تعيش تكنولوجيات الإتصال في الجزائر واقعا كارثيا، بسبب سياسة الوعود الكاذبة، فالجزائر تتذيل ترتيب الدول في العالم من حيث سرعة تدفق الأنترنيت رغم أن تكاليف الخدمة باهضة جدا للزبائن.
وقال يونس قرار خبير في التكنولوجيات الإتصال والمستشار السابق بوزارة البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال، إن تدني سرعة تدفق الانترنيت مرتبطة بنظرة الحكومة لتكنولوجيات الاتصال بصفة عامة، حيث أن الأخيرة لم تفهم أهمية التكنولوجيات، فهم لا يعيشون مع تطورات العصر –على حد قوله- . وعن التقارير الأخيرة التي تقول إن سرعة الانتريت في الانتريت 2.2 ميغا في الثاني، أكد يونس أن رغم ذا الرقم الضئيل هناك مسؤولون يقولون إن 2.2 ميغا كثير على الجزائريين فهم لا يفعلون شيئا، قائلا في تصريح للنهار "كيف لمسؤول عن القطاع أن يقول أعطيهم 2 ميغابيت كي ينزلوا فيديو"، تابعا "أنت كمسؤول ما دخلك في الامور التي سيفعلها مقتني الانترنيت طالما أن الزبون دفع تكاليف". وأضاف قرار انه رفض تأسيس وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، التي جاءت خلفا وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منذ تقريبا من 15 سنة، حيث قال أن وزارة البريد بالتركيبتها الحالية مستحيل أن تتبنى هذا القطاع أو تفيده و" الدليل أنه بعد هذه السنوات تم تغيير الكثير من الوزراء لكن دون إعطاء جديد في القطاع، فهي لا تصلح لشيء". وافاد يونس، أن هناك صراع على الصلاحيات، مذكرا أنه عندما انطلاق الخاصية الدفع الالكتروني لم تحضر وزارة البريد و لم تبعث ممثل عنها، مشيرا إلى "أنه لابد من انشاء هيئة تابعة للوزير الأول تهتم بقطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال بخطة استراتيجية لنشر الثقافة التكنولوجية بتوفير الخدمات السريعة و الرخيسة" .
منقول