240 ساعة عمل إضافية سنويا للاساتذة

[hakimdima]

طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" الحكومة، بعدم المساس بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن في قطاع التربية وإدراج مهنة التدريس ضمن المهن الشاقة استنادا إلى عدة مؤشرات حول ظروف العمل في قطاع التربية، ناهيك أن الأستاذ يعمل 5 ساعات زائدة عن نصاب الموظف في قطاع الوظيفة العمومية أسبوعيا و20 ساعة شهريا و240 ساعة سنويا أي بعملية بسيطة موظف في قطاع التربية يعمل 32 سنة فعلية.
وشرح المكلف بالتنظيم على مستوى "الأسنتيو" يحياوي قدور وفي تقرير الأسباب التي تجعل مهنة التدريس شاقة بالجزائر، معتمدا على دراسات اليونسكو يكون الأستاذ قد عمل 8 سنوات إضافية خلال مساره المهني تدخل في خصوصية المهنة ومشاقها لتصبح سنوات العمل 32 سنة عمل فعلي+8 سنوات بحسب دراسة اليونسكو أي 40 سنة عمل مقارنة بموظف آخر في الوظيفة العمومية عمل 32 سنة.
كما نقل التقرير انعكاس ساعات العمل الفعلية على عمل المدرس، مؤكدا حول ساعات العمل الفعلية أن ساعات عمل مدرسو التعليم الابتدائي تبلغ 30 ساعة والتعليم المتوسط 22 ساعة والتعليم الثانوي 18 ساعة بل تفوقها في أغلب الأحيان علما أن المدرس مطالب قانونيا بـ18 ساعة، مشيرا أن ساعات التدريس أي 18 ساعة عمل داخل القسم وبحضور التلاميذ تقدر حسب مقاييس اليونسكو بـ40 ساعة عمل فعلي كأدنى تقدير وذلك كما يلي، يرافق كل ساعة عمل داخل القسم ما لا يقل عن ساعة وربع بين إعداد للعمل وتقييم له. حيث إن جهد المدرس يشمل التدريس داخل القسم بالإضافة إلى إعداد الدروس وإعداد الفروض وتصحيحها إلى جانب المشاركة في مجالس الأقسام ومجالس التوجيه.
كما ذهب التقرير إلى الساعات الإضافية أو الزائدة حيث "يقع إثقال كاهل الأستاذ في معظم الأحيان إن لم نقل دائما بساعات إضافية لا يختارها طواعية بل تفرض عليه ضمن جدول أوقاته الأسبوعي وذلك من ساعتين 2 إلى أربع 4 ساعات لكل أستاذ، وبذلك يصبح المجموع كالآتي 18 ساعة فعلية ما يعادل (40 ساعة ونصف) وهي الساعات العادية مع ساعتين إضافيتين أي ما يعادل 4 ساعات ونصف وهي الساعات الإضافية، وبذلك يكون المجموع العام 40 ساعة ونصف + 4 ساعة ونصف أي 45 ساعة عمل فعليا.
ولهذا أكد يحياوي قدور أن التعليم يأتي من ضمن نشاطات بشرية اقتصادية واجتماعية تتعامل معها آليات السوق وفق قاعدة تعمل على تحقيق أقصى الأرباح مقابل أدنى التكاليف، موضحا "أنه يبدو للوهلة الأولى ولكل من ليس على علاقة بمهنة التدريس أن المطالبة بتخفيض سن التقاعد هو ضرب من المبالغة إلا أن الحكم على أحقية المدرسين في طرح مثل هذا المطلب يتأتى من ممارستهم لمثل هذه المهنة ومما يكابدونه يوميا من مشاق وأتعاب جراء مباشرتهم لمثل هذه الوظيفة.
"الأسنتيو" يحذّر من تدهور ظروف التدريس والاكتظاظ والأمراض المتفشية
وأكد المتحدث أن اعتبار التعليم مهنة شاقة وتزايد معاناة المدرس يأتي في إطار تشخيص الأسباب العامة والخاصة المرتبطة بمهنة التدريس، على رأسها تدهور ظروف مهنة التدريس، من بينها خاصة التحولات الاجتماعية التي انعكست على وضع العائلة وتنصلها من المسؤولية تجاه أبنائها التلاميذ أضف إلى ذلك عدم رهانها على التعليم ضمن سياق عام يتصف بأزمة قيم حادة يعيشها المجتمع ككل.
كما سلط التقرير انعكاس ظاهرة الاكتظاظ على ساعات العمل الفعلي للمدرس، حيث أن معدل تلاميذ القسم يبلغ حوالي 35 تلميذا ومقارنة بعدد تلاميذ القسم العادي كما تحدده "اليونسكو " نخلص إلى أن كل قسم يضم 10 تلاميذ فوق العدد المعمول به، ناهيك عن الانعكاسات السلبية لتمديد سنوات الخدمة، حيث قال المتحدث "أنه لو قبلنا هذه الأرقام كمنطلق فإن الأستاذ يشتغل فعليا سنوات الخدمة المطلوبة يضاف إليها ما يقارب نصف الحياة المهنية. كل ذلك يمثل كلفة المجهود الإضافي وانعكاسه السلبي على الأساتذة".
وأضاف نفس التقرير أن كل هذه المؤشرات بمثابة مبررات قانونية للحفاظ على مكسب التقاعد الحالي بإدراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة وأن كل ما تقدم هو مقاربة أولية تهدف توضيح وتعليل مطلب مشروعية عدم المساس بتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن في قطاع التربية وإدراج التعليم ضمن المهن الشاقة وترجمته إحصائيا وترقيمه.
وختمت "الأسنتيو" بالتأكيد على أن هنالك عناصر ضمن المجهود الإضافي الذي يقدمه المدرس لا يمكن احتسابها ولا يمكن تعويضها ماديا وهي الطاقة البشرية الجسمانية والعصبية التي يستهلكها العمل الفائض وينجر عنها مشاق وأمراض متفشية لدى المدرسين بسبب الإرهاق مثل أمراض القلب والشرايين وأمراض العظام والعمود الفقري والحنجرة والحساسية والأمراض الجلدية.

منقول