النجم ابو تريكة أصبح "مطلوبًا أمنيًا" و تهمته الارهاب

[عنقاء]

صرح مصدر أمني، إن محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أصبح "مطلوبًا أمنيًا" بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجه على قوائم الإرهاب.

حيث يتواجد أبوتريكة حاليًا في قطر، حيث يقوم بتحليل مباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالجابون، لصالح قناة "بي إن سبورت"، في الوقت الذي قال فيه محاميه إنه لن يعود إلى البلاد في الوقت الراهن.

وعلى ضوء قرار محكمة الجنايات تم وضع أبوتريكة على قوائم ترقب الوصول، وفي حال قرر العودة إلى مصر، فإنه سيتم إلقاء القبض عليه، وفق المصدر الأمني.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إدراج اسم أبو تريكة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3سنوات على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

وتضمنت هذه القضية أسماء المدرجين على قوائم الإرهابيين بجانب أبو تريكة، كلًا من رجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، ويوسف القرضاوي ومحمد البلتاجي وغيرهم من قيادات جماعة الإخوان.

وأكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، أن "قرار محكمة الجنايات بوضع اسم أبوتريكة ما هو إلا قرار سياسي للتنكيل باللاعب والانتقام منه".

وقد صرح سليمان، إن "أبوتريكة لا يعتبر إخوانيًا، بل هو لاعب محبوب على خلق يرفض الظلم"، متهمًا النظام الحالي بأنه "قمعي انتقامي يسعى دائمًا للانتقام من معارضيه وكل مَن قال كلمة حق واتخذ موقفًا لا يرضى عنه"، مدللاً بما حدث مع الإعلامي إبراهيم عيسى من وقف لبرنامجه، ومن قبله ليليان داود وغيرهما ممن رفضوا ممارساته. وأشار وزير العدل الأسبق إلى أن "النظام اصطنع قانون الإرهاب ليستخدمه سيفًا مسلطًا على كل الشرفاء الرافضين لسياساته، فقد سبق من قبل وتم التحفظ على أموال اللاعب ولكن المحكمة رفعت الحظر عن أمواله".

وأوضح سليمان، أنه "من المرجح ألا يتم القبض على أبو تريكة لأن هذا القرار سيتم الطعن عليه من قبل محاميه، والمسألة ترجع إلى القاضي الذي ينظر القضية".

من جانبه، قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق, إن "أبوتريكة شخص خلوق، وأسعد الشعب المصري بأكمله عندما كان لاعبًا بالنادي الأهلي والمنتخب المصري"، معتبرًا إدراج اسمه ضمن قوائم الإرهابيين، قرارًا سياسيًا لإلحاق الضرر باللاعب والتنكيل به، ومحاولة لإهانته".

وأضاف مكي بأن اللاعب أبوتريكة ليست له علاقة بالحياة السياسية ولا يعتبر إخوانيًا، وإذا كان ضمن أفراد الجماعة، كما يدعى النظام الحالي، أيعقل وصف جماعة فازت بالأغلبية في الانتخابات بالإرهاب وتعاون معها العالم أجمع"؟! وأوضح, أن "اللاعب إذا جاء لمصر لن يتم القبض عليه، لأنه سيتم الطعن على هذا الحكم من قبل دفاع اللاعب".

وقال المحامى محمد عثمان، دفاع أبو تريكة، إنه يثق في سلامة موقف موكله القانونى وقضاء محكمه النقض، مؤكدا أنه سيتقدم بالطعن على حكم الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا. وأضاف في تصريح صحفي، أن القرار صدر بجلسة 12 يناير الجاري دون إعلان حتى يتمكن من الدفاع عنه، موضحًا أنه صدر مخالفًا لنص المادة (3) من القانون رقم 8 لسنة 2015، حيث لم يصدر ضد أبو تريكة أي أحكام جنائية ولم تجر معه تحقيقات قضائية، ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه.