بدوي: رخصة السياقة البيومترية وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية ستدخلان الخدمة "تدريجيا " في 2017
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن مصالح وزارته ستشرع قريبا في مراجعة قانوني البلدية والولاية، تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير.
وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها في لقاء الحكومة بالولاة "سننكب على مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا وذلك على ضوء التعديل الدستوري الأخير" الذي جاء في إطار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأبرز في هذا السياق أن تقييم قانوني البلدية والولاية الحاليين "أظهر أنه من الضروري إدخال التعديلات ورفع القيود" وأعطى مثالا على ذلك "بالتدقيق القانوني في المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلية".
كما تهدف مراجعة هذين القانونين -حسب السيد بدوي- الى "وضع حلول تتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة لأن البلديات والولايات هي رهان تكثيف الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة".
كما شدد على ضرورة إعادة " النظر في الجباية والمالية المحلية" من أجل "تجاوز الصعوبات المالية لبعض البلديات ودعم الاقتصاد الوطني".
من ناحية اخرى، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن مصالحه "ستضع حيز الخدمة تدريجيا" رخصة السياقة البيومترية وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية مطلع سنة 2017 .
وقال السيد بدوي في كلمة خلال لقاء الحكومة بالولاة ان الوزارة "ستواصل تطوير الخدمات البيوميترية والالكترونية الجديدة لاسيما رخصة السياقة البيومترية الجديدة وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية وهما مشروعان استراتجيان نعمل على تجسيدهما قبل نهاية السنة الجارية ووضعهما حيز الخدمة تدريجيا مطلع سنة 2017 ".
وتهدف الوزارة -حسب السيد بدوي- إلى "وضع هذين المشروعين في تناسق مع أهداف السياسات الوطنية الرامية إلى التقليل من أثار حوادث السير وضمان السلامة المرورية وكذا حماية الاقتصاد الوطني من التبديد والتهرب".
وأوضح أن الهدف من المشروعين هو كذلك "تقديم خدمة عمومية جديدة للمواطن متطورة وذات نوعية بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية"، معلنا انه سيتم "***** خدمات متعددة عن بعد بمجرد وضع الإطار العملي الضروري للتوقيع الالكتروني.
منقول
2016-11-12, 09:38 PM
مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا
العرض العادي
