قانون التقاعد الجديد يسري بدءا من 1 جانفي 2017

[hakimdima]

يمنح مشروع القانون المتعلق بالتقاعد لـ”العامل إمكانية أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد سن 60 في حدود خمس سنوات، التي لا يمكن خلالها للمستخدم أن يقرر إحالته على التقاعد، بحيث تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عند الحاجة عن طريق التنظيم”.

تحصلت “الخبر” على نسخة من مشروع القانون الخاص بالتقاعد، الذي سيعرض للمناقشة في الدورة البرلمانية لاحقا. وفي أبرز مضمون نص القانون بأن “استفادة العامل من معاش التقاعد تتوقف وجوبا على استيفاء الشرطين الآتيين: بلوغ 60 سنة من العمر على الأقل، غير أنه يمكن إحالة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة، بعد قضاء 15 سنة على الأقل في العمل مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، بينما يتعين على العامل والعاملة للاستفادة من معاش التقاعد، أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف”.

ويمكن للعامل، حسب القانون، “الاستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ السن للعامل الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب، فيما تحدد قائمة مناصب العمل والأعمار المناسبة لها وكذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب المذكورة عن طريق التنظيم”.

وأعطى القانون الجديد للعامل “إمكانية أن تمدد بطلب من العامل المعني، سن التقاعد بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، وذلك عن طريق تحديد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، وكذا شروط وكيفيات تخويل الحق في تمديد سن التقاعد والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم”.

ومُتاح للعامل، طبقا للقانون، “الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في الحق في الإحالة على التقاعد، إلا أنه لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش. ويمكن رفع تمويل نفقات التقاعد المنصوص عليها بمصادر إضافية طبقا للتشريع المعمول به”، فيما يسري مفعول هذا القانون ابتداء من أول جانفي سنة 2017.

أسباب تعديل القانون
وفي عرض أسباب تعديل قانون التقاعد، أوضحت الحكومة بأنه “تم وضع الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن في سياق برنامج التعديل الهيكلي، من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال التي تلت غلق عدة مؤسسات وطنية. وبالرغم من تجاوز هذه الفترة، استمر النظام الوطني للتقاعد في تسجيل عدد معتبر لطلبات الاستفادة الإرادية من التقاعد قبل سن 60 سنة، على أساس الجهاز الصادر في سنة 1977، ما أدى إلى الإضرار بالتوا***ت المالية للصندوق الوطني للتقاعد”.

وبالنتيجة، استنادا إلى عرض الأسباب دائما، “يقترح مشروع هذا القانون إلغاء هذين الجهازين الاستثنائيين اللذين كانا ذوا طابع انتقالي، والعودة إلى قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة بـ60 سنة منذ سنة 1983، وهذه الإجراءات تسمح بحماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال”. ومن جهة أخرى، “يكرس مشروع النص حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى المحدد بـ60 سنة في حدود خمس سنوات، وسيسمح هذا الإجراء للعمال المعنيين، لاسيما باعتماد سنوات العمل الإضافية بعنوان التقاعد”.

اللجوء إلى التعديل أيضا، حسب الحكومة، بحكم أن “هذا الإجراء مبرر بالمعطيات الديمغرافية الوطنية، التي تبيّن نمو معتبر للمدة المحتملة للحياة عن الولادة، التي انتقلت من 62.5 سنة في 1983 إلى 72.5 سنة في 2000 وإلى 77.1 سنة في 2015”، مضيفا: “ويدرج مشروع النص قواعد خاصة من جهة، بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والذين سيكون بإمكانهم الاستفادة من التقاعد قبل سن 60 سنة، ومن جهة أخرى، بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات تأهيل عال ومن ذات تأهيل نادر الذين يطلبون تمديد سن تقاعدهم”. كما ينص “مشروع هذا القانون على مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد، التي من شأنها أن تعزز المصدر الطبيعي لتمويل هذه النفقات المتمثل في الاشتراكات الاجتماعية، كما حدد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2017”.

وأثار مشروع قانون التقاعد الجديد جدلا كبيرا على الصعيد النقابي والسياسي، بسبب إلغاء التقاعد النسبي، بينما تتجه الأنظار إلى قبة البرلمان، قياسا بحجم المعارضة السياسية التي أطلقتها أحزاب بناء على شكاوى النقابات وقطاع واسع من العمال.

منقول