ضت ستون عاما، بالتمام والكمال، ولا يزال الفلسطينيون يتذكرون مجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها إسرائيل عام 1956، وراح ضحيتها، وقتئذ، نحو خمسين فلسطينيا.
ولا تزال المجزرة عالقة في الأذهان، وتبقى معها حتى اليوم العقلية الإسرائيلية الأمنية، الفكر العدواني ذاته تجاه الفلسطينيين.
وخلد الآلاف من فلسطينيي ثمانية وأربعين، الذكرى الستين لمجزرة كفر قاسم، التي راح ضحيتها 49 من أبناء القرية برصاص جنود الاحتلال.
وبحسب القرائن المتوفرة، فإن المجزرة كانت تهدف لتهجير منطقة المثلث الجنوبي من مواطنيه الفلسطينيين.
وجرت المجزرة في اليوم الأول للعدوان الثلاثي على مصر، كما تركت القوات المحاصرة مدخل القرية القريب من الضفة الغربية مفتوحاً لتسهيل التهجير.
ويرى الدكتور أحمد الطيبي، عضو البرلمان الإسرائيلي عن القائمة المشتركة، أن المجازر جزء لا يتجزأ من المشهد والتاريخ والصيرورة، في تاريخ النكبة وما بعدها، إذ كانت تهدف الى ترهيب الناس ودفعهم للرحيل والى تخويف باقي البلدات.
ولم تعترف إسرائيل بالمجزرة رغم مضي ستين عاما عليها، وحين قررت محاكمة الضابط المسؤول عنها شكل الحكم جريمةً أخرى.
وحكم القضاء الإسرائيلي على الضابط المتورط بدفع قرش واحد فقط، وهو يثبت بحسب البعض أن هذا الضابط تصرف وفق تعليمات عليا تعكس سياسة لا تزال متبعة حتى اليوم.
ويقول محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، إن قراءة مجزرة كفر قاسم تشكل قراءة لعقلية "الترانسفير" لدى اسرائيل التي قامت على التهجير.
ويضيف: "نحن اليوم نقف هنا باسم مليون ونصف فلسطيني بقوا في وطنهم كالقابض على الجمرة، نحن هنا باقون على هذه الأرض، إما نعيش عليها بكرامة وإما ندفن فيها بعز".
وشكلت مجزرة كفر قاسم محاولة إسرائيلية لإعادة تجربة النكبة والتهجير عبر المجازر، لكن الشعب الذي عايش مأساة التهجير أفشل مخطط الترحيل واستطاع أن يتشبث بحقوقه، صامدا في وجه الاحتلال.