قال الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياجلاند، في تصريحات صحفية أمس، إن “تركيا قد تجد نفسها ماثلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ الفرنسية، والمعنية بتطبيق الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان”. مؤكدا أنه “ينبغي على تركيا تقديم أدلة واضحة والفصل بين من يقفون بوضوح وراء الانقلاب ومن يرتبطون بشكل أو بآخر أو يعملون لدى ما يسمى بـ«شبكة غولن”. وجاء حديث الأمين العام لمجلس أوروبا، بعد إطلاع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ممثلي دول مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، على الوضع في بلاده عقب محاولة الانقلاب، حيث شملت حملة استهدفت مؤسسات في مختلف المجالات منها التعليمية، والإعلامية والشركات التي ينتمي أصحابها لرجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، منذ محاولة الانقلاب في جويلية الماضي، بينما تم تسريح آلاف الجنود من الجيش، وإقالة أو اعتقال أكثر من 100 ألف شخص من بينهم موظفون حكوميون ومدرّسون وصحفيون وجنود.
منقول