أكد الخبير الاقتصادي محمد حمدوش أن الأرقام المتعلقة بالعجز في الميزان التجاري فيما يتعلق بالسلع والتي قاربت 12 مليار دولار خلال سبعة اشهر، مقلقة لكنها ليست مخيفة، على اعتبار أن المشكل موجود في النمط الاقتصادي المنغلق وليس في الميزن التجاري، حيث إن معضم الدول الأوروبية تعاني عجزا في الميزان التجاري لكن اقتصادها مفتوح، مما يعطيها الفرصة من اجل تحقيق نسب تنمية اقتصادية عالية ولا تقع في الأزمة، لكن في الجزائر الأمر مختلف، حيث إن الكتلة المالية بالعملة الصعبة متوفرة لكن غير مستغلة، مما يعطي الانطباع بأننا نتعامل وفق نمط تقليدي في وقت أصبح العامل يتحرك بسرعة، حيث أعطى مثالا بـ«البورصة” الجزائرية والتي اعتبرها في حكم الميت إكلينيكا، حيث لا توجد حركة بيع في سوقها، مما يعني أن الاموال راكدة ولا تتحرك.
وأشار المتحدث في اتصال مع “البلاد” إلى أن ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات سببه الرئيسي هو انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، مما جعل الميزان التجاري يزيد من قيمته بسبب القيمة المالية التي تحول على اعتبار أسعار الدينار التي انخفضت في السوق المالية الرسمية، وقال المتحدث إن الأرقام في الميزان التجاري سوف تشهد تراجعا ملحوظا خلال السداسي الأخير على اعتبار أن متوسط سعر البترول سيكون في حدود 50 دولارا، في وقت كان قد سجل في السداسي الأول ما قيمته 29 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن مبلغ العجز التجاري في السلع سيبلغ 18 مليار دولار سنة 2016 وإذا أضفنا ـ حسبه ـ مبلغ العجز في الميزان التجاري فيما يخص الخدمات فيصل العجز الكلي إلى 20 مليار دولار.
منقول
2016-08-23, 10:29 AM
عجز الميزان التجاري سيصل في نهاية 2016 إلى 20 مليار دولار
العرض الشجري