أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البيض الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبوقطب (ع- م 53 سنة) بخمس (05) سنوات سجنا نافذة لارتكاب جناية التزوير في محررات عمومية.
كما برأت ذات الهيئة القضائية خلال جلستها التي تواصلت إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الى الخميس ساحة سبعة (7) متهمين آخرين في قضية الحال كانوا متابعين بجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية و إبرام عقود مخالفة للقانون بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة و إستغلال النفوذ.
وكان ممثل الحق العام قد إلتمس عقوبة السجن المؤبد في حق رئيس البلدية السابق و 10 سنوات حبس نافذة و2 مليون دج غرامة مالية في حق كل واحد من المتهمين السبعة.
وتعود وقائع القضية -حسب محضر الإحالة القضائية- إلى السنة الماضية عندما وجهت رسالة مجهولة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة (قبل إنشاء مجلس قضاء البيض) ورفع شكوى من طرف منتخبين إثنين بالمجلس الشعبي البلدي لبوقطب تفيد كلها بوجود "تجاوزات" و "محاباة في تسيير و إسناد عدة مشاريع" في الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و 2014 بتواطؤ من رئيس البلدية السابق.
وكشفت التحقيقات القضائية عدة شبهات من ضمنها تغيير في تاريخ محضر إحدى الإستشارات الخاصة بإسناد مشروع إضافة إلى وجود سجلين جديدين غير السجلات الرسمية المؤشر عليها و إسناد عمليات مزايدة و بعض من المشاريع لعدد من المتعاملين من خلال إستغلال النفوذ و تضخيم بعض أسعار المقتنيات, كما ورد في مجريات المحاكمة التي تم خلالها سماع 31 شاهدا بين هيئات تقنية و منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لبوقطب.
منقول