شركات صناعة السلاح الأميركية

[walid11111]

كانت فائدة الولايات المتحدة الأميركية في حروبها التسعينية كبيرة. فقد دارت عجلات الإنتاج في مصانع أسلحتها كثيرا وحدث رواج اقتصادي حقق مكاسب جمة دفعت الكونغرس الأميركي لزيادة الميزانية العسكرية لعملية "تصميم القوة".

ويشار إلى أن مصانع السلاح هذه التي حقق لها كلينتون أرباحا خيالية هي نفسها التي دعمت برامجه الانتخابية وتعدت فائدة أميركا الاقتصاد وانتعاشه إلى تدريب قواتها العسكرية على التطبيق في أراض أوروبية لها خصوصية تختلف عن مناخ الحرب العالمية الثانية.

فهناك حرب الخليج والعراق وكوسوفو وذلك ساعد في رفع القدرة القتالية بجانب التعرف على مختلف البيئات في العالم تحسبا لحدوث حروب مستقبلية. ويسجل لأميركا أنها جربت جيل الأسلحة الجديدة، قسماً منه في البلقان والقسم الآخر في أفغانستان والعراق.

وتدر شركات صناعة السلاح الأميركية أرباحا لا تقدر بثمن وتقوم بتشغيل مئات الآلاف من العمال والمهندسين ويعيش على هامشها الملايين من البشر وهي الشركات تنمو وتزدهر من جراء الحروب التي تشنها واشنطن على الشعوب الأخرى تحت دعاوى عدة منها: "مقاومة المد الشيوعي"، "محاربة الإرهاب"، "الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة"، و"ضرب الحركات المتطرفة"، أو تحت أي عذر يخطر على بال صانع السياسة الأميركية.

وتشير التقارير إلى أن رؤساء شركات السلاح الأميركية يستلمون مبالغ هائلة تكاد تكون خيالية، فعلى سبيل المثال يستلم مدير شركة لوكهيد مارتن سنويا راتبا يقدر بـ 26 مليون دولار ومدير (جنرال داينامكس) ما يقارب 16 مليون دولار ومدير شركة (هونيول للأجهزة الملاحية العسكرية) 4,5 ملايين دولار سنويا، أما مدير شركة (اليانت لصناعة المقذوفات) فيستلم حوالي 5. 10 ملايين دولار سنويا.

وتقدم شركات السلاح مبالغ هائلة للأحزاب السياسية المتنافسة على قيادة البيت الأبيض وكل شركة تدفع بمرشحها الذي يفترض فيه أن يفتح الأسواق أمامها ويسهل تصريف منتجاتها فالمصروفات العسكرية الأميركية ارتفعت إلى 400 مليار دولار وقد نجحت تلك الشركات في الدفع باتجاه الحرب والاستفادة من المآسي والمجازر والمذابح التي يعاني منها البشر.

وتعد الحرب طبقا للتقارير الإكسير الذي يعيد الشباب للرأسمالية فهي تعنى ببساطة تشغيل مصانع السلاح ومعدات القتال و إمدادات الجيوش وإهلاكها، وتجنيد وتشغيل المتعطلين عن العمل سواء في الصناعات الحربية أو الدفاع المدني أو إهلاكهم في الحرب، وبذلك يتم التخلص من الفائض السكاني والسلع الراكدة على السواء، مما يعنى إعطاء الرأسمالية فرصة جديدة للانتعاش مجددا سواء أثناء الحرب أو بعدها، كما تتسبب الحروب أيضا في إهلاك وسائل وطرق الإنتاج المتخلفة وتدمير المدن والمرافق القديمة، لتأتى فترة السلام بعد الحرب والتي تطبق فيها معايير إعادة الإعمار والتي تدخل في بنيانها أيضا شركات السلاح بوجهها الآخر.