراني).

وكانت ألقاب الجزائريين، في أغلبها ذات دلالات دينية ( محمد، ابراهيم)، ودلالات طبيعية (الربيع، وردة، فلة)، ودلالات تاريخية (الأمير عبد القادر).