بيروت.. "الزيتونة" يعقد مؤتمرا علميا حول القضية الفلسطينية

[naruto_shippuden]

بيروت - المركز الفلسطيني للإعلام +-
عقد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات اليوم الخميس (11-2) مؤتمراً علمياً تحت عنوان "قضية فلسطين: تقييم استراتيجي 2015 – تقدير استراتيجي 2016"، في فندق "كراون بلازا" في بيروت، وجرى خلاله تقييم التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بمختلف محاورها في سنة 2015، إضافة إلى محاولة استشراف اتجاهاتها المتوقعة في سنة 2016.

وقد شارك في المؤتمر، الذي توزعت أعماله على ثلاث جلسات، نخبة من المتخصصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، ناقشوا خلالها المحور الفلسطيني الداخلي، والمحور العربي الصهيوني، والبيئة الخارجية المؤثرة في القضية الفلسطينية.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر هذا يندرج ضمن إطار سلسلة ندوات التقييم والتقدير الاستراتيجي للتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي يعقدها المركز على رأس كلّ سنة، وهو ينعقد للسنة الثامنة على التوالي.

الافتتاح والجلسة الأولى

في البداية ألقى د. محسن محمد صالح، مدير عام مركز الزيتونة، كلمة الافتتاح، حيث رحّب بالحضور، واستعرض أبرز النقاط التي سيتناولها برنامج المؤتمر.

وناقشت الجلسة الأولى، التي أدارها د. محسن محمد صالح، المحور الفلسطيني وتحدّث خلالها: د. محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ود. موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ود. ماهر الطاهر، مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ود. مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية.

وفي إطار حديثه عن تطورات المصالحة الفلسطينية، والمسارات المحتملة تحدث اشتية في كلمته، عن ثلاث قضايا مفصلية تشغل اهتمام حركة فتح، وهي: الهبة الشعبية، وإعادة صياغة العلاقة مع "إسرائيل"، أما المفصل الثالث فهو إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وحول الانتفاضة أكد د. أشتية أن سبب الانتفاضة ليس الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون في الضفة الغربية، على أهميتها، ولكن ما حرك الفلسطينيين للتظاهر ضدّ الاحتلال هو انسدادُ الأفق السياسي وممارسات الاحتلال، وأكد أن المؤتمر السادس لحركة فتح دعم المقاومة الشعبية الفلسطينية.

أما فيما يتعلق بإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال؛ فأشار اشتية إلى أن وفداً فلسطينياً سيلتقي وفداً إسرائيلياً اليوم لإبلاغه بقرار وقف "التنسيق الأمني"، ما دامت "إسرائيل" تعصف بالاتفاقيات بشكل مستمر.

أما مسألة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية، فأكد اشتية أن فتح مضطرة للمصالحة لحرصها على الوحدة الوطنية، وأن الحركة لا تخضع لأي نوع من أنواع الابتزازات، ومن يعتقد أن فتح خائفة من الانتخابات فهو مخطئ. كما شدد اشتية على ضرورة إعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية لأنها أمّ الشرعية الفلسطينية، والضمان الحقيقي لشرعية القضية الفلسطينية.

من ناحيته استهل د. أبو مرزوق حديثه عن الانتفاضة الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الانتفاضة أوقفت الكثير من محاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني لمدينة القدس المحتلة، وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية هي أحد المعوقات في وجه امتداد الانتفاضة إلى كافة أراضي السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

وحول ملف المصالحة الفلسطينية؛ فأشار أبو مرزوق إلى أن هذا الملف شهد ركوداً لأسباب موضوعية، ورأى أن إعادة الحوار وما يجري في جلسات الحوار في الدوحة هو أحد المبشرات، مؤكداً على أن هناك شروطا أساسية لإنجاح المصالحة؛ أهمها عزل الضغوط الخارجية عن النزاع الفلسطيني؛ فالتزامات منظمة التحرير جلبت الحصار على غزة و"الفيتو" على حماس.

وشدد على أن قرار المصالحة الآن هو بيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يُفترض أن يكون رئيساً لكل الفلسطينيين.

كما أشار أبو مرزوق إلى أن هناك توافقا على طرح موضوع تبني المقاومة الشعبية كحد أدنى على طاولة الحوار الجارية هذه الأيام في الدوحة، وهناك توافق مبدئي على هذه النقطة.

كما رحب أبو مرزوق بقرار السلطة إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال، في "التنسيق الأمني" واتفاقية باريس الاقتصادية. أما حول توقعات سنة 2016 فرأى أن ملف العلاقة الخارجية لحماس مع إيران والسعودية ومصر سوف يشهد انتفاحاً وتحسناً ملحوظاً في قادم الأيام.

وتحدث الطاهر حول تطورات الوضع الفلسطيني والمسارات المحتملة، فأكد أن سنة 2015 اتسمت بالتناقض الداخلي، وعدم إنهاء الانقسام الفلسطيني، وفقدان الرؤية على كافة الأصعدة والمستويات.

ودعا إلى معالجة الرؤية السياسية والبرنامج السياسي الفلسطيني، "والأولوية الآن تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".

ورأى الطاهر أن أوسلو مدخل لتقويض الوضع الفلسطيني؛ لذلك لا بد من اتباع استراتيجية إنهاء تدرجي لاتفاق أوسلو، ولا بد من طرح بديل، والانتقال إلى مرحلة جديدة، وعدم المراهنة على حلول خارجية، (أمريكية، أو توني بلير، أو جيمي كارتر)، كما حذر من المبادرة الفرنسية.

وتحدث البرغوثي عن سنة 2015؛ فأشار إلى أنها شهدت تعمق الإدراك بفشل أوسلو، وفشل مسار التسوية السلمية، والدور الأمريكي السلبي، كما شهدت سنة 2015 تعمق وتوسيع مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وانطلاق الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية، التي تعبر عن وعي جديد ومعارضة قوية شديدة ضدّ الاستمرار في النهج الماضي.

كما حذّر البرغوثي من ظهور فئة جديدة تريد الاستمرار على الوضع القائم وتخشى من الانتفاضة، وتحدث عن سيناريوهين ممكن أن يسلكهما الوضع الفلسطيني في قادم الأيام؛ الأول: مراوحة في المكان، أما الثاني، فهو تحدي "إسرائيل" بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، وتصاعد الانتفاضة، وتواصل المقاطعة الإسرائيلية، ومجلس وطني توحيدي، وقيادة موحدة، ويتطلب هذا السيناريو؛ تغييرا في ميزان القوى، وتصعيد المقاومة وحركة المقاطعة والوحدة الوطنية.

الجلسة الثانية

هذا وتناولت الجلسة الثانية، التي أدارها أ. معن بشور عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي ونائب أمينه العام، المحور العربي الصهيوني، وتحدث فيها: أ. جواد الحمد، مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط في عمّان، وأ. حسن ابحيص، المختص بالشأن الفلسطيني، ود. عباس إسماعيل، أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية، مختص بالشأن الإسرائيلي.

وتحدث الحمد، في ورقته عن مصر والقضية الفلسطينية والتطورات والمسارات المحتملة، وأوضح أن مصر لم تعدل موقفها من معبر رفح خلال جميع الحكومات الفلسطينية التي شُكلت بعد اتفاق المعابر؛ فمصر لا تتعامل مع معبر رفح كمعبر مصري فلسطيني، ولكن لديها اعتبارات أخرى؛ لذلك من غير المتوقع أن تتغير نظرة القاهرة للمعبر في حال تمّ تحقيق المصالحة الفلسطينية.

أما فيما يخص العلاقات المصرية- الصهيونية؛ فيرى الحمد أنها تطورت في المرحلة الأخيرة عسكرياً واستخباراتياً؛ فقد سمحت تل أبيب لمصر باستخدام أسلحة يحظرها اتفاق كامب ديفيد في سيناء ضدّ الجماعات المسلحة هناك.

وأكّد الحمد أن تعدد الأنظمة التي حكمت مصر خلال خمسة أعوام؛ جعل الدور الشعبي المصري يتراجع بأشكال مختلفة. وحول الإشكاليات الأساسية للدور المصري في القضية الفلسطينية، رأى الحمد أن الرهان المصري مستمر على عملية السلام، وأن هناك ضغوطاً صهيونية وإقليمية على مصر لحصار قطاع غزة، كما أن هناك تطوراً للعلاقات غير العلنية مع الخط الإيراني في المنطقة، في المقابل برز توتر في العلاقات بين حماس وإيران. وفي توقع المستقبل رأى الحمد أن فرص التحول لصالح القضية الفلسطينية ستزيد من إيجابية الموقف المصري تجاه القضية.

في حين قدم ابحيص ورقة حول العالم العربي والقضية الفلسطينية والتطورات والمسارات المحتملة، ورأى أن التحولات الاستراتجية التي شهدتها المنطقة خلال سنتي 2014 و2015 تبدو في غير صالح فلسطين وقضيتها في المدى المنظور والمتوسط؛ إذ إنها تراجعت في سلم الأولويات العربية وحتى الإقليمية والدولية لصالح عدد من الملفات الأخرى، التي رجح أن تستمر مفاعيلها في شغل حيز كبير من اهتمام مختلف الأطراف خلال السنة أو السنتين المقبلتين على أقل تقدير.

لكن يرى ابحيص، في الوقت نفسه، أن أبرز النقاط الإيجابية التي يمكن تسجيلها تتمثل في أن قضية فلسطين ما تزال قادرة على أن تشكل واحدة من أهم نقاط الاتفاق بين مختلف الأطراف المتنازعة في المنطقة، وأنها ما تزال حاضرة في هموم الشعوب العربية، وهو ما ظهر خلال الاعتداءات التي تعرض لها المسجد الأقصى ومخطط تقسيمه زمانياً ومكانياً، والعدوان على قطاع غزة في صيف 2014.

وفي ورقته حول الكيان الإسرائيلي والقضية الفلسطينية والتطورات والمسارات المحتملة؛ أشار د. إسماعيل إلى أن هناك تطورين رئيسين تركا تأثيرهما على المقاربة الإسرائيلية للقضية الفلسطينية في سنة 2015، وسيكون لهما دورهما الفاعل في تحديد مسارات هذه المقاربة في سنة 2016، وهما: انتخابات الكنيست التي أفرزت حكومة جديدة، واندلاع الانتفاضة.

وأضاف إسماعيل أن نجاح رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، في تحقيق فوز كبير في انتخابات الكنيست العشرين، أتاح له تشكيل حكومته الرابعة، التي جاءت يمينية صرفة؛ ما أغلق الباب كلياً أمام أي تسوية سياسية مع السلطة الفلسطينية؛ وأسهم إلى جانب استمرار الاحتلال والاستيطان، في اندلاع انتفاضة فلسطينية.

وفي إيجاز القراءة الإسرائيلية للانتفاضة، يتابع إسماعيل، يمكن القول إن حال الإرباك والتباين والقلق والضياع، كانت السمات البارزة التي طغت على المقاربة الإسرائيلية للحراك الفلسطيني المنتفض، وعلى سبل التصدي له.

كما توقع أن يستمر حال الإرباك والخلافات والقلق التي أفرزتها الانتفاضة في المشهد الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة من سنة 2015، وربما بوتيرة أشد وأكثر تعقيداً في سنة 2016؛ نظراً لكون أسباب اندلاع الانتفاضة ومبرراتها باقية. يُضاف إلى ذلك غياب الطمـأنينة الشعبية تجاه تحسن الأوضاع في المستقبل المنظور، ما سيؤدي لمزيد من التصعيد والتعقيد.

الجلسة الثالثة

تناولت الجلسة الثالثة، التي أدارتها د. نهلة الشهال، منسقة "الحملة المدنية العالمية لحماية الشعب الفلسطيني"، وتحدث فيها: د. طلال عتريسي، أستاذ علم الاجتماع التربوي وعلم النفس الاجتماعي في الجامعة اللبنانية، ود. سعيد الحاج، باحث مختص بالشأن التركي وعضو اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، ود. مجدي حماد، رئيس الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت، ومدير دائرة التخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية سابقاً.

وقال عتريسي في ورقته حول إيران والقضية الفلسطينية، إن اندلاع "انتفاضة السكاكين" المفاجئة قبل أشهر من نهاية سنة 2015، أعاد تسليط الضوء والاهتمام على ما يجري في فلسطين المحتلة، بعد أن استمر انشغال العالم الإسلامي طوال سنتي 2014-2015 بالأزمات المشتعلة التي اندلعت قبل بضع سنوات في أكثر من بلد من البلدان العربية مثل ليبيا والبحرين وسورية واليمن والعراق.

وأكد عتريسي أن القضية الفلسطينية ما تزال ذات مكانة مركزية في سياسة إيران الخارجية، بل إن إيران تعدّ هذه القضية من الثوابت التي لم تغيّر سياستها إزاءها في أيّ مرحلة من مراحل تطورها، وأن الاتفاق النووي الإيراني الغربي لم ولن يغير اهتمام طهران بالقضية الفلسطينية؛ فهي بالنسبة للجمهورية الإسلامية "قضية مقدسة".

وفيما يخص العلاقة بين إيران وحركة حماس؛ فرأى عتريسي أن النقاش والتداول في علاقة إيران مع حركة حماس استمر بعد البرودة التي شهدتها هذه العلاقة بسبب الأزمة في سورية، وكان من الملاحظ حرص الطرفين على التأكيد على عدم القطيعة بينهما، في الوقت الذي شهدت فيه سنة 2015 تقدماً نسبياً على هذا الصعيد بعد زيارتين لوفد من حركة حماس إلى العاصمة الإيرانية، لكن هذا التقدم لم يترجم بعودة العلاقات إلى سابق عهدها من التعاون أو من الدعم. وأكد على أن تجربة السنوات الماضية في العلاقة بين حماس وطهران بينت أن من الصعب القطيعة بين الطرفين بسبب الأهداف الاستراتيجية المشتركة في مواجهة العدو الصهيوني.

وختم عتريسي بالقول إن من المهم التأكيد في ظل التهديد بالحرب الإسرائيلية بذريعة الانتهاء من قضية الأنفاق، على ضرورة أولوية علاقة حركة المقاومة في فلسطين مع إيران، التي ما تزال تلتزم بثوابت هذه القضية، على أن ذلك لن يكون بالضرورة على حساب العلاقة مع أي قوة أخرى إقليمية يمكن أن تسهم بدورها في تقديم أي نوع من الدعم الممكن للقضية نفسها.

من جهته تحدث الحاج عن العلاقة بين تركيا والقضية الفلسطينية والتطورات والمسارات المحتملة، وقال إن سياسة تركيا تقوم على عدم تجاوز السقف العربي - الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية، والالتزام بالحل السياسي لها وفق رؤية "حلّ الدولتين" والمبادرة العربية للسلام، كما أنها لا تتخطى حدود الدعم السياسي - الإعلامي - المالي للفصائل الفلسطينية.
هذا، وقد شهد الموقف التركي تبدلاً كبيراً على مستوى الفعل والتأثير في سنة 2015؛ حيث كان التفاعل التركي مع انتفاضة القدس أقل مستوى منه مع عدوان غزة صيف 2014، ذلك أن الانتفاضة 2015، بدأت في الفترة الانتقالية في تركيا؛ خلال الانتخابات التشريعية.

ورأى الحاج أنه بعد خمسة أعوام ونصف من القطيعة الديبلوماسية بين تركيا و"إسرائيل"، هدأت الحدة في الخطاب السياسي بينهما بشكل تدريجي ابتداءً من حزيران/ يونيو 2015، وعادت المفاوضات لأجل تطبيع العلاقات، مع تأكيد أنقرة على موقفها المتمسك بشروط كسر الحصار عن غزة، إلا أن مستجدات وتطورات الأزمة السورية، وموجة التصعيد مع حزب العمال الكردستاني، شغلت حيزاً كبيراً لدى السياسية الخارجية التركية في النصف الثاني من سنة 2015، ومن المتوقع أن تبقى في سلم أولياتها في سنة 2016.

وتناول حماد في وقته، التأثير الدولي وخصوصاً الأمريكي في القضية الفلسطينية ومساراته المحتملة، مشيراً إلى استمرار الموقف الأمريكي من قضايا التسوية، خصوصاً مواقفها بشأن رفض قيام دولة فلسطين من حيث المبدأ، ورفض المصالحة الفلسطينية، ورأى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتحول عملياً إلى "بطة عرجاء" فيما تبقى له من فترة في الحكم بعد الدخول في الانتخابات الرئاسية طوال سنة 2016.

وحول تعامل الإدارة الأمريكية مع طرح "الاعتراف بالدولة الفلسطينية" أمام مجلس الأمن، وفي ضوء إعلان إدارة أوباما أنها ستعيد تقييم سياستها إزاء "إسرائيل" بعد تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي تخلّى فيها عن التزامه بالدولة الفلسطينية، توقع حماد ثلاثة سيناريوهات؛ الأول أن تتراجع واشنطن عن إعادة التقييم والاكتفاء بالتحذير الذي عبر عنه أوباما، مقابل تأكيد التزام نتنياهو بالدولة الفلسطينية. فيما الثاني أن يمضي أوباما وينفذ تهديده، ويوافق على صدور قرار من مجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية، أما السيناريو الثالث، أن تكتفي الإدارة الأمريكية بغض النظر عن اعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية، وفرض بعض العقوبات التي هددت أوروبا بتنفيذها ضد "إسرائيل"، وانتظار مفعولها عليها.

وتناول حماد "المبادرة الفرنسية" ووعد باريس بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال فشل المبادرة، ورأى أن تطور المبادرة وتحديد آفاقها مرهون بشكل رئيس بالموقف الأمريكي منها.

الختام

وفي ختام المؤتمر، شكر د. محسن صالح الحضور، منوهاً بما تمّت مناقشته من تقييمات وتوقعات لمسار القضية الفلسطينية، آملاً أن تسهم في خدمة القضية والأطراف العاملة لأجلها.

وقال إننا نعيش في ظرف تاريخي؛ حيث إن المنطقة يعاد تشكيلها، وبالتالي نحتاج لحالة وعي كبيرة، كما أكد على ضرورة أن يرتقي الجميع إلى مستوى مسؤولياتهم، والعمل على إعادة بناء مشروع وطني فلسطيني حقيقي.