أقصت وزارة السكن والعمران والمدينة قرابة 10 آلاف مكتتب في البرنامج السكني "عدل"، وهذا من بين أكثر من 46 ألف طعن تمت دراستها مؤخرا، لأسباب أهمها ورود أسمائهم في البطاقية الوطنية للسكن.
وحسب بيان للوزارة، تحصلت "الخبر" على نسخة منه، فإن اللجنة الوزارية للطعون على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة قامت بدراسة أكثر من 46 ألف طعن خاص بمكتتبي برنامج السكن للبيع بالإيجار "عدل" وهذا إلى غاية 7 نوفمبر الجاري، وتمّ الرد على 33 ألف و934 طعن.
ويأتي هذا في إطار الجرد الشامل الذي شرعت فيه وزارة السكن والعمران لملفات المكتتبين الذين أودعوا طعونهم لدى اللجنة المشكلة على مستوى الوزارة، وقد أفرزت العملية الرد على 33 ألف و934 طعن، ويوجد 2428 طعن في طريق الرد و9676 طعن قيد الدراسة.
وحسب المصدر نفسه، فإن الطعون قيد الدراسة تنقسم إلى خمسة أصناف، يتعلق الصنف الأول بالمكتتبين المرفوضين على مستوى البطاقية الوطنية وعددهم 4254 طعن والخاضعين للرقابة على مستوى البطاقية للمرة الثانية، ويخص الصنف الثاني الطعون المرفوضة بسبب عدم إحصاء أصحابها على مستوى الضمان الاجتماعي حيث تم تسجيل 1342 طعن، أما الصنف الثالث فيتعلق بالمرفوضين بسبب "التسجيل المزدوج للزوج والزوجة والمسجلين في أكثر من ولاية وعددها 610 طعن، حيث لم يتم الرد على أصحابها لعدم وجود عناوين الإقامة".
ويضم الصنف الرابع المكتتبين المرفوضين "بسبب الأجر الأكثر أو الأقل لصيغة عدل"، حيث تم تسجيل 2795 طعن، أما الصنف الخامس فيخص المرفوضين "لأسباب متفرقة"، حيث سجل 675 طعن "سيتم دراستها في الآجال القريبة".
منقول