قانونيون وحقوقيون يحذرون من مخاطر تفكيك الأسرة الجزائرية

[سيف الدين]

قانونيون وحقوقيون يحذرون من مخاطر تفكيك الأسرة الجزائرية حذّر قانونيون وحقوقيون من مخاطر الانسياق وراء الأفكار والإيديولوجيات المستوردة والغريبة عن ثقافة وتقاليد المجتمع الجزائري، وشددوا على ضرورة إشراك العلماء والفقهاء والمختصين في أي مراجعة لقانون الأسرة. وقال المحامي عمار خبابة: "إذا كانت التعديلات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية بخصوص قانون الأسرة، تنطلق من عادات وتقاليد المجتمع الجزائري، وحذف الشوائب التي تضمنتها تعديلات 2005، فهذا أمر مرحب به، أما إذا كانت تهدف إلى الشطط والتمادي في خلق النزاعات الأسرية، وتسعى إلى تغليب المرأة على الرجل، كما حدث في قانون العقوبات المعدل، فالأمر ينطوي على خطورة كبيرة بشأن حصانة الأسرة الجزائرية من التفكك". وعاد خبابة إلى الحديث عن مراجعة قانون الأسرة قبل نحو عشر سنوات: "أتأسف لكون التعديل الأخير تم تمريره عن طريق أمرية رئاسية (الأمرية تمر كما هي ولا تناقش مثل القانون العادي)، وهو الذي تطرق إلى مواضيع حيوية في قانون الأسرة، خاصة ما تعلق بفك الرابطة الزوجية، أو ما يسمى الخلع، حيث أطلق العنان للنساء في طلب الطلاق بشكل ملفت، يقابل ذلك تضييق كبير على تعدد الزوجات.. ". وبرأي المحامي، فإن التعديلات التي سبقت الإشارة إليها، شجعت الكثير من النساء على طلب الطلاق من "دون سبب مقنع أو حتى مبرر، مستغلات امتيازات البيت والنفقة التي فرضها القانون على الزوج، كي تطلب الطلاق للاستفادة من تلك الامتيازات"، مشيرا إلى أن الخلع كان موجودا من قبل، لكنه كان استثناء، أما اليوم فأصبح قاعدة، إذ تكفي مجرد عريضة، يضيف المتحدث، للحصول على الخلع، تماما كما حصل مع الولي في الزواج فبينما "كان الولي ركنا ضروريا من أركان الزواج، أصبح بموجب قانون 2005، مجرد ركنية، إذ يكفي للمرأة الراغبة في الزواج أن تأتي برجل وتقول للقاضي هذا هو ولي أمري، بغض النظر عن صلة قرابته بها". ولم يستبعد خبابة أن تكون مبادرة رئيس الجمهورية، محاولة لاستدراك ما تضمنه قانون العقوبات، الذي أضاف عبءا جديدا على الرجل من خلال إضافة حقوق جديدة للمرأة على حساب الرجل، محذرا في الوقت ذاته من أن يكون التوجه متماشيا مع فلسفات وأجندات خارجية. وفي السياق ذاته، اعتبر حسان براهيمي الأكاديمي المختص في حقوق الإنسان، أن دعاوى مراجعة قانون الأسرة بإضافة المزيد من الحقوق للمرأة على حساب الرجل، تتماشى "وموجة في العالم الغربي تتجه نحو إضعاف، ومن ثم القضاء على مؤسسة الزواج، تبعا لخلفيتهم التاريخية النابعة من المذهب النيو لبرالي الداعي إلى الفردانية، وهو ما جعل كل التشريعات الغربية والمعاهدات الدولية حاليا، تصب في اتجاه جعل المرأة كائنا مستقلا تماما عن الرجل". وأشار الأستاذ براهيمي في هذا الإطار إلى "تشريعات تعقيد الزواج مقابل تسهيل إجراءات الطلاق إلى أقصى درجة، وكذا تشجيع الأنماط الشاذة من الزواج، مثل زواج المثليين أحادي الجنس، وإباحة وتشريع الإجهاض وفرض وحدة الذمة المالية بعد الزواج، حتى يصبح مجرد إبرام زواج عادي شبه مستحيل، مقابل جعل الطلاق سريعا". وانتقد قانون الأسرة الحالي بقوله: "فمثلا التشريع الحالي إذا اتفق الزوجان على الطلاق، يمكنهما الحصول على حكم بذلك في مدة أسبوع فقط، غير أنه في المقابل لو قرر زوجان الحصول على حكم بتثبيت زواجهما الشرعي، لتطلب الأمر أكثر من 6 أشهر مقابل إجراءات معقدة للغير". echoroukonline