الشرطة في الأندلس

[hakimdima]

صاحب الشرطة .. شروطه ووظائفه:
يقول ابن سعيد الأندلسي: "وأما خطة الشرطة بالأندلس فإنها مضبوطة إلى الآن، معروفة بهذه السمة، ويعرف صاحبها في ألسن العامة بصاحبة المدينة وصاحب الليل". وعندما تحدث ابن خلدون عن "الشرطة" ذكر أن صاحبها يعرف بالأندلس بـ"صاحب المدينة".

من هذين النصين يتبادر إلى الذهن بأن صاحب الشرطة هو صاحب المدينة، أو أن امتزاجًا حصل بين المنصبين لدرجة أنه يصعب الفصل بينهما، وهذا ما وقع فيه البعض، لكن الحقيقة خلاف ذلك، فالمدينة لها موظف خاص كما هو الحال بالنسبة للشرطة، ويكفي للدلالة على ذلك أن القاضي ابن سهل الأندلسي، المتوفى سنة 486هـ (1093م) ذكر أن هناك خططًا ستًا تجري على يد أصحابها الأحكام وهي: القضاء والشرطة والمظالم والرد والمدينة والسوق، ففصل بذلك خطتي الشرطة والمدينة، ولاشك أن ابن سهل أدرى بأخبار الأندلس من ابن سعيد وابن خلدون.

وعندما نستعرض كتابات المؤرخ ابن حيان عن الاحتفالات التي تقام بمناسبة الأعياد أو الزيارات الدبلوماسية، نجد أن صاحب الشرطة يأتي في الترتيب بالجلوس بعد صاحب المدينة. ومن هنا ندرك أن للشرطة في الأندلس جهازًا قائمًا بذاته، كما أن الشرطة بأقسامها وصلاحيات أصحابها تعطي دلالة على ضخامتها وكثرة عدد أفرادها.

ويعرف من يلي خطة الشرطة في الأندلس بصاحب الشرطة أو والي الشرطة أو الشرطة، أو صاحب الأحكام. ويأتي تعيينه عن طريق الأمير أو الخليفة، ويصدر في هذه المناسبة سجل يحوي أمر التعيين.

ومن خلال كتاب أرسله الخليفة الأموي في الشام مروان بن محمد إلى ولده عبد الله يمكن الوقوف على السمات التي يجب توافرها فيمن يلي الشرطة، فقد جاء في الكتاب: "فول شرطتك وأمر عسكرك أوثق قوادك عندك، وأظهرهم نصيحة لك، وأنفذهم بصيرة في طاعتك، وأقواهم شكيمة في أمرك، وأمضاهم صريمة، وأصدقهم عفافًا، وأجزأهم غناء، وأكفاهم أمانة، وأصحهم ضميرًا، وأرضاهم في العامة دينًا، وأحمدهم عند الجماعة خلقًا، وأعطفهم على كآفتهم رأفة، وأحسنهم لهم نظرًا، وأشدهم في دين الله وحقه صلابة، ... مجربًا، ذا رأي وتجربة وحزم في المكيدة، له نباهة في الذكر، وصيت في الولاية، معروف البيت، مشهور الحسب".

كما تحدث ابن عبدون عن تلك السمات فذكر أن صاحب الشرطة -الحاكم- لابد "أن يكون رجلًا خيِّرًا، عفيفًا، غنيًا، عالمًا، متحنكًا في علم الوثائق ووجوه الخصومات، ويكون ورعًا، لا يرتشي ولا يميل، ويجري في حكمه وأمره إلى الحق والاعتدال، ولا يخاف في الله لومة لائم، ويكون أكثر جريه في حكمه إلى الإصلاح بين الناس". ولقد كانت تلك السمات متوفرة في معظم أصحاب الشرطة لدى بني أمية في الأندلس.

ولكن وجد بالمقابل من تولى الشرطة وهو خالٍ من بعض تلك السمات، فقد وجد من أصحاب الشرطة من كان متأخراً في علمه وعقله، وهناك من كان قليل العلم، "ولعل سبب اختيار هؤلاء وأمثالهم في خطة الشرطة هو شرف بيوتاتهم ونباهتها"، فضلاً عن أن الخطط لدى أمويي الأندلس متوارثة، أي أنها محصورة في بيوتات معينة، ولذا فإنه يتم تعيين أحد أبناء تلك الأسرة في تلك الخطة حتى وإن كان يعاني من نقص معرفي وعقلي نوعاً ما، وحفاظاً على عدم خروج أي خطة في الدولة عن أي من الأسر المساندة لبني أمية [1].

أهمية منصب صاحب الشرطة:
تتضح أهمية منصب صاحب الشرطة، من خلال المهام المناطة به، وقبل الحديث عن هذه المهام نشير إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية من أن صاحب الشرطة في المغرب ليس له حكم في شيء وإنما هو منفذ لأحكام القاضي، وفي هذا دلالة على تبعية صاحب الشرطة للقضاء، ويبدو أن هذا كله كان في بداية عهد الدولة الأموية في الأندلس، إذ أن ابن خلدون يذكر في حديثه عن الشرطة أنها كانت في البداية تقوم "باستيفاء الحدود" أي تنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي، بعد أن تقوم بجمع الأدلة ضد المتهم، وإثباتها عليه، ثم أنهم أرداوا أن ينزهوا القاضي عن النظر في بعض الجرائم التي تتعلق بالحدود كال*** وشرب الخمر، فاختصروا الوقت الذي يستلزم عرض مثل هذه القضايا على القاضي وجعلوها مناطة بالشرطة؛ لأنها هي التي تستوفي الأدلة، الأمر الذي أدى إلى انفصال الشرطة عن القضاء [2].

الشرطة في الأندلس في عهد الإمارة الأموية[*]:
بدأت ولاية الشرطة في الأندلس منذ عصر الأمير عبد الرحمن الداخل (138 - 172هـ) بعدما شعر بخطر اليمانية عليه بعد الانتصار في معركة المصارة، وذلك عندما منعهم من نهب قصور قرطبة. وأسند إدارتها إلى عبد الرحمن بن نعيم، ومن بعده للحصين بن الدجن العقيلي. وأول من تولى قيادة الشرطة من أسرة أبي عبدة هو عبد الغافر بن أبي عبدة، حيث تولاها للأمير هشام الرضا (172 - 180هـ).

والأمير عبد الرحمن الأوسط (206 - 238هـ) هو الذي ميز ولاية السوق عن أحكام الشرطة المسماة بولاية المدينة، فأفردها وقرر لواليها ثلاثين دينارًا في الشهر، ولوالي المدينة مائة دينار.

ويبدو أن صاحب المدينة كان يشرف على الخدمات العامة في العاصمة، إضافة إلى صلاحيات ولاية الشرطة العليا، ويستخدم سلطة جهاز الشرطة أيضًا في التحقيقات المدنية. وقسمت ولاية الشرطة إلى قسمين: ولاية الشرطة العليا (الكبرى) وجعل لصاحبها الحكم على أهل المراتب السلطانية والضرب على أيديهم في الظلامات، وعلى أيدي أقربائهم من أهل الجاه. وجعل لصاحبها كرسيًا بباب دار الإمارة، وفي خدمته عدة رجال ينفذون أوامره. وولاية الشرطة الصغرى، وجعل لصاحبها الحكم على عامة الناس. وأخبرتنا بعض الروايات، أنه في عام 317هـ /930م استحدث منصب ولاية الشرطة الوسطى التي أعطيت إلى سعيد بن سعيد بن حدير.

وفي عهد الأمير عبد الله (275 - 300هـ) تولى ولاية الشرطة العليا (صاحب المدينة) أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي عبدة، وكذلك أبو عثمان عبيد الله بن محمد الغمر بن أبي عبدة [3].

الشرطة في عهد الخلافة الأموية:
وفي بداية عهد الأمير ثم الخليفة عبد الرحمن الناصر (300 - 350هـ) حصرت ولاية الشرطة العليا في أولاد الوزير القائد أبي العباس أحمد بن محمد، فتولاها أولاده الثلاثة: عباس وعبد الله وعيسى، وتولاها كذلك حفيده أحمد بن عيسى.

ونجد في أحداث القرن الرابع الهجري أن صاحب المدينة كان مستقلًا عن صاحب الشرطة، ونستدل على ذلك بما قاله ابن حيان في أحداث عام 361هـ: "نظر الوزير صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان مع صاحب الشرطة والسوق أحمد بن نصر فيما عهد إليه الخليفة المستنصر بالله". واستمر كذلك أيام الحكم المستنصر (350 - 366هـ) الأنواع الثلاثة للشرطة، العليا والوسطى والصغرى.

وأعطيت لصاحب الشرطة صلاحيات واسعة في الأندلس، تصل أحيانًا إلى تنفيذ حكم الإعدام دون الرجوع إلى الحاكم (الخليفة). ووجدت لدينا روايات تشير إلى أن صاحب الشرطة قد كلف بأعمال خارج اختصاصه، فمثلًا نرى صاحب الشرطة أحمد بن نصر شارك مع غيره في تشييد محراب المسجد الجامع على عهد الخليفة الحكم المستنصر. كما كلفه الخليفة المستنصر -بعد أن أعطاه ولاية السوق- بتوسيع المحجة العظمى بسوق قرطبة لضيقها وهدم الحوانيت من أجل التوسيع، وكذلك كلفه بنقل دار البرد من غربي قرطبة إلى دار الزوامل التي بالمصارة من طرف قرطبة. وكلف أيضًا بقضاء كورة جيان.

وشارك أصحاب الشرطة أيضًا في عصر الحكم المستنصر في عمليات الجهاد حيث خرجوا عام 364هـ مع جيش الصائفة. وكان صاحب الشرطة أحيانًا هو قائد الجيش في بعض الولايات الأندلسية، حيث يكلفه الخليفة في بعض المهام، كما هو حال صاحب الشرطة العليا وقائد بلنسية وطرطوشة هشام بن محمد بن عثمان. وفي عام 361هـ أعطى الخليفة الحكم الشرطة الوسطى لمحمد بن أبي عامر وجعله أيضًا قاضي القضاة. وكان الخليفة الحكم يعهد لصاحب الشرطة والسوق بأعمال البر كتوزيع الأموال على الفقراء والمساكين.

ومارس صاحب الشرطة بعض المهام الدبلوماسية، ففي عام 360هـ كلف الخليفة الحكم صاحب الشرطة هشام بن محمد بن عثمان وقائد طرطوشة وبلنسية أن يصحب الوفود الإسبانية الوافدة إلى العاصمة، وربما كان ذلك لقرب منطقة عمله من الممالك الإسبانية.

وتخبرنا بعض النصوص أن وظيفة صاحب الشرطة وصاحب المدينة كانت تجمع في وظيفة واحدة أحيانًا في عهد الخليفة هشام المؤيد، حيث جمعت لمحمد بن أبي عامر، الذي عم في زمنه الأمن في مدينة قرطبة [4].

الشرطة في عهد فترة الحجابة:
وتولى خطة الشرطة بعض العلماء والفقهاء في فترة الحجابة أمثال سعيد بن أحمد بن حدير الذي تولى الشرطة في بداية عهد هشام المؤيد. والأديب أحمد بن أبان المتوفى عام (382هـ)، وغيرهم.

ونرى من خلال تراجم أصحاب الشرطة في عصر الحكم المستنصر والحاجب المنصور بن أبي عامر، أن صاحب الشرطة قام بأكثر من عمل إداري ودبلوماسي وعمراني وعسكري إلى جانب عمله الرئيسي، وذكرت بعض المصادر التاريخية، بتلقب ابن حيان المؤرخ بصاحب الشرطة، ويبدو أن هذا اللقب كان لقبًا فخريًا أو تشريفيًا ليس إلا [5].

الشرطة في عهد الفتنة:
وفي عهد الفتنة (399 - 422هـ)، تعرض صاحب الشرطة للعزل والقتل نظرًا لتعاقب الخلفاء في هذه الفترة، والذي كان كل خليفة جديد يعمل على تعيين صاحب شرطة من رجاله وعزل السابق وربما يقتله، حيث صلب الخليفة محمد بن هشام حاكم المدينة عبد الله بن عمر عندما سيطر على قرطبة عام 399هـ.

وفي أيام الخليفة محمد المهدي تولى الفقيه أحمد بن عبد الرحمن بن غالب بن حزم الحكم بالجانب الغربي من قرطبة. ولعل هذه الرواية تدل على أن خلفاء الفتنة ربما قسموا قرطبة إلى مناطق وعينوا على كل منطقة منها صاحب شرطة، أو أن كثرة الحوادث في الجانب الغربي كانت مدعاة لهذا التعيين، أو ربما لأن الجانب الغربي هو الذي تقع فيه بيوت الأغنياء فهي بحاجة إلى حماية.

وذكر لنا ابن بشكوال في ترجمته لمحمد بن قاسم بن محمد الأموي (الجالطي) أنه تقلد أحكام الشرطة للخليفة هشام بن الحكم، وكان محمودًا في عمله، وقتله البربر يوم دخولهم قرطبة عام 403هـ، وكذلك قتلوا صاحب الشرطة الآخر العالم عبد الله بن حسين (ابن الغربالي).

وممن ولي الشرطة في عهد الفتنة وذكرهم ابن بشكوال دون أن نستطيع تحديد وقت عملهم في هذه الخطة: محمد بن يونس (توفي عام 418هـ)، ومحمد بن يحيى (ابن الخفارية) توفي عام 411هـ. وأحمد بن الحسين، ومحمد بن محمد بن إبراهيم القبسي [6].

الشرطة في عصر ملوك الطوائف:
وفي عصر ملوك الطوائف اتسمت خطّة الشرطة بالاستقرار، واعتمد كل أمير من أمراء الطوائف على صاحب شرطة، واختاروه من البيوتات الأندلسية المعروفة. ففي مملكة غرناطة في عهد أسرة بني زيري شغل هذه الوظيفة بربر صنهاجة، وأيضًا اليهود.

وفي قرطبة عهد أبو الوليد بن جهور إلى الفقيه حسن بن محمد بن ذكوان (توفي عام 451هـ) أحكام الشرطة والسوق ثم رفع إلى قاضي الجماعة. وتولى أيضًا في هذا العهد الفقيه عبد الرحمن بن مخلد أحكام الشرطة والسوق حتى وفاته عام 437هـ.

وتولاها أيضًا في عهد بني جهور مضافة إلى خطة السوق الوزير أبو بكر محمد بن الليث ابن حريش، والذي استمر يمارس هذه الوظيفة في عهد الطوائف بعد سقوط إمارة الجهاورة، حيث نراه يمارس أعماله في عام 457هـ وعرضت عليه مجموعة قضايا في مدينة قرطبة، وعندما تختلف عليه الأمور يشاور الفقهاء والقضاة وغيرهم لحل الإشكال.

وفي مملكة بني عباد تولى أحكام الشرطة الفقيه محمد بن مكي (توفي عام 474هـ) وجمعت له مع السوق والأحباس وأمانة الجامع [7].

الشرطة في عهد المرابطين:
وأصبحت الأندلس ولاية مرابطية، وتزودنا الروايات بأن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن مخلد تولى الأحكام بقرطبة مدة طويلة وتوفي سنة 515هـ. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار رسالة ابن عبدون (توفي عام 520هـ) في الحسبة، وهو من الذين خدموا في بلاط على بن يوسف بن تاشفين، والتي تشير إلى منع طوائف الحشم والعبيد التابعين لولاة الأمر من التلثم -وهو شعار المرابطين- وأن لا يتلثم إلا صنهاجي أو لمتوني أو لمطي، فهذا يدل على مراقبة المرابطين لأحوال الرعية، وربما كلف بالأمر صاحب الشرطة أو صاحب السوق [8].

الشرطة في عهد دولة الموحدين:
كان منصب صاحب الشرطة من المناصب الإدارية المهمة في دولة الموحدين، وتبدو أهميته خاصة عند اضطراب الأمور، وكان يشغل هذا المنصب رجال من ذوي المكانة الرفيعة في الدولة ومن كابر الوزراء.

ويبدو لنا من الرسالة التي وجهها عبد المؤمن بن علي عام 543هـ إلى الأعيان والمشيخة في الأندلس، والتي تنحصر في خمسة أمور هي:

وجوب التزام الدقة في تطبيق الأحكام الشرعية، ووجوب الكف عن أخذ أية مغارم أو مكوس لا تبيحها الشريعة، ولا يجوز الحكم في مواد الحدود بالإعدام أو تنفيذه قبل الرجوع إلى الخليفة، ويجب تحريم الخمور ومطاردتها في سائر أنحاء الدولة، ويجب حماية أموال الدولة وعدم التصرف بها بدون حق.

يتبين لنا من هذا كله الإشارة إلى بعض اختصاصات صاحب الشرطة والمدينة والسوق وتحديدها، على الرغم من عدم ورود اسمهم. وقد سار خلفاء الموحدين على هذا النهج فيما بعد كما فعل الخليفة يوسف بإصدار رسالة مشابهة في عام 561هـ موجهة إلى أخيه والي قرطبة [9].

الشرطة في عهد مملكة غرناطة:
وفي مملكة غرناطة أعطيت صلاحيات واسعة للقاضي. وكان يعاونه في تصريف القضايا الثانوية قاض مساعد يعرف بصاحب الأحكام، ولعله هو صاحب الشرطة. ويعاونه أيضًا صاحب السوق المسؤول عن أمور السوق بصورة عامة، كما أنه مسؤول عن تطبيق فروض الدين، وملاحقة المنكرات. ومن أبرز رجال الحسبة والشرطة في مملكة غرناطة القاضي أبو بكر محمد بن فتح الأنصاري الإشبيلي (توفي عام 698هـ).

وكان صاحب الشرطة يعرف في مملكة غرناطة باسم متولي الشرطة، وصاحب المدينة، وصاحب الليل. وكان يساعده حراس يجوبون الشوارع ويراقبون الطرقات، وقد أطلق عليهم إسم الدرابين الذين كانوا يحملون السلاح وتصحبهم الكلاب [10].

[1] انظر: سالم بن عبد الله الخلف: نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، 2/ 858 - 861.
[2] السابق، 2/ 866.[*] انظر: خليل إبراهيم السامرائي: تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، الناشر: دار الكتاب الجديد المتحدة - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 2000م، ص381 - 387.
[3] ابن الآبار، الحلة السيراء، 1/ 146، 2/355. ابن عذاري، البيان، 2/ 61. ابن خلدون، المقدمة، ص251 - 252 – أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها، 1/ 165. ابن القوطية، تاريخ، ص104. إبراهيم الدوري، عبد الرحمن الداخل، ص251. محمد عبد الوهاب خلاف: صاحب الشرطة في الأندلس، مجلة المؤرخ العربي، العدد 13، ص63 - 64. محمد عبد الوهاب خلاف: مجلة أوراق العدد 3 لسنة 1980م، يصدرها المعهد الإسباني العربي للثقافة، ص73.
[4] ينظر: ابن حيان، المقتبس، 5/ 97، ص107، ص210، ص215. ابن عذاري، البيان المغرب، 2/ 159 - 160، ص167، ص193، ص196 – 197، 247، 266، 3/ 54. ابن حيان، المقتبس، تح الحجي، ص20 - 21، 47 - 48، 59، 66، 71، 77، 216. ابن الفرضي، تاريخ، ترجمة رقم 167. المقري، نفح، 4/ 88. خلاف، صاحب الشرطة، ص65، 70 - 71. مجلة أوراق، ص72 - 76.
[5] ابن الفرضي، تاريخ، ترجمة رقم 190، 531. ابن بشكوال، الصلة، ترجمة رقم 6. ابن خير، الفهرسة، ص326. المقري، نفح، ج 2، ص102. ابن حيان، المقتبس، ج 2، مقدمة المحقق، ص44. خلاف، صاحب الشرطة، ص72.
[6] ابن عذاري، ج 3، ص54 - 55. ابن بشكوال، الصلة ترجمة رقم 86، 127، 1060، 1109، 1102، 1142. ابن الآبار، التكملة، ترجمة رقم 1277. خلاف، صاحب الشرطة،، ص74. مجلة أوراق، ص77.
[7] ابن بشكوال، الصلة، ترجمة رقم 312، 703، 1210. خلاف، صاحب الشرطة،، ص75. مجلة أوراق، ص78 وما بعدها.
[8] ابن بشكوال، الصلة، ترجمة رقم 746. عنان، عصر المرابطين، ص432 - 433.
[9] عنان، عصر المرابطين، ص400 - 401. عنان، عصر الموحدين، ص619 - 620.
[10] النباهي، تاريخ قضاة الأندلس، ص5، 125 - 126. فرحات، غرناطة، ص90، 101 - 102.

منقول