تراجعت كمية الوقود المهرب المحجوزة في ولايتي تمنراست وأدرار إلى النصف في الأشهر الستة الأولى من عام 2016، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، حيث كشف مصدر أمني أن كمية الوقود المحجوزة من قبل الأمن والدرك والجيش والجمارك في الـ180 يوم الأولى من عام 2016 بلغت 76 ألف لتر، مع حجز 17 وسيلة نقل، بينما بلغت الكمية في الفترة نفسها من عام 2015، 155 ألف لتر و21 وسيلة نقل. وقال مصدر أمني إن عدة أسباب تقف خلف تراجع قدرة المهربين، أولها اعتقال العشرات منهم في الحملات الأمنية وإيداعهم السجن، ثم مصادرة المئات من وسائل النقل في السنوات الثلاث الأخيرة وأخيرا الإجراءات الأمنية المشددة في الحدود. واقترحت مصالح الأمن تشديد العقوبات في القانون الخاص بالتهريب، لتشمل تهريب الوقود عبر الحدود. وأشارت مصدر أمنية إلى أن المهربين يبتكرون باستمرار حيلا للإفلات من الرقابة خاصة في الحدود الجنوبية، وأن لجنة أمنية وإدارية تضم ممثلين عن أجهزة الأمن وشركة نفطال درست تأثير تهريب الوقود على الوضع الأمني قرب الحدود الجنوبية، مؤكدة أن أغلب الوقود الذي يحصل عليه الإرهابيون مصدره مهربون من الجزائر، وهو ما أثر سلبا على الأمن الوطني.
منقول