أكد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، أنه لم يسبق له مطلقا أن حاور خالد عبد العزيز، وزير الرياضة بشأن الجمعية العمومية للأهلي، والنصاب القانوني اللازم لانعقادها.
وأكد رئيس النادي الأهلي في بيان رسمي، احترامه واعتزازه بوزير الرياضة الذي "قد يكون التبس عليه الأمر أو خانته ذاكرته، فقال على لسان رئيس الأهلي كلاما لم يحدث من الأساس".
وأكد الوزير في حوار صحفي أن "رئيس النادي الأهلي سبق له أن اعترض على تقليل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي جمعية عمومية في الأندية، حيث كانت مصلحته وقتها، تتطلّب تعظيم هذا النصاب، ثم حين أراد عقد جمعية خاصة، لاعتماد لائحة النادي، بدأ يشكو من هذا النِصاب القانوني المغالى فيه، مطالبـًا بتخفيضه".
ونفى محمود طاهر، هذه الواقعة مؤكدا في بيانه أنه "ليس من الذين تتبدل أفكارهم، ورؤاهم، ومطالبهم، حسب أهواء ومصالح شخصية أو مكاسب وقتية، كما أن الأهلي كان ولا يزال يطالب بنسبة واقعية لحضور أعضاء النادي، دون التفات لعدد أو رقم يَكبُر أو يَصغُر".
وأبدى طاهر استنكاره "من كل هذه المواقف الرافضة لأنْ يمارس الأهلي حقه، الذي كفله له القانون؛ بأن يصيغ لائحته الخاصة به، وألا يلتزم باللائحة الاسترشادية؛ دون أي نقاش، أو حوار، ومراجعة".
وتابع "كان من الأفضل ألا يطلقوا عليها لائحة استرشادية يمكن الأخذ بها، أو لا، أو تعديله، وأن يسموها منذ البداية (لائحة تنفيذية مُلزمة للجميع)، دون أي حق في الاعتراض، والمراجعة، والتغيير".
وأضاف "الأهلي فوجئ بهذه اللائحة الاسترشادية، التي لم تُدْعَ الأندية الكبرى في مصر للمشاركة في صياغتها".
وأردف "يفضل الأهلي، وسيبقى مؤيدًا، لأن يضع كل نادٍ لائحتَه الخاصة التي تناسب ظروفه واحتياجاته، وعدد أعضائه، وإمكاناته؛ لأنه ليس منطقيا أو طبيعيا أن تكون هناك لائحة موحدة لكل أندية مصر، رغم الفوارق الكبيرة بينها".