انضر...ان الله تعالى يرزق و نحن غافلون

[billal]

8 ر2 مليون كيلومتر مربع من مصايد الأسماك البحرية، 6ر2 مليون هكتار من المياه البحرية الصالحة لتربية الحيوانات البحرية، 42ر2 مليون هكتار من الشواطئ الضحلة الصالحة لتربية الحيوانات البحرية وغيرها. الصين لديها تفوق في الموارد وإمكانيات هائلة لتنمية مجال الاقتصاد البحري.
في مارس عام 2014، أشار رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في ((تقرير عمل الحكومة)) إلى "بناء قوة بحرية قوية". حاليا، ينمو الاقتصاد الصيني البحري بسرعة، حيث يزداد الناتج الإجمالي للصناعات البحرية بنسبة 20% سنويا، وهذا معدل أعلى كثيرا من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ارتفعت قيمة الإنتاج البحري الإجمالية من ألف مليار يوان (الدولار الأمريكي يسوي 1ر6 يوانات) في عام 2001 إلى 3ر5431 مليار يوان في عام 2013. يساهم الإنتاج البحري بنسبة 5ر9% من الناتج المحلي الإجمالي، وصار نقطة نمو اقتصادي جديدة للصين. وتهدف الحكومة الصينية أن تصل نسبة مساهمة الإنتاج البحري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% في عام 2030.
البروفيسور ليو هونغ بين، الأستاذ في كلية بحوث التنمية البحرية بجامعة المحيط الصينية، حدد المشاكل الرئيسية القائمة في هذا القطاع بأنها: أولا، تشابه هياكل الصناعة البحرية في المناطق الساحلية المختلفة ذات الموارد المختلفة، مع اختلافها في قيمة الإنتاج البحري الإجمالي. ثانيا، عدم التوازن في تخطيط الحدائق الصناعية الساحلية، حيث الصناعات الرئيسية في هذه الحدائق هي صناعات الصلب والكيماويات الثقيلة والطاقة وتصنيع المعدات وغيرها. ثالثا، أن قوة الابتكار للتكنولوجيا البحرية لا تلبي متطلبات التنمية.
ويرى تشانغ تشان هاي، رئيس إدارة الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي بمصلحة الدولة للبحار والمحيطات، أن الصناعة البحرية الاستراتيجية الجديدة في الدول المتقدمة مازالت في مراحلها الأولية أيضا، فعلى الصين أن تغتنم الفرصة، وتعمل على رفع القيمة المضافة للصناعات البحرية؛ مثل تحلية المياه والطاقات البحرية وتصنيع المعدات البحرية وغيرها، لتعزيز قدرة التنافس الجوهرية للاقتصاد البحري. وتوقع أنه بحلول عام 2020، ستتحول الصين من دولة بحرية كبيرة إلى دولة بحرية قوية.التوجه إلى البحر
شرعت الصين في تسعينات القرن العشرين الاهتمام بتنمية الموارد البحرية تجريبيا، كوسيلة لتحقيق النهضة الاقتصادية.
تتمتع الصين بظروف طبيعية فريدة، حيث تمتد سواحلها 18 ألف كيلومتر، محتلة المرتبة الرابعة في العالم في هذا المجال. وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بالإضافة إلى مساحة اليابسة، تتمتع الصين بأكثر من ثلاثة ملايين كيلومتر مربع من المساحات البحرية ذات الموارد البحرية الوافرة