إجراءات جديدة ترمي الى تقليص وضبط واردات الأدوية

[hakimdima]

تتجه الحكومة لاعتماد إجراءات جديدة ترمي الى تقليص وضبط واردات الأدوية، لا سيما المصنفة ضمن الكمالية منها، بعد أن ضغطت السنة الماضية لتنخفض مستويات الاستيراد الى مستوى 1.967 مليار دولار مقابل 2.179 مليار دولار خلال سنة 2014، ومن بين الإجراءات المرتقب اعتمادها من خلال مشروع قانون المالية 2017 الرفع من تسعيرة الرسم على طلب التسجيل والمراقبة على المواد الصيدلانية.

❊ في وقت يتم التأكيد بأن الإنتاج المحلي يغطي من الناحية الفعلية والعملية حوالي 37 إلى 38 في المائة من حاجيات السوق، مقابل واردات معتبرة، تتجه الحكومة إلى خيار إحلال الواردات، من خلال اعتماد تدابير جبائية جديدة تخص الرفع من رسوم التسجيل المراقبة للأدوية، حيث أن كل الأدوية المنتجة محليا والمستوردة تخضع قبل الترخيص لتسويقها لإجراءات المراقبة لعينة. وتستند التدابير الخاصة بالتسجيل والمراقبة للمرسوم رقم 92 -284 الصادر في 6 جويلية 1992 المتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية الموجهة للاستخدام البشري بمعية المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية والمركز الوطني لليقظة الصيدلانية. وتحوي مدوّنة الأدوية في الجزائر على حوالي 6000 منتوج ودواء مسجل، يتم تحيينها منذ 1996 بصورة دورية نتيجة إيداع طلبات تسجيل للأدوية والمستحضرات والمواد الصيدلانية الجديدة طبقا للمادة 5 من المرسوم، مع إجراء عمليات تطهير أيضا للمدوّنة أو القائمة.

ويبقى نصيب الأدوية المستوردة في الجزائر أكبر، فحسب تقديرات نهاية سنة 2012، بلغت مدوّنة الأدوية في الجزائر 5836 منتوج صيدلاني، نسبة 71 في المائة منها جنيسة و29 في المائة دواء أساسي، منها نسبة 26 في المائة إنتاج محلي و11.5 في المائة تعبئة مقابل 62.5 في المائة عبارة عن واردات.

ولا تزال المعادلة حاليا تميل الى جهة الاستيراد، حيث تمثل حوالي 60 في المائة، وفي مسعى من الحكومة لضبط الواردات وإحلالها والرفع من مستوى الإنتاج المحلي، سيتم إدخال إجراءات جديدة تتضمن رفع الرسم على طلبات تسجيل ومراقبة منتجات صيدلانية وأدوية، حيث سيتم رفع الرسم من 4000 دينار إلى 12 ألف دينار لمراقبة عيّنة من المنتجات الصيدلانية. ومن 10 آلاف إلى 30 ألف دينار لمراقبة ومنح خبرة لمنتجات خاضعة للتسجيل، ومن 5000 إلى 15 ألف دينار للتحليل والمراقبة للمواد الأولية لمنتجات خاضعة للتسجيل.

في نفس السياق، تقرّر رفع تسعيرات الحقوق المتصلة بطلبات تسجيل المواد الصيدلانية وتحويل طبيعة بعض الحقوق، حيث يتم رفع الرسوم من 500 ألف إلى مليون دينار بالنسبة لتسجيل المنتجات الصيدلانية المصنّفة بأنها كمالية ومستوردة، ومن 300 ألف دينار إلى 600 ألف دينار، لتسجيل منتجات صيدلانية ضرورية ولكنها مستوردة، والرفع من 100 ألف إلى 150 ألف دينار لتسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية الموجّهة للإنتاج المحلي و100 ألف دينار لتسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية الموجّهة للإنتاج المحلي.

وتسعى السلطات العمومية، إلى تشجيع المتعاملين على توسيع دائرة الإنتاج المحلي للأدوية في سياق سياسات التقشّف من جهة وإحلال الواردات من جانب آخر، حيث تظل فاتورة الأدوية مرتفعة حسب منظور السلطات، فيما يعتبر المتعاملون بأن الفاتورة ليست مرتفعة كثيرا بالنظر إلى تطور الأمراض في المجتمع.

إلا أن الجانب الآخر الذي يلح عليه المتعاملون، هو خاص بضرورة إعطاء ليونة أكبر وسلاسة لعملية تسجيل الأدوية والتي تكتسي طابعا إداريا مركزيا بيروقراطيا ومعقدا. فالمتعاملون والمصنّعون مطالبون بتسجيل الأدوية لوضعها في السوق أو الحصول على ترخيص مؤقت إذا تعلق الأمر بأجهزة، وتؤطر عملية التسجيل بمنشور صادر في 18 أكتوبر 2005 والتي تشير على أن الإجراء الخاص بالتسجيل والمراقبة لا تتعدى الستة أشهر، إلا أن عقبات كثيرة، منها قلة العمالة المتخصصة تجعل مدة التسجيل والمراقبة قبل وضع الدواء الجديد في السوق يتراوح ما بين سنة و14 شهرا حسب تقدير المتعاملين بالنسبة للأدوية المصنفة ضمن المدوّنة الوطنية للأدوية، أما الأدوية غير المصنّفة، فإنها تتجاوز السنتين إلى ثلاث سنوات أحيانا. ورغم تأكيد المتعاملين على أن الإنتاج الصيدلاني ضاعف إنتاجه 10 مرات ليغطي قرابة 40 في المائة من الحاجيات، إلا أن عقبات كثيرة لا تزال تعيق تطور الصناعة الصيدلانية في الجزائر على غرار الصناعات الأخرى.




منقول