الجزائر:
رفضت الجزائر الأحد الكشف عن أية معلومة حول مصير دبلوماسييها المحتجزين في شمال مالي من قبل جماعة "التوحيد والجهاد" منذ أكثر من خمسة أشهر.
وقال الوزير الأول عبد المالك سلال على هامش جلسة للبرلمان لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة "لن ندلي بأي تصريح لا اليوم ولا غدا، الأمر يتعلق بملف حساس، ونريد الحفاظ على حياة الرهائن الجزائريين".
وهددت جماعة "التوحيد والجهاد" في التاسع من سبتمبر / أيلول الجاري بأن يلقى الدبلوماسيون الجزائريون الثلاثة المحتجزون لديها مصير رهينة أعدم سابقًا يدعى الطاهر تواتي.
وقالت إن "مسار المفاوضات بشأن الرهائن لم يأخذ يومًا منحى جدياً من قبل الحكومة الجزائرية"، غير أن وزارة الخارجية الجزائرية لم تؤكد خبر الإعدام، وقالت إنه "يجري التأكد من صحته". وأوضح وزير الخارجية مراد مدلسي في وقت سابق أنه "لا يوجد دليل مادي يؤكد صحة خبر الإعدام".
واكتفت جماعة التوحيد والجهاد خلال الإعلان عن إعدام الدبلوماسي الجزائري ببيان نشر على مواقع الإنترنت من دون الكشف عن جثة الضحية.
وتبنت الحركة في الخامس من نيسان/ أبريل الماضي خطف سبعة دبلوماسيين جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة غاو في شمال مالي، وأطلقت في شهر يوليو/ تموز الماضي ثلاثة منهم، واحتفظت بالبقية، لتعلن بعدها إعدام أحد الرهائن.
وكالة الاناضول