أجهزة السلطة تمنع مسيرة تضامنية مع الأسرى متوجهة لمحكمة صهيونية
نابلس - المركز الفلسطيني للإعلام
منعت أجهزة أمن السلطة، ظهر اليوم الخميس (12-6)، مئات النشطاء في المقاومة
الشعبية من التوجه إلى محكمة وحاجز سالم العسكري الصهيوني غرب مدينة جنين
للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقال مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" إن أجهزة أمن السلطة قامت بوضع 4 حواجز
عسكرية على مفرق عرابة ومفرق الشهداء جنوب جنين، ومفرق اليامون غرب المدينة
وعلى الطريق بين الجامعة الأمريكية ومدينة جنين من الجهة الشرقية".
وأضاف مراسلنا أن الأجهزة منعت كل الحافلات التي تقل نشطاء القوى والمؤسسات
واللجان الشعبية من العبور إلى الطريق المؤدية إلى مدينة جنين وإلى حاجز سالم
ومنعت من تنفيذ فعالية تضامن مع الأسرى، وعندما حاول النشطاء الحديث مع
الضباط الفلسطينيين قيل لهم أن السلطة تمنع الفعالية حفاظا على أمن الشباب"!
وقد استنكر خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وأحد المنظمين لهذه
الفعالية في تصريح صحفي ما قامت به أجهزة أمن السلطة بمنعها النشطاء من الوصول
إلى حاجز سالم والمحكمة الموجودة هناك وطالب القوى الحية الفلسطينية بالتحرك
لوقف هذا النهج الذي تسير عليه السلطة والذي يحول دون تفجير طاقات الشعب بوجه
الاحتلال وهو النهج القائم على التنسيق الأمني، وتساءل منصور: لمَ تتحرك السلطة
لمنع فعالية ضد الاحتلال في مناطق "ج"؟!
وأكد منصور أن الفعالية كانت تستهدف إيصال رسالة للمحتل، أن الشعب الفلسطيني
يقف كله إلى جانب أسراه وأنه لن يصبر أكثر، وعلى المحتل أن لا يراهن على استمرار
الحراك الشعبي الفلسطيني بشكله الروتيني بل إن بركان الغضب الفلسطيني سيتفجر فيما
لو سقط أحد الأسرى المضربين شهيداً.
وأضاف منصور أن الرسالة الأخرى موجهة للمجتمع الدولي مطالبة إياه بالخروج عن
صمته والضغط على الاحتلال من أجل إنهاء معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين
وخصوصاً الإداريين المضربين عن الطعام لأن الاعتقال الاداري هو مخالف لكل
القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد أن "نشطاء المقاومة الشعبية سيواصلون عملهم ومحاولاتهم وسيجدون السبل
لتخطي إجراءات السلطة ليصلوا إلى نقاط الاحتكاك مع المحتل".