مجزرة كفر قاسم

[hakimdima]

في هذه المجزرة (مجزرة كفر قاسم) سقط الضحايا بأمر مسبق وقتلوا بدم بارد، لم يغفر للأطفال كونهم أطفالاً ولا للنساء كونهم نساء أو كبار السن أو للعمال الذين جهدوا في عملهم ليحصلوا على قوت عيشهم، ولم يعرفوا أن أمرًا بحقهم أُخذ مسبقًا.

لقد تزامنت مجزرة كفر قاسم مع حرب العدوان الثلاثي على مصر يوم الاثنين 29/10/1956م، والذي تأمرت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر بعد أن أعلن جمال عبد الناصر عن تأميم قناة السويس؛ فهدف هذا العدوان هو إعادة السيطرة على القناة ومصر وضرب حركة التحرر الوطني العربية، وكان من أهداف اشتراك إسرائيل في هذه الحرب خلق ظروف جديدة تسهّل لها تصفية القضية الفلسطينية وترحيل المواطنين العرب القاطنين على الحدود الشرقية، حسبما صرح العديد من الضباط والسياسيين الإسرائيليين في ذلك الوقت، وكان لقسم منهم مسئولية مباشرة عن المجزرة..

ففي ذلك الوقت كان هناك العديد من مخططات الترانسفير والترحيل التي أخاطتها الأوساط الحاكمة لتهجير وإجلاء المواطنين العرب الذين بقوا بأراضيهم، وقد أرادوا أن تكون كفر قاسم بابًا آخر لبداية تشريد وترحيل للمواطنين العرب.

أحداث مجزرة كفر قاسم
في يوم الاثنين 29/10/1956م، وهو اليوم الأول الذي بدأ فيه العدوان الثلاثي على مصر، كان "دافيد بن جوريون" رئيس الحكومة الصهيونية ووزير الدفاع، و"موشية ديان" رئيس الأركان، والجنرال "تسفي تسور" قائد قيادة المركز والمسئول العسكري عن منطقة المثلث التي امتدت من أم الفحم شمالاً والى كفر قاسم جنوبًا، والمقدم "يسخار شدمي" كان قائد لواء الجيش في منطقة، وشموئيل ملينكي قائد فرقة حرس الحدود التي ضمت إلى لواء الجيش بقيادة "يسخار شدمي"، و"غبريئيل دهان" قائد السرية المسئولة عن كفر قاسم(1).

في صباح يوم الاثنين 29/10/1956م يقوم الجنرال "تسفي تسور" بإبلاغ المقدم "يسخار شدمي" وقادة الألوية في تلك المنطقة عن السياسة التي قررها وزير الدفاع "دافيد بن جوريون" للتعامل مع العرب في منطقة الحكم العسكري وهي: يجب ضمان الهدوء التام على هذه الجبهة لصالح العمليات في سيناء.

على إثر هذه الأوامر يقوم المقدم "يسخار شدمي" بزيادة ساعات منع التجول الذي كان مفروضًا على القرى العربية في ذلك الوقت، فمنع التجول الذي كان مفروضًا على القرى العربية امتد من الساعة التاسعة مساءً على الطرق، ومن العاشرة مساء داخل القرى وحتى الصباح. وما قام به "شدمي" هو زيادة هذه الساعات لتبدأ من الخامسة مساء بدل التاسعة.

ونتيجة لذلك استدعى (شدمي) الرائد ملينكي إلى مقر قيادته، وأبلغه بالمهمات الموكلة إلى وحدته والتعليمات المتعلقة بطريقة تنفيذها. واتفقا على أن يكون حظر التجول على القرى المشار إليها، من الساعة الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا، وطلب (شدمي) من (ملينكي) أن يكون منع التجول حازمًا لا باعتقال المخالفين، وإنما بإطلاق النار، وقال له: من الأفضل قتيل واحد، وفي شهادة أخرى: بعدة قتلى بدلاً من تعقيدات الاعتقالات. وعندما سأل (ملينكي) عن مصير المواطن الذي يعود من عمله خارج القرية، دون أن يعلم بأمر منع التجول، قال شدمي: لا أريد عواطف! وأضاف بالعربية: الله يرحمه.

توجه ملينكي إثر ذلك إلى مقر قيادته، وعقد اجتماعًا حضره جميع ضباط الوحدة، وأبلغهم فيه أن الحرب قد بدأت، وأفهمهم المهمات المنوطة بهم وهي: تنفيذ قرار منع التجول بحزم وبدون اعتقالات، وقال: من المرغوب فيه أن يسقط بضعة قتلى، ووزّع جنوده إلى مجموعات.

جرى بعد ذلك توزيع المجموعات على القرى العربية في المثلث، واتجهت مجموعه بقيادة الملازم (جبرائيل دهان) إلى قرية كفر قاسم، وقد وزع "دهان" مجموعته إلى أربع زمر، رابطت إحداها على المدخل الغربي للقرية.

وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الاثنين 29/10/1956م قام العريف (يهودا زشتسكي) بإبلاغ مختار القرية السيد (وديع أحمد صرصور) بأمر منع التجول. المختار سأل عن مصير أهالي القرية المتواجدين خارجها، والذين لم يعودوا بعدُ من أماكن عملهم؟ فكان جواب العريف: سنهتمّ بهم(2).

مذبحة كفر قاسم
مع اقتراب الساعة الخامسة كانت وحدات حرس الحدود منتشرة على مداخل القرية، وفي الساعة الخامسة تلقوا كلمة السر لبدأ العملية وهي "أخضر".

الساعة الخامسة .. الضوء الأخضر
أوقف الصهاينة كل شخص عائد إلى كفر قاسم، وتأكدوا من أنهم من سكان كفر قاسم، وأمروهم بالاصطفاف على حافة الطريق، وأطلقوا النار..

ويبتعدون عن الجثث، ويوقفون جماعة أخرى من العائدين ويطلقون النار..

جماعة تلو الأخرى...

وصل عدد ضحايا مجزرة كفر قاسم إلى 49 ضحية من النساء والأطفال والنساء. وفي البلدات المجاورة قُتل من الطيبة شاب خرج من بيته إلى بيت الجيران، وكان عمره 14 سنة. وفي الطيرة قتل رجل يبلغ الستين من عمرة كان عائدًا من عمله في الحراسة. وفي باقة الغربية استشهد شاب وعمره 14 عامًا.

محاكمة منفذي مجزرة كفر قاسم
قُدِّم أفراد حرس الحدود الذين قاموا بالمجزرة إلى محاكمة عسكرية استمرت 22 شهرًا، وامتنعت فيها عن محاكمة قسم من أفراد حرس الحدود أو معاقبة من قاموا بقتل أناس داخل البلدة، وأيضًا "شدمي" الذي لم تحيله النيابة إلى المحكمة.

حُكم على (ملينكي) بالسجن (17) عامًا، أما (دهان وعوفر) فحكم على كل واحد منهما بالسجن (15) عامًا. أما باقي المتهمين فقد حكم عليهم بالسجن لمدة (7) سنوات. بعد ذلك خفضت العقوبة على (ملينكي) إلى (14) عامًا، ودهان (10)، وعوفر (8)، والباقي (4)، ثم أصدر رئيس الدولة عفوًا جزئيًّا، فخفضت محكومية ملينكي ودهان إلى (5) سنوات، ثم قررت لجنة إطلاق السراح في السجون تخفيف ثلث المدة في بداية عام 1960م؛ أي بعد مرور (3) سنوات ونصف السنة على مجزرة كفر قاسم.

التسامح مع الجنود الذين ارتكبوا المجزرة
قدم الجنود استئناف إلى المحكمة العسكرية العليا، حيث قررت هذه المحكمة تخفيف المحكومية حتى وصلت إلى إلغاء نصف مدة السجن. وفي سنة 1960م أطلق سراح آخر مرتكبي المجزرة.

محاكمة شدمي
أما العقيد (شدمي) الذي كان صاحب الأمر الأول في هذه المذبحة، فقُدِّم إلى المحاكمة في مطلع عام 1956م، وكان حكمها تبرئة شدمي من مسئوليته عن المجزرة؛ بحجة أنه أُسيئ فهم أوامره. وكانت عقوبته التوبيخ، ودفع غرامة مقدارها قرش صهيوني واحد(3).
منقول