أدى القرار الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي جاء تحت الرقم 547 المؤرخ في 02 جوان 2016 المحدد لكيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الذكتوراه ومناقشتها إلى إثارة غضب حاملي شهادة الماجستير والمسجلين في الدكتوراه علوم حسب النظام القديم. والذي يحرمهم القرار الجديد من التسجيل في دكتوراه علوم ويفرض عليهم دراسة سنة نظرية في دكتوراه الطور الثالث التي كانوا اجتازوها بمعارفها ومقاييسها أثناء دراستهم في الماجستير.
القرار الجديد الذي أكده كل من مدير ديوان وزير التعليم العالي والمدير العام للتكوين والتعليم لممثلي المحتجين شكل ضربة موجعة لحاملي شهادة الماجستير حيث يعتبر إجحافا في حقهم كونه يحرمهم من التسجيل المباشر في الدكتوراه علوم ويجبرهم على المشاركة في مسابقة على أساس الشهادة للتسجيل في دكتوراه الطور الثالث، وهذا رغم أن القانون السابق يسمح لهم بالتسجيل مباشرة في دكتوراه علوم كونهم سجلوا في الماجستير بعد نجاحم في مسابقات وطنية يجتازها الآلاف من المترشجين للفوز بمقاعد تعد على أصابع اليد.
ومن أجل المطالبة بحقوقهم قام حاملي شهادة الماجستير بكتابة عريضة إلى وزير التعليم العالي للمطالبة باسترجاع حقوقهم التي هضمها القرار الجديد الموقع من وزير التعليم العالي، وزيادة على ذلك يقوم حاملي شهادات الماجستير بتنظيم إحتجاجات دورية أمام مقرات رئاسة الجامعات. كما تم تجميع قائمة تحتوي على 200 طالب من كافة ولايات وجامعات الوطن بالاسم واللقب ورقم الشهادة وتاريخ المناقشة يطالبون باستعادة الحق في التسجيل في الدكتوراه علوم الذي هضمه القانون الجديد.
وسينظم جاملي وطلبة شهادة الماجستير وقفة إحتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين المقبل -والدعوى موجهة لجميع الراغبين في الحضور- للمطالبة بإلغاء القرار المجحف في حقهم. كما أكدوا على أنهم سيصعدون الاحتجاجات الى اعلى مستوى في حال لم تلبي لهم الوزارة مطلبهم وهو الابقاء على دكتوراه علوم وعدم الغائها ودمجها مع دكتوراه الطور الثالث.
القرار الجديد الارتجالي وغير المفهوم يرتقب أن يؤدي إلى اضرابات كثيرة في الجامعات الجزائرية هي في غنى عنها، فمن غير المعقول فتح مسابقات الماجستير في الموسم الجامعي 2014/2015 ثم إلغاء التسجيل في دكتوراه علوم في الموسم الجامعي 2016/2017.