أكد محللان سياسيان أن اعتراض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية على قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" الأخير، بخصوص عدم وجود أي ارتباط تاريخي لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، يكشف الوجه الحقيقي للإدارة الأمريكية ويؤكد تواطأها مع دولة الاحتلال وإعطاءها الضوء الأخضر لممارسة المزيد من جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وشدد المحللان في أحاديث منفصلة لـ"فلسطين" على أن قرار "يونسكو" الأخير بخصوص المسجد الأقصى يؤكد حقَّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته واستعادة كامل أراضيه التي سلبها الاحتلال.
أستاذ العلوم السياسة في جامعة النجاح الوطنية، د. عمر جعارة، قال: "إن بان كي مون أبدى أسفه على هذا القرار، ثم هيئة الأمم المتحدة بالإجماع اتخذت قرارًا في اجتماع يونسكو الأخير بأن الحركة الصهيونية حركة عنصرية ثم ألغت هذا القرار".
وتابع قوله: "المشكلة في اعتراض بعض الدول الغربية على قرار يونسكو بشأن القدس؛ لأن الاستيطان الإسرائيلي هو مشروع أوروبي وليس مشروعًا يهوديًّا، لذلك صب وزير الخارجية الأمريكي كل غضبه على هذا القرار وكأن هذا القرار إدانة للولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يكون إدانة لـ(إسرائيل)".
ودعا الجانب الفلسطيني للتأكيد أنه لا مكان لليهود في الأراضي الفلسطينية والتأكيد على التشريعات الدولية التي تعطي الفلسطينيين حقوقهم كحد أدنى، مشددًا على ضرورة التمسك بالشرعية الدولية التي تثبت أن الفلسطينيين لهم حق في فلسطين ما لا يقل عن 43% من مساحة فلسطين الامتدادية.
إنهاء الانقسام
وطالب الأطراف الفلسطينية بضرورة إنهاء الانقسام والعمل على وضع آلية موحدة لتطبيق القرارات الدولية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وقال: "للأسف كل القرارات تقول حتى الآن إن القدس عاصمة لـ(إسرائيل) بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية تحت الأرقام 251،252 لذلك مطلوب فلسطينيًا العمل أكثر على نشر الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ودعوة العالم لمشاهدة الحقيقة الفلسطينية وليس الزيف الصهيوني".
وكان مجلس المدراء التابع لمنظمة "يونسكو" المكون من 58 دولة والمنعقدة في مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، تبنى قرارًا قدمته دولة فلسطين ينفي أي علاقة أو رابط تاريخي أو ديني أو ثقافي لليهود واليهودية في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.
وصوّت لصالح القرار 24 دولة في اللجنة، أبرزها إضافة إلى الدول العربيّة روسيا والصين، في حين اعترضت ست دول على القرار، هي الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، هولندا، ليتوانيا والنمسا، بينما امتنعت 26 دولة عن التصويت، بينها (فرنسا والهند والأرجنتين وإسبانيا والسويد).
حليف استراتيجي
من جانبه قال المحلل السياسي، د. رائد نعيرات: إن الدولة التي أعلنت رفضها لقرار يونسكو هي الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي حليف استراتيجي لـ(إسرائيل) وليس حليفا أخلاقيا بل مصلحيا.
وأشار إلى أن هذه الدولة ربطت عدم موافقتها على القرار بقضية أن هذا القرار يدعم عملية التسوية، لافتًا إلى أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لـ(إسرائيل) في هذا الإطار وفي سياق الأطر الأخرى لوجود مصلحة مشتركة بين الدولتين.
وأكد نعيرات ضرورة تغيير قواعد اللعبة الاستراتيجية مع الدول الغربية التي ترفض الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، لافتًا إلى أن ذلك لن يتم إلا بمنظومة عمل متكاملة بين الفلسطينيين.
وشدد على أهمية وجود موقوف سياسي فلسطيني واحد وأدوات سياسية قادرة على إيصال الرؤية بالطريقة الفلسطينية إلى المجتمع الغربي.
منقول