الاتحاد الاوروبي و خطة انشاء جيش خاص مستقل عن الناتو

[عنقاء]

لفتت صحيفة "كوميرسانت" إلى تصريحات نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي بشأن إعداد خطة لإنشاء جيش خاص بالاتحاد، سيكون مستقلا عن الناتو.

جاء في مقال الصحيفة:

أعلنت نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنها ستقدم خلال الأسبوع الجاري خطة لإنشاء جيش موحد للاتحاد، مشيرة إلى أن الاستفتاء على خروج بريطانيا (Brexit) عزز من رغبة قيادة الاتحاد في حماية مصالحه بجيش ذاتي يتعاون ليس مع الناتو فحسب، بل ومع الأمم المتحدة.

وكانت موغيريني، التي تشغل أيضا منصب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، قد ألقت أمام سفراء الاتحاد الأوروبي يوم أمس خطابا، تحت شعار "رؤية مشتركة، عمل مشترك: أوروبا أقوى"، قالت فيه إن نتائج التصويت في بريطانيا بشأن البقاء في الاتحاد كانت "صادمة" وأجبرت قيادة الاتحاد على إعادة تشغيل المشروع الأوروبي الموحد. وأضافت: "أرجو المعذرة، إذا كان هذا يبدو مثيرا بعض الشيء. ولكننا حاليا أمام مفترق طرق، حيث يمكننا إعادة تشغيل المشروع الأوروبي وجعله أكثر فعالية وأهمية لمصلحة مواطني الاتحاد"

وبحسب موغيريني، فإن أحد سبل إعادة تشغيل المشروع الأوروبي هو تعزيز أمن بلدان الاتحاد، عبر التعاون العسكري فيما بينها. وأعلنت نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي عن وجود "خريطة طريق" لديها بتواريخ محددة لتنفيذها، وعن نيتها عرضها خلال هذا الأسبوع، "وهذا دليل على السرعة التي يجب أن نعمل فيها". وأشارت السيدة موغيريني إلى وجود ثلاثة عناصر أساسية للتعاون العسكري بين بلدان الاتحاد: الأول – موقف موحد من الأزمات والنزاعات. الثاني – تغير بنية مؤسسات التعاون في مجال الأمن والدفاع. الثالث – فرصة لإنشاء صناعات دفاعية لعموم أوروبا.

كما نوهت بأهمية "العمل المشترك في مجال الأمن والدفاع مع الشركاء، وخاصة الناتو. فلقد وقعنا معاهدة مع الحلف خلال قمة وارسو. والآن علينا تنفيذها، وسأعرض خلال الشهرين المقبلين مقترحات بشأن تنفيذ المعاهدة".

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن "الحديث لا يدور فقط عن الناتو، لأننا نعمل أيضا بشكل وثيق مع الأمم المتحدة في مجال الأمن والدفاع، وهذا لا يتعارض مع تعاوننا مع الحلف، لأن عملنا مع الشركاء لا يمكن أن يتعارض مع عملنا من أجل تعزيز الأمن والدفاع. وإن علينا كأوربيين في العالم المعاصر، أن نتحمل مسؤولية أمننا الجماعي، وأن نتحمل جزءا من هذه المسؤولية الأمنية ضمن مجال التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي".