سابق بوزارة الدفاع الوطني تورّط في سرقة شريحة هاتف نقال خاصة بوزارة الدفاع الوطني

[hakimdima]

استمعت محكمة بئر مراد رايس، في العاصمة، أول أمس، لسائق سابق بوزارة الدفاع الوطني، تورّط في سرقة شريحة هاتف نقال خاصة بوزارة الدفاع الوطني، تنصّت بها على محادثات سرية سنة 1998. وظل السائق في حالة فرار من العدالة لمدة 18 سنة، قبل توقيفه خلال الشهر الجاري ومحاكمته.

 تعود ملابسات القضية، لتلقي مصالح الأمن العسكري آنذاك معلومات حول ضياع شريحة هاتف نقال لأحد موظفي وزارة الدفاع الوطني في سنة 1998، هذه الأخيرة قامت بتوقيفها خوفا من استغلاها من أشخاص غرباء بعد أن قدّم الموظف تصريحا بضياع.

لكن السائق، سرعان ما تفطّن لضياع الشريحة، فاسترجعها بتواطؤ موظفة ببريد الجزائر تكفلت بفوترتها بطريقة غير قانونية. ومن خلال التحقيقات العسكرية، تم التوصل إلى شريكة السائق، وهي موظفة ببريد الجزائر تمت إدانتها بعقوبات متفاوتة بعد محاكمتها في وقت سابق، فيما ظل السائق الذي كان يحوز تلك الشريحة “الخاصة” فارا من العدالة، حيث تم توقيفه الشهر الجاري، بعد أن ظل متواريا عن الأنظار لمدة 18 سنة كاملة، بالرغم من إصدار مذكرة توقيف ضده على مستوى كافة القطر الوطني.

وبعد مباشرة تحريات عسكرية مكثفة وبإحالته على المحاكمة، تمسّك المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، بإنكار التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، حيث صرح أنه فعلا كان يملك هذه الشريحة التي سلّمها له أحد معارفه من وزارة الدفاع. موضحا” أنه لم يكن يعلم بأنه قد تم استغلالها في التنصّت على محادثات سرية بوزارة الدفاع الوطني”، كما أكد “بأنه لم يسبق له التعامل مع موظفة بريد الجزائر ولا يعرفها إطلاقا، ملتمسا بذلك إفادته بالبراءة من التهم المنسوبة إليه”.

غموض
وبالرغم من أن القاضي كان في كل مرة يلح على المتهم بسؤاله “لماذا كنتم تتنصّتون على وزارة الدفاع الوطني، وما هو الغرض من تنصّتكم على مكالمات الوزارة السرية؟”، إلا أن المتهم تمسّك بالإنكار طوال فترة جلسة محاكمته، وهو الغموض الذي ظل يكتنف المحاكمة. علما أننا اقتربا من دفاع المتهم للحصول على تفاصيل أكثر، لكنه رفض مكتفيا بالقول “لا داعي لتضخيم القضية”.

وقد تمسّك الأخير بالدفع بالتقادم في القضية بعد مرور أكثر من 18 سنة عن حدوثها، مؤكدا بأن موكله لم يقم بالتنصّت على المحادثات السرية بالوزارة، رغم امتلاكه لهذه الشريحة التي سلّمها له أحد معارفه بالوزارة.

وبعد المناقشات القانونية، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دينار، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم الأسبوع المقبل.

منقول