جزائريون يطالبون بإلغاء الضريبة على دخول السيارات إلى تونس

[hakimdima]

شل، أمس، مسافرون وعشرات المواطنين من سكان بلدية لحدادة في ولاية سوق أهراس، مركز العبور المحاذي لبلدة ساقية سيدي يوسف التونسية، للمطالبة بإلغاء الضريبة على دخول السيارات إلى تونس، كما تم، أمس، غلق المركز الحدودي بتيتة ببئر العاتر لنفس السبب.

اعتبر المحتجون أن فرض ضريبة بمبلغ 30 دينارا تونسيا، ما يعادل حوالي 2400 دينار جزائري، إجحاف في حق المسافرين الجزائريين، خاصة المرضى الذين يتنقلون أسبوعيا تقريبا للعلاج في المصحات التونسية أو لاقتناء بعض الأدوية، حيث طالبوا بفرضها مرة واحدة في السنة على الأكثر.

ودعا العديد من المحتجين إلى ضرورة فرض ضريبة مماثلة على التونسيين، الذين يترددون باستمرار، خاصة في نهايات الأسبوع، على المدن الجزائرية الحدودية للتسوق بمختلف السلع والبضائع من مواد غذائية وبنزين وألبسة وأدوات مدرسية.

من جانب آخر، كشف بعض الجزائريين العائدين من تونس أن أغلبهم الذين قصدوها للسياحة، سرعان ما عادوا إلى أرض الوطن نتيجة غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار الإقامة في الفنادق وكراء الشقق والمنازل الخاصة التي تفضل العائلات اللجوء إليها.

وقد ارتفعت تكاليف سفريات الجزائريين إلى تونس، سواء للسياحة أو العلاج أو بغرض التقارب بين الأسر بالنظر إلى علاقة النسب التي تربط سكان الشريط الحدودي، بسبب ضريبة 30 دينارا على المركبات أو رسوم وضرائب محلية.

وأثقل كاهل ميزانية العائلات الجزائرية بضريبة جولان المركبات على مستوى التراب التونسي، منذ أن قررت الحكومة التونسية رفع قيمة الرسم بموجب قانون المالية التونسي بـ10 مرات، من 3 دنانير إلى 30 دينارا تونسيا، يلزم بها صاحب أي مركبة سياحية بدفعها وتسديدها عند الخروج، بينما تقدم هذه الخدمة مجانا من قبل الجانب الجزائري في مراكز الحدود، إضافة إلى أن أصحاب الشاحنات ذات المقطورة مجبرون على دفع ضعف المبلغ، أي 60 دينارا تونسيا بحكم نشاطهم في تغطية حركة التصدير بين البلدين.

وبحسب قائمة الرسومات المطالب بها كل جزائري عند السفر إلى تونس، فإن ميزانية عائلة متكونة من زوجين وثلاثة أبناء على متن سيارة سياحية، ستكون 5 وصولات رسم السفر من مصالح الضرائب الجزائرية، أي بمجموع 2500 دينار، وثمن الوصل للمركبة بالدينار التونسي 30 دينارا، ما يقارب 2000 دينار جزائري بسعر صرف السوق الموازية، وتأمين السيارة لمدة 30 يوما بمبلغ لا يتجاوز 1000 دينار جزائري عند مؤسسات التأمين الجزائرية، أما تلك العائلات التي تريد التأمين عند العبور إلى تونس، فإنها مجبرة على دفع 36 دينارا تونسيا على تأمين لا يتجاوز 7 أيام، وتتضاعف تكاليف الأسرة الجزائرية في تونس بتسديد حقوق استخدام الطريق السيار أو إعادة شحن المركبة بالبنزين أو المازوت التونسي من المحطات النظامية أو تفضيل الوقود الجزائري المهرب بأضعاف الأسعار في الجزائر.

يحدث هذا في ظل صمت مستمر للحكومة الجزائرية بتطبيق الإجراءات المالية وفقا لمبدأ التعامل بالمثل. للإشارة، فإن قضية ضريبة السيارات أسالت الحبر الكثير في الإعلام الجزائري، ونشبت، أمس، احتجاجات وغلق مركز بتيتة الحدودي ببئر العاتر وقبلها رأس العيون بعين الزرقاء، كما وجهت نائب التكتل الأخضر عن ولاية تبسة، تقريرا كتابيا للوزير الأول من أجل التدخل وإعفاء الجزائريين من ضريبة جولان المركبات الجزائرية في تونس.

وكشف مصدر عليم أن هناك تحركات على مستوى برلماني من خلال النائب ضوايفية من تبسة وحسان عريبي من سوق أهراس، من أجل تقديم احتجاج رسمي ومطالبة الحكومة الجزائرية بالتدخل لدى السلطات التونسية، لبحث إلغاء ضريبة جولان السيارات. جدير بالذكر أن وصل تسديد 30 دينارا يتضمن صلاحية بـ30 يوما، غير أن مصالح الجمارك التونسية تسترجعه من المسافر الجزائري عند مركز الحدود، حتى وإن مكث يوما واحدا، ليعاود تسديد مبلغ جديد في حالة رغبته في العودة، وهي الوضعية التي تثير استياء سكان الشريط الحدودي، حيث يتكرر التنقل بين البلدين بالنظر لوجود علاقات قرابة وعائلية بين التونسيين والجزائريين.

منقول