مكارم الأخلاق وحسن المعاملة الإسلامية

[hakimdima]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين

الحمد لله ربّ العالمين والصَّلاة والسَّلام على رسول الله أمّا بعدُ فإنّ الله تبارك وتعالى أثنى على نبيّه الكريم بقوله ((وإنَّكَ لعَلَى خُلُقٍ عظِيم)) أرشَد اللهُ عبادَه في هذه الآية إلى الإقتداءِ بنَبِيّه صلَّى الله عليه وسلم حيث إنه كانَ أحسنَ عِبادِ الله خُلُقًا ثم علّمَنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم حُسْنَ الخُلق وحَثَّنَا عليه.

فمِن أحاديثه الثّابتةِ الصّحيحة عنه المتّصلةِ الأسانيد ما رواه ابنُ حبّان في صحيحه أنه صلَّى الله عليه وسلم قال لسُلَيْم بنِ جابر رضي الله عنه ” وإن امرُؤٌ شَتَمَكَ بما لا يَعلَمُ فِيكَ فلا تَشْتِمْهُ بما تَعلَمُ فيه ” أرشَدَنا إلى أنّ الأفضلَ في معاملاتِ النَّاس أن نُقابِلَ الإساءَة بالإحسانِ فإنّه وإنْ كان جائزًا أن يَقتَصّ المسلمُ ممّن ظلَمَهُ بالمِثل لكنّه أرشَد في هذا الحديث إلى أنّ الكمالَ هو التّجَاوُز.

روى ابنُ حِبّان أيضًا بالإسنادِ الصّحيح أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلم قال ” ليسَ الشَّديدُ مَن غَلَبَ النَّاسَ ولكنَّ الشَّديدَ مَن غلَبَ نَفسَه ” وهَذا وَصْفُ مَن يتَحلَّى بثلاثةِ أمُور أن يَصِلَ مَن قطَعَه ويُعطيَ مَن حَرَمَه ويَعفُوَ عمَّن ظلمَه وقَد جاء ذلك في حديثٍ رواه البيهقي في كتاب الآداب الذي هو مؤلَّف في بيان مكارم الأخلاق أنّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلم قال: ” تَصِلُ مَن قَطَعَك وتُعطِي مَن حَرَمَك وتَعفُو عَمّن ظلَمَك “.

هذه الخِصَالُ الثّلاث يَتَّخِذُهَا دَيْدَنًا لهُ، مَن عمِلَ بالحديثِ الأوّل ” ليسَ الشّديدُ مَن غلَبَ النَّاسَ ولكنّ الشّديد مَن غلَبَ نَفسَه ” أما قولُه صلَّى الله عليه وسلم ” أن تَصِلَ مَن قطَعَك ” فمعناه أن الرَّحِمَ لها حَقّ الصِّلَة والصِّلة الكاملةُ للرحم هي أن يَصِل الرّجُل رحمَه الذي يقطَعه أي يزورُ مَن لا يزوره مِن أرحامِه كما يزُور الذين يزورونَه، لا يقول هذا رحِمي لا يَصِلُني فأنا لا أصِلُه بل يصِلُه ولا يقابلُ قطيعَتَه بالقطيعة بل يُقابِل القَطيعَة بالصِّلَة ثمّ صلةُ الرّحم إمّا بمجرّد الزّيارة وإمّا بالإحسانِ إليه ممّا رَزقه الله تعالى مِن الرِّزق وإن كانَ ذلك الرَّحِمُ بحالةِ ضَرورة فبطريقِ الوجوبِ ،صارَ فرضًا على هذا الذي عندَه ما يزيدُ على حاجتِه أن يُحسِنَ إلى رحِمه الذي هو بحالَة الضّرورة فإن لم يفعل فإنّه قاطِعُ رَحِم وقاطعُ الرَّحِم عذابُه شَديدٌ عندَ الله حتّى ورد فيه حديثٌ رواه البخاري وغيره في الصحيح: ” لا يدخُل الجنَّةَ قاطِع ” يَعني قاطِع رحِم، معنى الحديثِ أنّه لا يَدخُل في الأوّلِين لأنّ المؤمنين لا يَدخُلونَ الجنّة كلَّهم دَفْعَةً واحِدة بل منهُم مَن يَدخل الجنَّةَ قبل الآخَرِين بخمسِمائة عامٍ، يومُ القيامةِ يومٌ طَويل.

القَدْرُ الذي يمضي على البشر قبلَ أن يَستَقرّوا في جهنّم أو في الجنّة زمَنٌ طَويل وذلكَ ما ذكرَه الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: ((في يوْمٍ كانَ مِقدارُه خمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَة)) هذا اليومُ الطّويل يجعَلُه الله تعالى على الأتقياء منَ المؤمنين أخَفّ مِن صلاةِ فرِيْضة وذلكَ لأنّ المؤمنَ الكاملَ في ذلك اليوم مملوءٌ سُرورًا فلا يَجِدُ الحَزَنُ والخَوفُ مَوضِعًا في قلبه، امتَلأ القلبُ سُرورًا، حرُّ الشّمس ذلكَ اليوم الذي أضعافٌ مضاعَفَة على حرّها في الدّنيا هو لا يقاسِي منه شيئًا بل يجعَلُه الله في ظِلِّهِ أي ظِلِّ العَرْش ومَن أكرمَهُم الله تعالى منَ المؤمنين ذلك اليوم يكونونَ في ظِلِّ العرش لا يجِدُون مَسَّ حَرِّ الشمسِ بالمرّة إلى أن يُقضَى بينَ العِبادِ فيُبعَث مَن بُعِثَ إلى الجنّة ويُبعَث مَن بُعِثَ إلى النَّار.

قوله صلَّى الله عليه وسلم ” أَن تصِلَ مَن قطَعَك ” معناهُ أن يُقابِلَ القَطِيعَةَ مِن رَحِمِه بالصِّلَة، وأمّا قوله: ” وتُعطِيَ مَن حَرَمَك ” أنه ينبغي للمؤمن أن يَتَوَخَّى الإعطاءَ ممّا رزقَه الله تعالى منَ المالِ الحلال لمن لا يُعطيْه فهذا هو الكمَال، أمّا أن يتَوخَّى لعَطائِه مَن يُعطيْه فلا يُعْطِي مَن لا يُعطِيه هذا خلاف الكمال، والمكافأةُ فيها ثواب، إذا أسدَى إليكَ شخصٌ مَعروفًا إذا كافَأتَه بمعروفٍ مثلِه أو بنَوعٍ آخَرَ مِنَ الإحسَان ،هذا مِن جملَة الحسنَات التي أُمِرنا بها، حتى إنّه إذا لم يكن عندَ المُسلم مَقدِرَةٌ على أنْ يُكافأه بالمثل يكافِئهُ بالدعَاءِ لهُ بأن يقولَ جَزاكَ اللهُ خَيرًا أو جَزاهُ الله خَيرًا، وكانَ لا يستَطيعُ أن يُقابلَه بمثلِ ما فعَلَ معَهُ منَ المعروف يكون قَد كَافَأَ، هذه الدّعوة لها أثرٌ كبيرٌ عندَ الله، قولُه لِلَّذي أحسَنَ إليه جزَاكَ اللهُ خَيرًا فهذا إحسَانٌ لِلَّذي أحسَنَ إليه، لكن إن استطاع لا يَقتصِر على الدّعاء بل يُقابلُه بالمثل، الرَّسولُ عليه الصَّلاة والسَّلام كانَ حَريصًا شَديدَ العِنايةِ على المكافأة، مَن أسدَى إليه معروفًا بالمالِ يُسدِي إليه الرَّسولُ أكثرَ ممّا أسدَى إليه ذلكَ الرَّجُل، حتّى إنّه مرَّةً اقتَرضَ مِن رجُل بَكْرًا مِن الإبل أي فَتِيًّا صَغِيرًا ثم ردَّ له رَباعِيًا الرَّباعِي هو الذي تجَاوزَ خمسَ سنوات في العُمر، الإبلُ الذي تجَاوَز خمسَ سنَوات ردّ لهُ، هذا قيمَتُه أضعاف أضعافِ ما اقترضَه رسولُ اللهِ مِن ذلك الشّخص، وقالَ أيضًا إرْشَادًا لأُمَّتِه إلى مكارم الأخلاق: ” خَيرُكُم أحسَنُكُم قضَاءً ” رواه مسلم والنسائي والطبراني، المعنى أنّ الإِنسانَ إِذا اقتَرضَ مِن إنسانٍ، الذي يكونُ قضَاؤه أحسَن أي بلا مُمَاطَلة ومَعَ زيادَة هذا أكمَلُ عندَ الله تعالى مِن الذي يرُدّ القَرضَ بالمِثل، الذي يرُدّ القَرضَ بلا إتعابٍ بلا مُماطَلة بأكثَر مِنَ المثْل بأحسَنَ ممّا اقتَرضَه هذا مِن خِيَار الأُمَّة. ” خَيرُكم أحسنُكُم قضاءً “. خيرُكم مَن كانَ أحسَنَ في ردّ الدَّيْن أي يزيدُ عندَ الرّدِّ على المقدَار الذي اقتَرضَه. لا يُقالُ هنا قَضاءً إلاّ لردّ الدَّين مِن حيثُ اللّغة.

القَرضُ الله تبارك وتعالى جعَلهُ مَحْضَ مُواسَاة، أمّا البَيعُ والشراء جعَلَه اللهُ تَعالى للاستِرباح، البيعُ والشّراء موضِع الاسترباح بشَرط أن لا يَدخُل غَشٌّ وتَدْلِيْسٌ وكذِب يَسْتَرْبحُ الإنسان ما يتَراضَى عليه الفَريقان مِن غيرِ أن يُمَوِّه، هذا استِرباح رخّص الله تعالى فيه لعبادِه.

الإحسانُ مطلُوب مع المسلم ومع غيرِ المُسلم، مَن اقترَض مِن مسلم أو مِن كافر فإذا ردَّ مع الزّيادة أو أجْود مما اقترَض يكونُ هذا مِن مَكارم الأخلاق، لكن إن كانَ سبَق شَرطٌ واتّفاق على ذلك كان ذلكَ ممنوعًا في شَرع الله تعالى لأنّ الذي أقرَض إذا اشترَط على المقترِض ما فيه جرّ منفَعةٍ لنفسِه فاقترض المقترِضُ بناءً على هذا الشّرط هنا حَرُم هذا الشىء على المُقرِضِ والمُقتَرِض.

الكمالُ هوَ أن يُعْطِيَ مَن حرَمَه ومَن يُعطيه،كلَيهِما يقابلُه بالعطَاء ولا يُفرّق لأنّ قَصدَ المؤمن الكامل هو ابتغاءُ رِضاءِ الله تعالى.

إنْ رضِي عنه النَّاسُ أو لم يرضَوا عنه فقَصدُه أن يَرضَى الله عنه ويَقتربَ منَ الله تعالى هذا قَصدُ المؤمن الكامِل، ليسَ قلبُه متعَلّقًا بأن يَعرف لهُ النَّاسُ إحسانَه ومعروفَه هو يتَوخّى ويَعقد قلبه على أن يعمَل مع النّاس معروفًا وإحسانًا لمن يَعرِف له ولمن لا يَعرفُ لهُ.

القَرضُ في أصلِه حسَنةٌ منَ الحسَنات ثم إذا دخلَه شَرطُ جَرّ المنفَعة انقلَب مَعصِيَةً وحَرامًا.

الرّهنُ المحرّم هو أن يقولَ له إذا لم آتِكَ بدَينِك في هذا التاريخ فأنتَ تتَصرّف في هذا، هذا حرام، قال الله تعالى: ((فرِهَانٌ مقبُوضَة)). معنى الرَّهن هو أن يَسْتَمسك الدّائنُ بشَىءٍ مِن مالِ المدِين ليَستَوفيَ مِن هذا حَقّهُ إذا تعَذَّرَ على المقترضِ الإيفاءَ بطَريق الحاكِم، يُعلِم الحاكمَ يقولُ فلان اقتَرض منّي كذا وكذا وقَد حَلَّ الأجَل ولم يستَطع أن يوَفّيَني حَقّي فيقولُ لهُ الحاكمُ للمَدِين بطَريق الإلزام بِعْ هَذا فأوف الدَّينَ فإن باعَ وأَوْفى تركَه وإلاّ باعَ الحاكمُ هذا الشّىءَ وأَوْفى حقّ الدّائن بثمَنِ هذا الشىء أمّا أن يقولَ لهُ ارهن لي دارَك أو سيّارتَك ثم يَسكُن البيتَ مَجّانًا بلا أُجرَة إلى أن يوَفّي الدَّينَ فحرام، وهذا مِن الرّبا، مِن كبائر الذنوب.

الكتابةُ مَطلُوبَةٌ في البَيع والشّراء لأنها تُذكِّر هذا وتذكّرُ هذا، ثم إذا اقتَربَت المنيّةُ من أحدِهما فالورَثة إن اطّلَعوا على هذه الكتابة تَبْعَثُهم هذه الكتابة على توفيَة الدَّين وتبعَثُ أهلَ الدّائن على استيفاءِ دَينِهم هذا،

كلُّ قَرضٍ جَرّ منفَعةً فهوَ ربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لا يحِلُّ مالُ امرئٍ مسلِم إلا بطِيبِ نَفسٍ منهُ “رواه أحمد والطبراني والبيهقي. فهذا الإِنسان لو جاءَه مسكين ذو حاجةٍ وفَاقَةٍ فقال لهُ أعطِني مائةَ ليرة يُعطِيه؟ إلاّ ما نَدَر، لا يُعطِيه. فكيفَ يُعطِي هذا الذي يُريدُ إخراجَه مِن داره بطِيب نفسٍ مائةَ ألفٍ وثلاثمائة ألف، أينَ طِيبُ النّفْس في هذا ؟

أمّا إذا علِم الشّخصُ المُؤجِّر أنّ هذا الإنسانَ لا يجِدُ مكانًا يَأوي إليه ليَحفَظ نَفسَه ويُنقِذَها مِن ضرَر البرد والحرّ وهذا المؤجرُ المالك مُكتَفٍ عندَه أموالٌ فائضة يَستطيع أن يكفيَ عَشرة أنفس أو أكثَر مِن ذلك مثلاً، هذا المسلم الفقير الذي طُلِب منه إخلاءُ هذا المكان من قِبَل المالك وكانَ لا يجِدُ إن أخلَى هذا المكان مكانًا يُنقِذُ فيه نفسَه مِنَ الهلاك يجُوز أن يَلبُدَ في هذا المكان إلى أن يجِدَ مَكانًا يأوي إليه يُنقِذُ بهِ نَفسَه مِن ضرَر الحرّ والبَرد لأنّه للضّرورة، كما أنّه يجوز للذي خافَ أن يَهلكَ مِن الجُوع فوجَد شخصًا عندَهُ طَعامٌ زائدٌ عن حاجتِه ولا يعطيه هذا الشّخص لا بالبيع ولا بأيّ وسيلة يجُوز أن يَهجُم فيَأكُلَ ليُنقِذَ نَفسَه.

وأمّا أهلُ الضّروراتِ بشَكلٍ عامّ الشّرعُ جعَل لهم حقًّا على الأغنياءِ إنْ لم يكن هناكَ بَيتُ مالٍ يَكفي حاجاتِ المسلمينَ وضَروراتهم، الشّرعُ جعَل حقًّا في أموال الأغنياءِ يجِبُ على الأغنياء أن ينقِذُوا أهلَ الضّرورات سواءٌ كانت ضَروراتهم مِن حيث فِقدان المَأكل أو من حيثُ فِقدان الملبَس الذي يَدفَع عنهم ضرَر البرد أو مِن حيث فِقدان المسكن، يجبُ على الأغنياء أن يُنقِذوا أهلَ الضّروراتِ فإن دفَعوا مِن طِيبِ أنفُسِهم لأنّ هذا حقٌّ جعَلَه الله تعالى لأهلِ الضّروراتِ على أهلِ الغِنى فذاكَ الأمر وإلاّ فلِلْحاكِم أن يَأخُذَ منهُم قَهْرًا ليَسُدَّ به ضَروراتِ المحتاجِين، الشّرعُ الإسلاميّ بنظامِه الذي هو خيرُ نِظام قرّرَ هذا الشّىءَ إنما يَنقُصُهَا الآنَ التّطبِيق، الأغنياءُ الذين عرَفُوا هذا الحقّ الذي قال الله فيه ((والذينَ في أموالهِم حَقٌّ مَعلُومٌ للسَّائِل والمَحرُوم)) لو عمِلُوا به كانت انحلّت مَشَاكِلُ الفقراء. الحلُّ موجودٌ إنما يَنقُص التّطبِيق.

ولو قالَ المستأجر قبلَ خروجِه أبِيعُكَ هذه الخِزانَةُ بمائة ألف فقبِلَ المؤجِر واشتَرى هذا جائزٌ. أمّا لو قال له أنا لا أُخْلي هذا المكان إلا إذا اشتَريتَ مِني هذه الخِزانة هذا لا يجُوز.

وأمّا المستأجِر الذي يوم دخَل دفَع خُلُوًّا للمالِك في مُقابِل أن يكونَ لهُ حَقُّ القَرار في هذا المكان ما دامَ يَدفَعُ أُجْرَة المثل هذا المستأجِر ليسَ للمالِك أن يُخرجَه لأنه باعَه حَقّ القَرار ويَدفع أجرَة المثل، أمّا إن قال أنا كنتُ قَد دفَعتُ خلُوًّا ثبَت لي حَقُّ القَرار لا أزيدُ في الأُجرة وقَع في الذّنْب.

أمّا ما دامَ يَدفَعُ الأجرة اللاّئقةَ بهذا المكان لو انتهت الاتّفاقيّة الأولى التي كانت تتَجَدّد كلَّ سنةٍ أو كلَّ شَهر لهُ أن يمكث في هذا المكان لأنّه اشترَى حقَّ القَرار بالخلُوّ الذي دفعَه للمالِك.أما لو رَدَّ له المالكُ الخلُوّ الذي دَفعه يُخْرِجُهُ لو رفَضَ المستأجِر.

الكتابَةُ مطلُوبَةٌ في البيع والشّراء، قولُه تعالى ((فاكتبُوه)) ليس معناهُ فرضًا عليكم بل اختِيارًا، أي أحسَن لكم أن تكتُبوا، قال الله تعالى ((يا أيّها الذينَ آمَنوا إذا تَدايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أجلٍ مُسَمًّى فاكتُبُوه)).هذا ليسَ أمر إيجابٍ هذا أَمْرُ إرشادٍ معناه هذا خيرٌ لكم وأحْسَن.

والحمد لله رب العالمين

منقول